أفادت شركة «ريدن»، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، بأن متوسط الإيجار السكني في دبي تجاوز نظيره في أبوظبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ متوسط إيجار القدم المربعة بدبي خلال هذه الفترة 8.14 دراهم شهرياً، مقارنة بـ8.04 دراهم في العاصمة.

وبينت الشركة، من خلال تقرير حديث لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دبي سجلت نمواً بلغ 11% منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت أبوظبي تراجعاً منذ أبريل الماضي، ليصل إجمالي التراجع منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي إلى 2.67%.

وقال عقاريان إن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها العقارات في دبي وأبوظبي خلال الفترة الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى للزيادات في دبي، دفعت مؤشر دبي لتحقيق معدلات أكثر استدامة، ودفعت أبوظبي لإظهار بعض التصحيح السعري البسيط والسريع لمتوسطات الأسعار.

وتفصيلاً، أظهر مؤشر «ريدن» أن متوسط قيمة الإيجار السكني في دبي تجاوز نظيره في أبوظبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ متوسط إيجار القدم المربعة شهرياً في دبي 8.14 دراهم، مقارنة بـ8.04 دراهم لأبوظبي.

وأوضح أن متوسط إيجار القدم المربعة في أبوظبي سجل في مارس المنقضي تراجعاً إلى 7.92 دراهم للقدم المربعة في أبوظبي، لينخفض عن متوسط الإيجار في دبي البالغ 8.22 دراهم للقدم في الشهر نفسه.

وأفاد المؤشر بأن متوسط إيجار القدم المربعة في دبي بنهاية الأشهر السبعة الأولى نما 25.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 6.75 دراهم للقدم المربعة خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

وبلغ متوسط إيجار القدم المربعة خلال يوليو الماضي في دبي نحو 8.47 دراهم بنمو 11% عن بداية العام، الذي بلغ فيه المتوسط 7.63 دراهم للقدم المربعة.

وأوضح المؤشر أن التحركات الإيجارية بدأت في تحقيق معدلات نمو أقل من العام الماضي على أساس شهري، إذ راوح متوسط النمو الشهري خلال الأشهر السبعة الأولى بين 1.7% و3%.

وبين أن متوسط إيجار القدم المربعة في أبوظبي خلال الأشهر السبعة الأولى تراجع 2.75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل 7.78 دراهم للقدم المربعة بنهاية يوليو 2013.

ولفت إلى أن متوسط إيجار القدم المربعة خلال يوليو الماضي بلغ ثمانية دراهم، بتراجع بلغ 2.67% منذ بداية العام، إذ بلغ متوسط النمو الشهري خلال شهري يناير وفبراير معدلات طفيفة راوحت بين 0.5 و1%، فيما سجل النمو تراجعاً طفيفاً للغاية منذ أبريل وحتى يوليو الماضيين.

وذكر أن حركة الإيجارات في دبي سجلت معدلات نمو أقل من التي سجلتها خلال العامين الماضيين، إذ حققت ارتفاعات كبيرة جاوزت 70% بعد حالة من التباطؤ في ظل تداعيات الأزمة العالمية.

وأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها إيجارات أبوظبي، خصوصاً في ظل تداعيات قرار إلغاء الحد الأقصى للزيادات السنوية، دفعت متوسط الإيجارات لتصحيح بسيط.

في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «هناك تباطؤاً للنمو في معدلات الإيجار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة أسباب عدة».

واستطرد: «تحديد سقف الزيادات الإيجارية خلال العام الماضي، وتأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وبلوغ مستويات الأسعار إلى معدلات مرتفعة، دفعت السوق لتحقيق معدلات نمو أقل من السابقة».

وأشار الأحمد إلى أن «من المتوقع أن تسجل معدلات الإيجار تباطؤاً في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، ستدفعها لتحقيق معدلات نمو مستدامة، خصوصاً بعد الخطوات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية».

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الوادي الأخضر» العقارية، زياد عباس، إن «متوسطات الإيجار في أبوظبي سجلت معدلات كبيرة خلال العام الماضي بعد رفع الحد الأقصى للزيادات السنوية في الإمارة».

وأضاف أن «هذه الارتفاعات كانت في حالات عدة أعلى من متوسط الإيجارات الواقعي في الإمارة، ما دفع الأسعار للتراجع أو التصحيح، بعد هذه الارتفاعات، خصوصاً أن معدلات الطلب في أبوظبي لم تشهد نمواً منذ بداية العام».

وبين عباس أن «حركة العقارات في أبوظبي تحقق معدلات أكثر استدامة، إذ لايزال المعروض أقل من الطلب، خصوصاً في ما يتعلق بالعقارات الجيدة أو الفاخرة، التي تقل في الأحياء القديمة في أبوظبي، ويتمركز معظمها في المناطق الحديثة».

نمو واقعي ومستدام

أفاد مؤشر شركة «ريدن» بأن التشريعات والقوانين التي فرضتها دبي خلال الفترة الماضية، ووضع حد أقصى للإيجارات من خلال مؤشر بدل الإيجار، الذي بات إلزامياً على المستأجرين والمؤجرين، دفعت السوق لتحقيق معدلات نمو أكثر واقعية واستدامة.

وأضاف أن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الإيجارات خلال الفترة الماضية من المنطقي أن تشهد تباطؤاً حالياً ومستقبلاً، إذ بلغت الأسعار مستويات كبيرة في مناطق عدة تجاوزت مستويات فترة الذروة. وأوضح المؤشر أن النمو الاقتصادي، وزيادة حركة التجارة والعمالة في دبي، دفعا الطلب إلى تحقيق معدلات مرتفعة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل الزخم الحالي، والآثار المترتبة على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وكذلك الاستراتيجية السياحية التي أقرتها دبي.

المصدر: الإمارات اليوم