أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام .. وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.

يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة.. لافتا سموه إلى أن هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.

واضاف سموه أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون .. وقال سموه أن ” هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات ” .. وأن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة وسخرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة الأول من نوعه في الدولة والمنطقة حيث قال ” القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة ويحولها إلى مشروع حكومي متكامل “.

واحتفى سموه بالقانون الجديد في مكتبه في أبراج الإمارات بحضور مجموعة من الطلبة الأوائل والمتفوقين في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تميز قانون القراءة .. موضحا ” استندنا في صياغة القانون إلى خبرات وتجارب عالمية قانونية مع مراعاة أن تعكس مواده خصوصية إرثنا المحلي وهويتنا العربية”.

وشدد سموه على أن القراءة حق لجميع أفراد المجتمع وهو حق يكفله القانون ويحميه منذ أن ينطق الفرد كلماته الأولى.

وقال سموه أن القانون أول تشريع من نوعه يلزم الحكومة بالتدخل مبكرا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال.. واضاف “نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة في كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت وفي كل أركان الدولة”.

وأوضح سموه بأن “هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة في حياة المواطنين بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع”.

ويكتسب قانون القراءة أهمية استثنائية كقانون شامل على المستوى الوطني إذ يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه على نحو يضمن أحقية الدولة احتلال مكانة بارزة بين اقتصادات الدول القائمة على اقتصاد المعرفة.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.

ويعزز القانون التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسية المعنية بالعلم والثقافة وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.

ويتسم القانون بالوضوح عبر تحديد الجهات المعنية بتطبيق مواده وتبيان أوجه التعاون في ما بينها كما يوفر آلية تمكين محددة عبر وضع خطط تنفيذية تخضع للمتابعة والمراجعة.

ويحسب للقانون الوطني للقراءة أنه يشكل ريادة على أكثر من صعيد.. إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة وحتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين.

ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتهم للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة ضمن مقاربة تعكس رقيا حضاريا.

ويسعى القانون إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.

ويرسخ احترام الكتاب كقيمة أساسية بين الطلبة يتعين صونها وعدم إتلافها وإعادة استخدامها أو التبرع بها .

ويرتقي القانون بالمنظومة التعليمية بحيث لا تكون منفصلة عن القراءة التثقيفية من خلال إلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها وتشجيع القراءة بين الطلبة عبر خطط سنوية تضعها كافة المؤسسات التعليمية.

ويعد ” القانون الوطني للقراءة ” أول تشريع يعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية بوصف الثقافة المهنية أو التخصصية شرطا لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية.

ويؤكد القانون أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة ويطرح مفهوما مبتكرا للمكتبات العامة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

ويتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن القراءة / 18 / مادة.

ويستند إلى سبعة مبادئ توجيهية تستوجب مراعاتها وهي.. أن القراءة تنبع من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة .. كما تشكل العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري وبناء مجتمع قائم على المعرفة.

وتمثل أيضا العامل الرئيسي لتطوير الرصيد الثقافي الوطني ودعم الإنتاج الأدبي والفكري وتعزز القدرة التنافسية والإنتاجية للدولة وتعد المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش.

كما أن القراءة حق لجميع فئات أفراد المجتمع خصوصا الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.. وأخيرا يأتي حق الإنسان في القراءة معززا للحقوق الأخرى ذات الصلة وهي .. الحق في التعليم وتنمية مهارات القراءة والكتابة والحق في الملكية الفكرية والحق في إنتاج محتوى ثقافي والاستمتاع به.

يقر القانون الحق في القراءة حيث يتعين على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم القراءة كجزء من نظام التعليم الأساسي وتوفير الفرص المناسبة لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي التحديات في القراءة.

وضمن تمكين القراءة في المجتمع .. ينص القانون على أن تعمل الجهات الحكومية المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة على تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال.. وأن توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في القطاع الصحي لكل طفل يولد في الدولة ثلاث حقائب معرفية خلال السنوات الأربع الأولى من عمره.

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية أن تضع البرامج اللازمة لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الاعتبارات الخاصة بمن في ذلك الأشخاص ذوو التحديات في القراءة ونزلاء المنشآت الإصلاحية والمستشفيات وكبار السن وربات المنازل ووضع الآليات المناسبة لاستخدام المراكز الثقافية والملتقيات والمجالس في الأحياء السكنية.

كما يتعين على وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية تشجيع ثقافة التطوع المعرفي من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في الترويج للقراءة والمشاركة في القراءة للأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم ممن يعجزون عن القراءة.

وبحسب القانون .. تلزم وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة بما يناسب عدد العملاء واهتماماتهم.

ويركز ” القانون الوطني للقراءة ” على ضرورة التكامل التام بين المنظومة التعليمية وبين القراءة .. حيث ينص على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بقطاع التعليم تطوير المناهج والأنظمة التعليمية لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة وإلزام المنشآت التعليمية الخاصة بتطوير مناهجها الدراسية لتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم اللغوية وإلزام كافة المنشآت التعليمية بتوفير مكتبات تتناسب مع احتياجات الطلبة واهتماماتهم.

كما يركز على وضع معايير دولية لتقييم المكتبات في المنشآت التعليمية والإشراف على تطبيقها وإلزام جميع المنشآت التعليمية بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة وكذلك إلزامها بوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين لديها بجانب اعتماد ثقافة وسلوك القراءة ضمن المعايير الخاصة بتقييم المنشآت التعليمية ووضع الأنظمة اللازمة لتقييم القدرات اللغوية والذهنية للطلبة إضافة إلى غرس ثقافة احترام الكتاب والحفاظ عليه بين الطلبة ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة استخدامه أو تدويره أو التبرع به.

ووفقا للقانون تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بتمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله ضمن ساعات العمل الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل وتوفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الإلكترونية المناسبة.

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون السعي لتوفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية بمنحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة وتحفيز مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشاريع المكتبات العامة فيها والعمل كي تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية.

كما يتعين على الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة توفير خدمات استخدام مرافق المكتبة واستعارة الكتب واستخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية مجانا ووضع الآليات المناسبة لاستخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة إضافة إلى العمل على إعادة تصميم المكتبات العامة بصورة جاذبة عبر تطوير أنظمتها وتحديث المحتوى ليناسب جميع فئات المجتمع ووضع معايير لاعتماد المرشحين لوظيفة أمين المكتبة والسعي لتطوير كفاءات موظفيها.

وينص القانون على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة إضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة وأن تعمل على تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفا فكريا لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة وأن تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض الإيداع القانوني أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة.

هذا وانطلاقا من أهمية دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها يجب أن تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب /ISBN/ ولا يجوز الترخيص بالنشر أو التوزيع لأي كتاب دون أن يكون حاصلا على هذا الرقم.

كما ينص القانون على أن يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارتي الثقافة وتنمية المعرفة والاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة وسن السياسات التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية بجودة عالية إضافة إلى دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.

وينص على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة إلى جانب تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية ومنح التسهيلات وتقديم المشورة والدعم للترويج للمحتوى الوطني خارج الدولة والمشاركة في المعارض الدولية.

ويتعين على وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع برامج التطوير المهني المتخصصة للأشخاص الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز القراءة.. وأن تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة النشر وإدارة المكتبات وأن تلتزم الجهات المعنية بتنظيم وإدارة المعارض في الدولة بتوفير معاملة تفضيلية لدور النشر الوطنية عند مشاركتها أو تأجيرها لمساحات العرض وأن تشترط وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية توفير قسم لمواد القراءة المنتجة محليا في تراخيص دور بيع الكتب بالدولة.

يعد الإعلام من أهم الأنظمة الداعمة للقراءة في الدولة لذا ووفقا لقانون القراءة .. يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة.

كما يعمل المجلس مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي.

وضمن الأنظمة الداعمة للقراءة ينص القانون على إنشاء “الصندوق الوطني للقراءة” لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة.

كما يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيته وأسلوب إدارته وتعيين مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه لتعزيز مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة وغير الهادفة للربح والأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات ودعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية ودعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم.

إضافة إلى ذلك يخصص مجلس الوزراء شهرا وطنيا من كل عام للقراءة لتشجيع المجتمع على القراءة كجزء من أنشطته اليومية وحثه على المشاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة كما تلتزم المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعاليات الشهر الوطني للقراءة.

ويعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها بـ”الخطة الوطنية للقراءة” ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية ويجب على جميع الجهات الحكومية مواءمة استراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية للقراءة المعتمدة من المجلس الوزراء.

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات هذه الخطة.

ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بعضوية ممثلين من الجهات الحكومية المعنية كما ترفع لجنة تنفيذ المرسوم بقانون تقاريرها بشكل دوري إلى مجلس الوزراء.

ويصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض معها.

المصدر: البيان