هل يعكس شعار «خليجنا واحد» حقائق الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج العربي؟

يبرز هذا السؤال بقوة عند الحديث عن منطقة مجلس التعاون الخليجي كوحدة سياسية، وتزداد أهمية السؤال في ظل حالة عدم اليقين السياسي (political uncertainty) التي أوجدها الربيع العربي.

تبدو منطقة الخليج العربي واحدة بالفعل في حال اعتبار عامل الاشتراك التاريخي والثقافي والاجتماعي بين دوله، ويمكن حتى في هذه الحالة اعتبار اليمن ومناطق من العراق امتدادا حتى بادية الشام جزءا لا يتجزأ من وحدة ثقافية وتاريخية واحدة ترتبط بمنظومة قبائل شبه الجزيرة العربية. على أن عامل الارتباط الثقافي واللغوي (تشابه اللهجة) لا يشكل في حد ذاته أساسا قويا لنشوء وحدة سياسية تعبر عن ذات المصالح والتطلعات، وهذا ما يقود للسؤال حول مدى تعبير شعار «خليجنا واحد» لحقائق الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج ووحدته السياسية المتمثلة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنشئ عام 1981، خاصة أن دول الخليج تقف اليوم أمام استحقاق فكرة التحول لاتحاد خليجي في ظل كل الظروف الداخلية والإقليمية المحيطة بها.

تكشف الجغرافيا السياسية لدول التعاون الخليجي عن وجود ثلاث معضلات رئيسة تواجهها منطقة الخليج اليوم:

أولا: قضية المياه: ينعكس ارتباط دول الخليج العربي في واقع الأمر بمضيق هرمز أكثر من ارتباطهم بالخليج كمسطح مائي، ويمر من مضيق هرمز ما يقارب 20 في المائة من إنتاج النفط العالمي بشكل يومي (90 في المائة من إنتاج نفط الخليج)، ما يجعل مضيق هرمز نقطة الاختناق المائي الأهم في العالم، ورغم إطلالة عمان على الخليج من خلال رأس مسندم، إلا أن سلطنة عمان تختلف عن باقي دول مجلس التعاون في كونها الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك إطلالة على بحر العرب، وبالتالي المحيط الهندي. هذا الأمر خلق لعمان بعدا استراتيجيا مغايرا لبقية دول الخليج، وبالأخص فيما يتعلق بالتهديد الإيراني لمضيق هرمز، فعلى العكس من بقية دول الخليج لم تر عمان في الوجود الإيراني في الخليج نوعا من التهديد؛ كون عمان بطبيعتها الجغرافية تنفتح نحو جنوبها حيث المحيط الهندي؛ لذلك انتهجت عمان على مدى العقود الماضية سياسة مغايرة تجاه إيران لتلك التي اتبعتها دول الخليج، حيث يتغير مصدر التهديد الإيراني لهم ليتحول إلى فرص يمكن استغلالها. وهذا ما يجعل عمان (ثاني أكبر دول مجلس التعاون من حيث المساحة والسكان) تتبع منظومة مصالح متباينة عن بقية دول الخليج.

ثانيا: الأطراف: تشكل شبه الجزيرة العربية بطبيعتها رأسا ممتدا في الماء بحدود بحرية طبيعية، وباستثناء اليمن الذي يقبع في خاصرة السعودية حيث تمتد عروق جبال السروات من جنوب المملكة حتى اليمن، تتمتع دول مجلس التعاون بوجود حاجز جغرافي طبيعي متمثل في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر، من جهة أخرى تمثل الأراضي الصحراوية شمال الجزيرة حاجزا طبيعيا لهذه البقعة الجغرافية باستثناء الانكشاف الكويتي أمام مناطق جنوب العراق، وهو ما يجعل كلا من اليمن والعراق دولتي الأطراف التي يتوجب على دول الخليج التعامل جيو – سياسيا معها (من جهة أخرى يمثل الأردن المنطقة العازلة التي تحجز الانكشاف السعودي أمام إسرائيل).

تنطلق سياسة السعودية نحو اليمن من أساسيات التلاصق الجغرافي، في المقابل تفصل صحراء الربع الخالي بين مناطق التوتر في اليمن وعواصم دول المجلس المطلة على الخليج العربي، وهو ما جعل بقية الدول الخليجية تتبع سياسة مغايرة أدنى في سلم الأولويات عن سياسة السعودية فيما يخص اليمن بشكل عام.

ثالثا: الأحجام: تشكل دول الخليج الخمس مجتمعة نحو 18 في المائة فقط من مساحة السعودية، ولذلك فإن التوازن الجغرافي بين ضفتي الخليج هو في واقع الأمر توازن بين كل من السعودية وإيران (التي تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون كم مربع، بينما السعودية نحو 2.2 مليون كم مربع). لكن تظهر معضلة الأحجام مقابل إيران في عدة نقاط أخرى، ففي حين يبلغ تعداد السكان في إيران نحو 73 مليون شخص، يبلغ تعداد السكان في دول الخليج الست مجتمعة نحو 43 مليون شخص بمن فيهم العاملون الأجانب، وتشير الأرقام إلى تجاوز الأجانب في دول الخليج أكثر من نصف السكان باستثناء السعودية وعمان (حيث النسبة في كليهما نحو 30 في المائة، بينما تصل نسبة الأجانب في قطر لنحو 85 في المائة والإمارات والكويت نحو 70 في المائة).

ورغم تقدم الجيوش الخليجية من جهة التقنية العسكرية فإن الجيش الإيراني الذي يملك تعدادا قوامه نصف مليون شخص يمثل ضعف التعداد العسكري لدول الخليج مجتمعة. إضافة لذلك تعاني دول الخليج من حتمية جغرافية (geographic imperative) متمثلة في غياب مصادر المياه المتجددة على العكس من إيران، وهو ما يضعف قدرات دول الخليج على توفير المياه، وبالتبعية توفير الغذاء، وتشير الأرقام إلى أن المخزون الاستراتيجي للمياه في حالة الطوارئ بدول الخليج يكفي لعدة أيام فقط (5 أيام في الكويت، 3 أيام في السعودية، ويومين في قطر والإمارات)، وباستثناء السعودية التي تملك شاطئا يمتد إلى أكثر من 1000 كيلومتر على البحر الأحمر، وعمان التي تملك شاطئا على بحر العرب، فإن بقية دول الخليج التي تعتمد بشكل شبه كلي على تحلية مياه الخليج تقع مرافقها تحت التهديد المباشر لإيران.

هذه المعضلات أثرت بصيغة أو أخرى على تركيبة العلاقات والسياسات في دول مجلس التعاون، ومن ثم فإن أي محاولة للتأثير على هذه التركيبة مستقبلا بالإيجاب لا بد أن تتنبه لهذه المعضلات والعوامل التي تؤثر على صياغة القرار الخليجي كما نراه اليوم. للحديث بقية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط