بلغت ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال يوليو 2017، ما يرفع إجمالي ديون القطاع العام القطري «الحكومي وشبه الحكومي» للمصارف المحلية والخارجية بـ3% إلى 486.8 مليار ريال قطري بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 133 مليار دولار، مقارنة بـ471.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فيما توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تباطؤ النمو المحلي ونزوح الأموال من الدوحة.

وكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز»، أعطت دولة قطر نظرة مستقبلية سلبية.

ويأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامناً مع تراجع الأداء الاقتصادي، ومواجهة قطر أزمة سيولة، بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطري بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3%، بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري.

أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو، مقارنة بـ29.3 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضاً نسبته 1%، بما يعادل 221.6 مليون ريال قطري.

وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر، وأوراق مالية (سندات وصكوك).

وبلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو، أما الأوراق المالية فقد بلغت قيمتها نحو 139.1 مليار ريال.

وتواجه المصارف المحلية القطرية حالة من عدم استقرار في ودائعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية، إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي.

وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال مايو ويونيو ويوليو، موزعة كالتالي: 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.

كما فقدت خلال شهر يوليو الماضي نحو 22.6 مليار ريال قطري، 9.1 مليارات ريال سحبها «القطاع الخاص»، و13.5 مليار ريال سحبها «غير المقيمين».

وكانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري، بنهاية شهر أبريل (49% للقطاع الخاص و24% لغير المقيمين)، وتراجعت النسبة بسبب السحوبات إلى أن أصبحت 65% (نحو 45% للقطاع الخاص، و20% لغير المقيمين».

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة فيتش في تقرير لها إن «الضبابية تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل لمقاطعة قطر وقد يكون هذا التأثير أكبر مما نتوقع حالياً».

وتوقعت «فيتش» انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، كما أشارت إلى إمكانية تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2% في 2017، و1.3% في 2018-2019 من 2.2% في 2016.

وتوقعت المؤسسة الدولية للتصنيف استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو ويوليو، كما توقعت «فيتش» تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر.

وقالت «فيتش» إن العجز في الموازنة الحكومية القطرية سيتقلص إلى 3.2% من الناتج المحلي في 2017، من 4.9% في 2016.

وقالت وكالة «فيتش» قبل أيام إن التمويل والسيولة لدى بنوك قطر تتعرض لدرجات متفاوتة من الضغط، جراء نزوح ودائع غير محلية والقروض بين البنوك، حسب بيانات المركزي القطري. وأضافت «مقاطعة دول عربية لقطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية».

وأشارت إلى أن نقص السيولة قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح.

وأوضحت «فيتش» أن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.

وخفضت «فيتش» تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيستين، هما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، اللتان أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «فيتش»: «وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، في حال هبوط أسعار النفط مجدداً، أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة».

وتوقعت «فيتش» انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 185% العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالاً في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات.

وأضافت الوكالة أن جزءاً كبيراً من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب.

وقالت الوكالة إن قطاعي السياحة والنقل في قطر سيتضرران على وجه الخصوص، نتيجة مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10% من ركابها. وأضافت أنه إذا استمرت مقاطعة الدول الأربع فترة طويلة، فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت، الجمعة الماضية، تصنيفها الائتماني لقطر عند ‭AA-‬، وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية. وتوقعت وكالة التصنيفات أن تفضي المقاطعة، التي تفرضها دول عربية أخرى على قطر، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وعرقلة الأداء المالي.

وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في إدارة آثار المقاطعة مع المحافظة على العوامل الأساسية، التي تقف وراء قوة التصنيف القطري.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن التوترات الحالية تزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات، خصوصاً بالنسبة لقطر. وأضافت «لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها».

المصدر: الإمارات اليوم