أعلن مركز دبي للإحصاء أن رصيد الاستثمار الأجنبي في دبي بلغ 505 مليارات درهم في العام 2016 بارتفاع قدره 25.3% مقارنة بالعام 2015، ما يؤكد المكانة الرائدة للإمارة كإحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة والعالم، لما تتميز به من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين.

أوضح عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن هذا الرصيد يتضمن ثلاثة أنواع من الاستثمارات الأجنبية وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وهي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الاستثمارات الأخرى، واستثمارات الحافظة، حيث شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 57.5% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي بما يوازي 290.7 مليار درهم في العام 2016، وبمعدل نمو بلغ 7.3% عن العام 2015، مشيراً أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد الأكثر أهميه بين أنواع الاستثمارات كونه ينشأ في الغالب من تدفق رؤوس أموال مقيمة في اقتصادات أخرى إلى الاقتصاد المحلي لفترات طويلة ويتزامن معه في الغالب نقل المعرفة والتكنولوجيا .

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية، حيث بلغ رصيدها في دبي ما يقارب 196 مليار درهم خلال العام 2016 مساهمةً بنحو 38.8% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارة بارتفاع بلغت نسبته 58% عن العام 2015، وتشمل الاستثمارات الأجنبية الأخرى في معظمها أرصدة ودائع غير المقيمين، والقروض، والائتمانات التجارية، إضافة إلى أصول والتزامات أخرى، فيما شكلت استثمارات الحافظة 3.6% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي برصيد بلغ 18.2 مليار درهم في نهاية العام 2016 مقابل 8.2 مليار درهم في نهاية العام 2015، وهي عباره عن استثمارات في سندات الدين، أو الملكية القابلة للتداول .

وأشار المهيري إلى أن المملكة المتحدة والهند حافظتا على ترتيبهما السابق من حيث تصدر قائمة الدول في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لهما ما يقارب 70مليار درهم وساهمتا بنسبة 24.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام.

وكشف المهيري أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 290.7 مليار درهم خلال العام 2016 محققاً نمواً بنسبة 7.3%، وتشير نتائج مسح الاستثمار الأجنبي الذي نفذه مركز دبي للإحصاء إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة تصدر قائمة الأنشطة من حيث رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة برصيد قيمته 106 مليارات درهم في العام 2016 مستحوذاً على 36.5% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة .وجاء القطاع المالي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث شكّل 24.4% من مجمل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 70.9 مليار درهم في العام 2016 مقابل 59.8 مليار درهم في العام 2015 وبمعدل نمو بلغ 18.5%.

وحاز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة العقارية على المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية بعد أن بلغت نسبة مساهمة هذا النشاط خلال العام 2016 نحو 21.6% برصيد بلغ 62.7 مليار درهم في العام 2016.ومن حيث التوزيع الجغرافي للمستثمرين، شكّلت قارة آسيا المساهم الأكبر في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حيث استحوذ المستثمرون الآسيويون على 43.6% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2016، وجاءت الهند في مقدمة دول آس بما نسبته 8.3% برصيد بلغ 24 مليار درهم وبنمو قدره 10.4%، واحتلت قارة أوروبا المرتبة الثانية بنسبة 34.2%، ومن حيث التوزيع وفقا للدول، فقد جاءت المملكة المتحدة في مقدمة دول أوروبا ودول العالم من حيث المساهمة بنسبة 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر برصيد بلغ 46.4 مليار درهم وبمعدل نمو بلغ 7.4%، وجاءت في المرتبة الثالثة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بمساهمة قدرها 15%، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكيةالمرتبة الأولى من حيث المساهمة بنسبة 5.9% برصيد بلغ 17.2 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 17.9%، وقد جاءت قارة إفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7% و جاءت في المرتبة الخامسة قارة أوقيانوسيا بنسبة 2.4%.

المصدر: الخليج