كشف مسؤول أمني خليجي أنه سيتم ربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون إلكترونيا، كما سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع آلية الربط واستكماله في مجال المرور، ليكون نواة لبقية الخدمات الأخرى.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ 30 لمديري الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه السعودية في محافظة جدة على مدى يومين بهدف تعزيز مسيرة التعاون الأمني والمروري المشترك بين الدول الأعضاء.

وقال العميد غيث حسن الزعابي رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الـ 30 لمديري عموم المرور: “مشروع ربط المخالفات المرورية تم طرحه من قبل دولة الإمارات ونال رضا جميع دول المجلس التعاون الخليجي، ونسعى الآن لربط الأنظمة المرورية كمرحلة أولى، وبعدها تتم عملية ربط المخالفات المرورية”، مضيفا أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المرورية المشتركة ومنها تراخيص المركبات والسائقين، وما يخص موضوع المخالفات أو القضايا المرورية الأخرى، وتم التوصل لتوصيات تخدم المواطنين الخليجيين في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القرارات التي وحدت الإجراءات المعمول بها بين إدارات المرور، مثل استبدال رخص القيادة، وإسقاط السيارة في أي دولة، واستبدال رخص القيادة بين دول أبناء المجلس والوافدين المقيمين في دول المجلس، وكذلك اعتماد الفحص الفني بين دول المجلس؛ إذ بإمكان أي مواطن خليجي فحص سيارته في أي دولة من دول المجلس، وكذلك إجراء عملية بيع المركبة بشرط حصول مالكها على إبراء الذمة.

وتحفظ الزعابي عن إجابة التساؤلات حول ما إذا كان الجهاز المروري في دولة الإمارات يعتزم إسقاط المخالفات المرورية لمواطنين سعوديين في الإمارات التي تمت بطريقة غير مقصودة، مجيباً “بإمكانكم العودة إلى الجهة التي صرحت بهذه المعلومة وسؤالها عن هذه الأمر”.

من جانبه، أوضح العقيد علي الرشيدي مدير إدارة السلامة المرورية أن الاجتماع يناقش إيجاد جداول إحصائية موحدة بين كل إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتكون هناك إحصائية موحدة خصوصاً التي تتعلق بالإصابات البالغة والوفيات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة لتقييم أسابيع المرور.

وأفاد بوجود دليل موحد للمخالفات المرورية وكذلك النظام المروري الاسترشادي الموحد لدول الخليج وهو محل دراسة من قبل دول مجلس التعاون، وهو يتعلق بتوحيد العقوبات وما يتعلق بمسميات المخالفات، وسيرى النور في القريب العاجل.

فيما رحب اللواء عبد الرحمن بن عبد الله المقبل مدير الإدارة العامة للمرور بالمشاركين، معبراً عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات حيال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مشيدا بجهود الإدارات العامة للمرور في دول المجلس وتعاونها لخدمة المواطنين والمقيمين بالدول الأعضاء وتعزيز أوجه التعاون المشترك، معتبرا الاجتماع مناسبة لمراجعة خطط العمل المروري المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق القائم بين إدارات المرور لتعزيز استراتيجية السلامة المرورية الخليجية.

وقال العقيد محمد راشد النعمي رئيس وفد مملكة البحرين: “الاجتماع يهدف إلى التنسيق لوضع التدابير والتوصيات وبحث المستجدات في مجال المرور للوصول إلى مرئيات وتوصيات لرفعها لوزراء الداخلية في دول المجلس لتعزيز السلامة المرورية وخدمة مواطني دول المجلس”.

عقب ذلك بدأت جلسات العمل المتضمنة مناقشة تقارير أسابيع المرور لعام 2013، والإحصائيات المقارنة للحوادث المرورية في دول المجلس، وبرامج التوعية المرورية المشتركة، وتوحيد نظام التأمين بدول المجلس وربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور في دول المجلس، إضافة إلى بحث مطابقة وتصحيح قيود سجل المخالفات المرورية والدليل الموحد للمخالفات المرورية، والتعرف على مخرجات التطوير في الشأن المروري ومنها تسخير التقنية في عملية ضبط المخالفات.

المصدر: الاقتصادية