شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”..إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجينوم للأعوام العشر المقبلة بهدف وضع منظومة متكاملة لتطوير برامج الجينوم وتنفيذها والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة إلى مواطني دولة الإمارات إضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً للبحوث والابتكار في مجال علوم الجينوم.

كما شهد إطلاق الاستراتيجية..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس مجلس الإمارات للجينوم وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أن دولة الإمارات ماضية في مسارها التنموي نحو المستقبل والذي تسعى من خلاله إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمعها.

وقال سموه: “أولويتنا خدمة مجتمعنا وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وجودة الحياة لشعب الإمارات”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن استراتيجية الجينوم الوطنية ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.

وقال سموه: “كما تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار إضافة إلى استخدام تكنولوجيا المستقبل”.

من جانبه أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإمارات للجينوم الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات للقطاع الصحي.

وأشار سموه إلى أن استراتيجية الجينوم الوطنية تجسد رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها في توفير رعاية صحية متقدمة عالمية المستوى من خلال تسريع وتيرة الأبحاث والتطبيقات في مجالات الجينوم بما يسهم في تعزيز صحة حياة أفراد المجتمع وجودتها.

وقال سموه: “إن استراتيجية الجينوم منظومة وطنية تركز على تسريع حلول الرعاية الصحية الشخصية والعلاجات الوقائية ذات الأولوية لمجتمع الإمارات، وسيشرف المجلس على برنامج “المليون جينوم” والذي سيمكن قطاع الصحة من رفع مستوى الرعاية الصحية”.

– محاور إاستراتيجية الجينوم الوطنية..

من جهتها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري الأمين العام لمجلس الإمارات للجينوم، أن المجلس قطع شوطا كبيراً منذ إنشائه في وضع البنية الأساسية التي تجمع المؤسسات التنظيمية والبحثية والتكنولوجية والطبية وتسهم في ربط جهودها لتحويل الدراسات إلى تطبيقات وخدمات طبية نوعية.

واستعرضت الأميري ملامح استراتيجية الجينوم الوطنية ومستهدفاتها والتي تسعى إلى توفير منظومة متكاملة تسهم في تعزيز الصحة وجودة الحياة في الدولة، وتعمل على بناء جيل من القدرات والكوادر في مجالات الجينوم في الدولة وتدعم مسارات الاكتشاف العلمي والابتكار وتمهّد لتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم.

وأوضحت الأميري: “أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسة هي وضع منظومة تشريعية وأطر حوكمة مرنة ومتكاملة، وتطوير بنية أساسية موحدة وآمنة للبيانات الجينية بجانب تنمية قدرات وكفاءات البحث والابتكار في علوم الجينوم، والتركيز على تطبيقات الجينوم ذات الأولوية للصحة العامة إضافة إلى ترسيخ الشراكات وأوجه التعاون في مجالات وعلوم الجينوم”.

وأضافت أن برنامج الجينوم الإماراتي يعد من أكثر البرامج السكانية الجينية شمولاً وطموحاً على مستوى العالم، وأن البيانات الجينية التي يجري جمعها وتحليلها تسهم بشكل كبير في تطوير برامج الرعاية الصحية الشخصية والوقائية بالتعاون مع المؤسسات الطبية والبحثية في الدولة.

وقالت: “إن لدينا اليوم قاعدة بيانات تضم تحليل التسلسل الكامل للبيانات الجينية لقرابة 400 ألف مواطن، وستسهم هذه البيانات في فهم التكوين الجيني لمواطنينا وتساعدهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم وجودة حياتهم بصورة فعالة، وسيساعد الطواقم الطبية في تحسين خطط وبرامج الرعاية الصحية الخاصة بكل منهم. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الثروة من المعلومات ستساعدنا في تطوير الحلول التي تتناسب مع تركيبتنا الإماراتية الجينية، للحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والمزمنة مثل السكري وضغط الدم والسرطان، لذا تستمر جهود جميع الجهات القائمة على البرنامج في نشر الوعي لتحقيق العدد المستهدف والبالغ مليون عينة على مستوى الدولة، ونتطلع في هذا الإطار إلى استمرار مشاركة أبناء المجتمع الإماراتي كافة ودعمهم للبرنامج”.

وأشارت معالي سارة الأميري إلى برنامج الجينوم المرجعي لدولة الإمارات وهو برنامج مكمّل لبرنامج الجينوم الإماراتي، والذي سيحلل أكثر من 50،000 عينة إماراتية بواسطة تكنولوجيا الجيل الجديد لفحص التسلسل الجيني وسيتيح إنشاء مرجعية جينية تشكل ركيزة لفهم الأساس الجيني للصحة والأمراض، بما يساعد في تحديد المخاطر الصحية الوراثية لكل مواطن ويتيح التدخل المبكر لتوفير الوقاية الأولية والعلاجات الشخصية الدقيقة، ويتم العمل عليها بمشاركة نخبة من الباحثين من الجامعات والمؤسسات البحثية في الدولة”.

وأضافت الأميري أن العمل جارٍ في عدد من البرامج السريرية التي تستخدم قاعدة البيانات الجينية المتاحة، ومن أبرزها برامج الفحوص المتقدمة للأمراض الوراثية قبل الزواج، وبرنامج الطب الشخصي الأول من نوعه في المنطقة لعلاج الأورام والذي يستهدف في مراحله الأولى سرطان الثدي، إضافة إلى برامج الصيدلة الجينية، وعدد من البرامج قيد التطوير.

ويشرف مجلس الإمارات للجينوم على جميع برامج ومشاريع الجينوم في الدولة والتي يجري تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك الجهات التنظيمية التي تشمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة وتتضمن جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى جامعة نيويورك – أبوظبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة بجانب “جي 42 للرعاية الصحية”، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.

دعم قطاع الرعاية الصحية والقطاعات ذات العلاقة..

وتدعم استراتيجية الجينوم الوطنية كفاءة قطاع الرعاية الصحية في الدولة بشكل كبير، من خلال برامج الطب الوقائي التي تركز على سجل المخاطر الجينية، وبرامج الطب الدقيق التي تستهدف الأمراض الوراثية والنادرة، وتدعم الأطباء في اتخاذ الخطوات الاستباقية للحد من انتشار الأمراض أو تأخير أعراضها، وفي اتخاذ المسارات العلاجية الأكثر فعالية، وبالتالي ستسهم علوم الجينوم في خفض تكاليف القطاع الصحي ونفقات الأدوية على المدى الطويل.

كما تسهم برامج الجينوم في إيجاد قطاع اقتصادي وطني حيوي، عبر استقطاب مزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال في قطاعات الذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعات الدوائية وغيرها، بما يسهم في إيجاد الوظائف وفرص التطور لكفاءاتنا الوطنية في قطاعات وصناعات المستقبل.

المصدر: الاتحاد