ديون الحكومة القطرية

ديون قطر السيادية تقفز إلى 133 مليار دولار بنهاية يوليو مع تراجع الأداء الاقتصادي

بلغت ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال يوليو 2017، ما يرفع إجمالي ديون القطاع العام القطري «الحكومي وشبه الحكومي» للمصارف المحلية والخارجية بـ3% إلى 486.8 مليار ريال قطري بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 133 مليار دولار، مقارنة بـ471.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فيما توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تباطؤ النمو المحلي ونزوح الأموال من الدوحة. وكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز»، أعطت دولة قطر نظرة مستقبلية سلبية. ويأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامناً مع تراجع الأداء الاقتصادي، ومواجهة قطر أزمة سيولة، بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطري بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3%، بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري. أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو، مقارنة بـ29.3 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضاً نسبته 1%، بما يعادل 221.6 مليون ريال قطري. وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر، وأوراق مالية (سندات وصكوك). وبلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من…