الموقف القوي الذي عبرت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك بقية البلدان العربية تجاه إقرار الكونجرس الأميركي لما يعرف بـ«قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يمثل القلق الرسمي من قانون يجسد قبل أي شيء آخر إصرار بعض القوى السياسية داخل المنظومة الأميركية على الإضرار بمصالح بلادها الاستراتيجية ومعاداة حلفائها لإرضاء «لوبي» معين، للبقاء داخل تلك المنظومة التقليدية ضمن الحزبين الرئيسين في البلاد، خاصة في هذه الفترة والولايات المتحدة تستعد لانتخاب قادم جديد إلى المكتب البيضاوي.
كما أن القانون يسجل سابقة خطيرة باعتباره- كما قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي- «يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام، ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول، ويمثل خرقاً صريحاً لأسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويحمل انعكاسات سلبية وسوابق خطرة».
اختيار توقيت إقرار القانون لم يأت مصادفة مع حلول ذكرى أفظع هجوم إرهابي تعرضت له الولايات المتحدة في 11سبتمبر2001. لذلك تكون لدى الرأي العام الخليجي والعربي أن الهدف ليس أكثر من«ابتزاز» تستعد له دوائر سياسية أميركية، والمحافظون الجدد بالذات الذي تسببوا في جر المنطقة إلى ما تعيشه اليوم من «فوضى خلاقة».
ونسوا أن دولنا الخليجية وبالذات المملكة العربية السعودية كانت أكثر معاناة من الإرهاب وأدواته وتنظيمات من «القاعدة» و«داعش» وغيرهما. كما كانت في صدارة الجبهة العالمية على الإرهاب، وأسهمت إسهاماً عظيماً لاجتثاث خطره الذي يهدد البشرية والحضارة الإنسانية. بينما كان غالبية الذين يقفون وراء قانون «رعاة الإرهاب»، سواء في مجلس الشيوخ، والنواب الأميركيون يغمضون أعينهم، ويصمون آذانهم عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل والإرهاب المدعوم من إيران في منطقتنا، وبالأخص في البحرين والكويت والسعودية واليمن.
ما لا يريد إدراكه هؤلاء السياسيون الأميركيون أن دولنا الخليجية أكبر من أن تخضع لابتزاز يطل من أثناء قانون «رعاة الإرهاب» الذي يروج له هؤلاء والذين بأفاعيلهم هذه يوفرون الأرضية والمناخ الملائم لتناسل وتناسخ الإرهاب الذي ندفع ثمنه غالياً في منطقتنا، وهم يعرفون قبل غيرهم من هم الرعاة الحقيقيون للإرهاب وعرابوه في العالم؟ السلطات التشريعية في الولايات المتحدة مدعوة إلى مراجعة الأمر قبل فوات الأوان بسبب الذين لا يميزون بين الصديق والحليف الحقيقي، وبين المرتهنين للوبي المصالح الضيقة.
المصدر: الإتحاد