يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تميز التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة يعود إلى: «إرادة التفوق والتصميم لبلوغ الهدف»، لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.

ولذلك فإن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في الكثير من المجالات، وذلك بسبب: «فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد»، وفق رؤية واحدة تمتد إلى عام 2021، ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم، وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة»، مبيناً سموه أن ذلك يعود للإيمان بأن التنمية هي أساس الاستقرار والأمن لأي مجتمع.

ويقول الخبير الدولي البروفيسور جيفري دي ساكس، كبير مستشاري الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات تعد دولة نموذجية في تحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن الإمارات من بين الدول التي تتمتع بأعلى درجات الدبلوماسية في العالم، وأنها أصبحت في مقدمة الدول التي تقود المناقشات والمحادثات العالمية بفضل توجيهات قيادتها، وكما هو معلوم أن دولة الإمارات تحظى بسمعة طيبة في أنحاء العالم، بفضل سياستها الحكيمة وقادتها المخلصين.

فرعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لشؤون الوطن وأبنائه، أسهمت بشكل جلي في نماء مجتمع الإمارات وتحصينه بالأمن والأمان، وتوفير سبل العيش الكريم والرخاء لجميع المواطنين والمقيمين على أرضه، ومن هذا المنطلق استطاعت دولة الإمارات أن تتقدم الوطن العربي في عدة مجالات (كالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والنزاهة، والإنسانية والعطاء، والابتكار، والسلام، والتسامح، والمعرفة، واحترام المرأة، وقوة جواز السفر) وغيرها، وهذا ما يؤكد ويدعم مسيرة الدولة بثبات، وفي الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.

كما أن الإمارات تعد من طلائع الدول العربية التي بادرت بإعداد أول قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبار أن «العدالة الاجتماعية» مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، وهي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.

حيث حلت دولة الإمارات خلال عام 2014 في المرتبة الأولى إقليمياً وال‏ـ 27 عالمياً في «سيادة القانون» في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014، والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية، وذلك بفضل التخطيط المنهجي السليم الذي يشرف عليه شخصياً الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من منطلق حرص سموه على أن تصبح «الشرطة الإماراتية» في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة في العالم، وأيضاً من خلال الجهود الملموسة الفاعلة والمخلصة التي يبذلها قادة الشرطة الأوفياء في دولة الإمارات، بحرصهم واهتمامهم وسعيهم الدؤوب إلى الارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير قدرات وخبرات ومؤهلات العاملين فيه سواء في إدارات الشرطة أو وزارة الداخلية.

لقد استطاعت دولة الإمارات، بفضل من الله سبحانه وتعالى، أن تتصدر جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك لعامين متتاليين، نتيجة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل «النظام والأمن»، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك نسباً عالية على بقية العوامل، يليها عامل «غياب الفساد الحكومي»، ثم نظام العدالة الجنائية.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدولة، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن عناصر الشرطة الإماراتية يتصرفون وفقاً للقانون، ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم.

لقد استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الأول على المستوى الإقليمي في مؤشر إنفاذ القانون والعدالة لعام 2017 /‏‏‏ 2018 الصادر عن مؤسسة وورلد جستيس بروجت، كما حصلت على المركز الأول في المؤشرات الفرعية في «غياب الفساد» وإنفاذ القانون والعدالة والنظام والأمن وتطبيق اللوائح والعدالة المدنية.

وها هي الآن مجدداً تحتفظ بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مكافحة الفساد» كونها أكثر دول المنطقة نزاهة، فيما احتلت المرتبة 23 بين 180 دولة على مستوى العالم وتقدّمت مركزين عن التقرير السابق على مؤشر مدركات الفساد 2018 الصادر منذ أيام عن منظمة الشفافية العالمية.

وسجّلت الإمارات 70 نقطة في مؤشر 2018 لمدركات الفساد بارتفاع 5 نقاط عما سجلته في تقرير عام 2016 وحصلت على مؤشر أعلى من الدول الأخرى في المنطقة.

وأكد التقرير أن تحسّن درجات الإمارات على المؤشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستواها من «التنمية والتطور البشري»، وكثمرة للإدارة العامة الفعّالة والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي والتطور المتواصل في منظومة: الصحة، والتعليم، وتحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إلى الشعب، وتحسن البنية التحتية.

إن السمعة الطيبة التي حققتها الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، أعطتها مكانتها بوصفها وجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان والشفافية والنزاهة، وغيرها من المقوِّمات الفريدة التي مما لا شك فيه كانت بفضل ورعاية قيادة حكيمة ملهمة، ورجال قانون وعدل نزهاء، وقادة شرطة أوفياء.. جميعهم مخلصون يخدمون الوطن بإخلاص وبروح معنوية وطنية متفانية.

المصدر: البيان