عبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين ببروكسل عن قناعتهم بضرورة لعب دور أكثر فعالية في حل الأزمة السورية من خلال وسائل محددة لدعم جهود المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي مستورا، خصوصا في ما يتعلق بمبادرة تجميد القتال في حلب. وتضمن البيان الختامي تأكيدا على ضرورة مراقبة خطة دي مستورا دوليا بشأن تجميد القتال في حلب، وطالب بـ«العمل على تفادي ما حصل خلال عمليات وقف إطلاق نار محلية سابقة»، وأعرب الوزراء عن القلق العميق جراء استمرار تدهور الوضع الإنساني والأمني في سوريا، وأدان الاتحاد الأوروبي بلا تحفظ فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من جانب النظام السوري، وكذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة وجماعات إرهابية أخرى.

وحصل دي مستورا على الدعم الأوروبي قبل توجهه الى السعودية اليوم حيث يلتقي بمسؤولين سعوديين لبحث التطورات في سوريا. وأكدت الناطقة باسم المبعوث الأممي جولييت توما لـ{الشرق الأوسط» أمس أن دي مستورا وصل الى الرياض مساء أمس «ويجري اجتماعات رسمية حول سوريا والموضوع الأساسي تجميد القتال في حلب» كخطوة لحل الأزمة السورية.

وفي بروكسل، شدد الوزراء الأوروبيون على تمكين سوريا من البدء بمرحلة انتقالية على أساس بيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012. وجاء في البيان دعوة كل الأطراف السورية والإقليمية والدولية إلى العمل ضمن إطار جنيف، حيث «يعرب الاتحاد عن استعداده التعاون مع كل الأطراف الدولية والإقليمية صاحبة التأثير على السوريين». ودعا الوزراء كل أطراف المعارضة السورية المعتدلة إلى محاربة المجموعات المتطرفة والعمل على تقديم بديل يتمتع بالمصداقية لدى الشعب السوري.

وعبّر البيان عن تصميم دول الاتحاد على الاستمرار في ممارسة الضغط على النظام السوري عبر العقوبات وتقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم في الدول المجاورة. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بقيام المفوضية الأوروبية والرئاسة الإيطالية بتأسيس صندوق ائتمان إقليمي لمساعدة اللاجئين. كما كرروا إدانتهم لممارسات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدين على الخطر الذي يشكله على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت المنسقة العليا للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات الوزراء: «جرى تبادل الرأي والأفكار مع المبعوث الدولي إلى سوريا، وكان اللقاء بنّاء للغاية»، وأضافت أن تجميد القتال في حلب له أهمية رمزية. وأشارت إلى أن لهذا الأمر اعتبارات أمنية وسياسية ويطال اللاجئين أيضا.

وفي تصريحات أخرى لـ«الشرق الأوسط» أكد الكثير من الوزراء الأوروبيين على أن الدعم الأوروبي لمبادرة دي مستورا هو البداية من أجل التخفيف من المعاناة، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تنتهي إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، حسب ما جاء على لسان مارتن ليدغارد وزير خارجية الدنمارك، الذي أضاف أنه «لا بد للاتحاد الأوروبي من لعب دور مؤثر في دعم مهمة دي مستورا، خصوصا في ما يتعلق بحظر القتال في حلب. مع استمرار الدعم الإنساني ودعم الجيش السوري الحر والمعارضة في حلب، وهذه أمور ضرورية، وأرضية جيدة لفتح مفاوضات مستقبلية من أجل الحل السياسي والسلمي للأزمة».

من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورغ إنه يجب إخراج عناصر «داعش» من حلب على غرار ما يحدث حاليا في كوباني (عين العرب)، وشدد على أن دي مستورا مبعوث أممي، ما يعني ضرورة أن يحصل على الدعم من الجميع، فهو ليس مبعوثا أوروبيا أو عربيا وإنما هو مبعوث دولي.

وكانت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل استئناف المحادثات أمس الاثنين قالت: «سنتخذ بعض القرارات بشأن السبل التي نستطيع بها دعم مساعي الأمم المتحدة بشكل ملموس، ولا سيما في ما يتعلق بخطط التجميد.. في حلب». وتابعت: «هذا مهم، ليس فقط لأسباب إنسانية، لكن أيضا كرمز لما يمكن أن نقوم به لوقف الحرب في سوريا، فقد حان الوقت لنا كي نساهم بشكل إيجابي في إيجاد حل هناك».

ولم تحدد موجيريني شكل الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي، لكن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قال إنه إذا أبرمت هدنة فيتعين على الاتحاد الأوروبي «أن يكون مستعدا بالأغذية والأدوية لمساعدة سكان حلب».

ومن ناحية أخرى وافقت المفوضية الأوروبية وإيطاليا على تدشين صندوق ائتمان إقليمي لسوريا بتمويل مبدئي قيمته 23 مليون يورو بهدف حشد المساعدة الإنسانية لأزمة اللاجئين السوريين.

وخلال الاجتماع جرى التطرق إلى نتائج اتصالات أوروبية ودولية مع أطراف من المعارضة السورية التي تتخوف من تطبيق الخطة، وتطالب بوجود آليات تلزم النظام بتطبيق قرار تجميد العمليات العسكرية، مع ضمان وجود مراقبين دوليين أو محليين لضبط وقف إطلاق النار.

واجتمع دي مستورا في الآونة الأخيرة مع جماعات معارضة سورية في تركيا في مسعى لنيل دعمها للخطة. وحذر من أن سقوط حلب التي كانت أهم مدينة تجارية في سوريا سيؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين بواقع 400 ألف. وقتل نحو 200 ألف شخص في الحرب الأهلية. وتقول المعارضة وبعض الدبلوماسيين والمحللين إن المبادرة محفوفة بالمخاطر، وإن حلب قد تواجه مصير حمص بوسط البلاد، حيث استعادت قوات الأسد السيطرة على معظم المدينة. وأبدت بريطانيا بعض التحفظات على الخطة، لكن وزيرة خارجية السويد مارجوت والستروم قالت إن دي مستورا «لديه أكثر الخطط واقعية». وقالت للصحافيين: «هناك تأييد كامل لخطته». وقال وزير الخارجية الدنمركي مارتن ليدغارد إن دي مستورا يحقق تقدما، ودعا موسكو لدعم الخطة في مجلس الأمن. وقال: «سنحث الروس على الاشتراك بالكامل في عملية الهدنة في حلب».

من جهة أخرى وعلى هامش الاجتماع في بروكسل أمس، اجتمع وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض المكون من هادي البحرة رئيس الائتلاف وعضوية بدر جاموس وممثل عن مكتب الائتلاف في بروكسل، مع مدير عام وكالة الإغاثة الإنسانية في دول الاتحاد الأوروبي (EHCO) كلوس سورينسون، وبحث خلال الاجتماع الوضع المتأزم للاجئين السوريين في لبنان، لا سيما في عرسال، وأوضاع اللاجئين الموقوفين في مقدونيا وضرورة التدخل العاجل لحل أزمتهم.

كما تم التركيز في بحث السبل اللازمة لدفع الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه اللاجئين والنازحين، والبالغ قيمة العجز فيها بليون يورو. وحث وفد الائتلاف منظمة الاتحاد الأوروبي على ضرورة زيادة عمليات الدعم الإنساني عبر الحدود، كما تم الطلب من دول الاتحاد الأوروبي أن تقبل أعدادا أكبر من اللاجئين السوريين.

المصدر: بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: مينا العريبي – الشرق الأوسط