كشفت مؤسسة زايد الدولية للبيئة والتي اطلقت جائزة بيئية محلية بمسمى “جائزة الإمارات التقديرية للبيئة” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه في الدولة، لـ “البيان” عن وقف استلام طلبات المترشحين السبت المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، وأوضحت المؤسسة ان عملية فرز المترشحين تتم أولاً بأول، كما انها تستعد لتوزيع جوائز دورتها الأولى قريبا.

وأطلقت المؤسسة هذه الجائزة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن المبادرات البيئية على المستويين الاتحادي والمحلي تزداد سنوياً بمختلف القطاعات، ما يجعل من هذه الجائزة دعماً مقدراً لجهود الحفاظ على البيئة لتواكب رؤية حكومتنا الرشيدة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

جهود طيبة

وأفاد بن فهد أن الجائزة امتداد لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم وتحفيز التميز في بلادنا لنظل في طليعة الأمم المهتمة بالشأن البيئي محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن تكريم وتحفيز سموه للمتميزين في الشأن البيئي نابع من الأهمية القصوى التي يوليها لقضايا استدامة التنمية على كوكب الأرض.

من جانبه قال اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، إننا نفخر بالثقة الغالية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مؤسسة زايد الدولية للبيئة، وتوجيه سموه لإطلاق جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، لتحفيز وتكريم الممارسات البيئية المستدامة، وإننا ملتزمون بمواصلة العمل على تقديم برامج طموحة من شأنها أن تساهم في دعم السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مرتكزين في ذلك على رؤية قيادتنا التي أظهرت لنا حكماً رشيداً في إدارة مواردنا الاقتصادية والحفاظ عليها وضمان العدالة في توزيعها على الجميع بلا استثناء..

ولعل من الحكم الرشيد في دولتنا تكريس مبدأ مشاركة المواطنين في دعم وحل قضايا البيئة، وهذا ما يعبر عنه بالمبدأ (10) من إعلان ريو الذي يشير إلى “أن أفضل صيغة لمعالجة قضايا البيئة هي ضمان مشاركة كل المواطنين والمعنيين كل في المستوى المناسب” وهذا الإعلان ظل محل اهتمام قيادتنا، وإن مصادقتها على المعاهدات البيئية الدولية ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة خير دليل على ذلك.

مشورة وطنية

وأكد أن المشورة الوطنية في الشأن البيئي تتجسد من خلال مشاركة الجميع في هذه الجائزة التي تؤسس لدور مجتمعي جماهيري في الحفاظ على البيئة، وتترجم إرادة الدولة في إشراك مجموع الفاعلين في تسيير شؤون البيئة.

ومن أهداف الجائزة التقديرية أن يكون الإنسان في الإمارات في قلب قضايا التنمية المستدامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، فعلى المستوى الاقتصادي بوصفه عنصراً فاعلاً في عمليات الإنتاج، وبوصفه مكوناً لجماعات على المستوى الاجتماعي، وبوصفه كائنا حياً له مكانته ودوره وتأثيره في الطبيعة على المستوى البيئي.

ثقافة بيئية

وأكد عضو هيئة التحكيم، العقيد أحمد محمد رفيع، أن الدور الرئيسي الذي ستلعبه الجائزة في بلورة الثقافة البيئة والمساهمة في تفعيل الحراك البيئي المحلي في الدولة، وذلك من خلال دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلولاً لقضايا البيئة أو يساهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية وإبراز جهود المؤسسات الصناعية والخدمية الملتزمة بالمعايير البيئية والمساهمة في نشر ثقافة الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع.

دور أساسي

من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن الشرهان أمين عام جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، أن الجائزة بفئاتها المتنوعة وأبعادها الشمولية تسعى للمحافظة على البيئة وحماية الطبيعة في ظل الازدهار العمراني الذي تشهده الدولة في إماراتها السبع، حيث تشكل فئات الجائزة الخمس الرئيسية صمام أمان، ويتطلب الترشيح لها جملة من الخطوات التي ستكفل للبيئة الصحية حقها في البقاء، فعلى مستوى التنمية الصناعية فإن الجائزة تحفز مختلف المصانع الموجودة على أرض الدولة لتحافظ على البيئة، وتحثها على الالتزام بالمعايير البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة والمياه، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية فإن الجائزة تدعو هذه المؤسسات للالتزام بالمعايير البيئية وإلى تطبيقات الاستدامة البيئية، ونشر الثقافة البيئية بين الطلبة، وعلى مستوى الأفراد فإن الجائزة تدعوهم لتبني سلوكيات ومبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة، كما تحفزهم على الابتكار والاختراع وتحقيق مشاريع ناجحة وقابلة للتطبيق.

وفيما يخص المؤسسات الصناعية، أوضح الشرهان أن الشروط الأساسية للترشح هذه المؤسسة، أن تحقق المؤسسة إنجازات بيئية مميزة داخل الدولة، وأن تكون ملتزمة بالمعايير البيئية التي تحددها وزارة البيئة والمياه داخل الدولة، وألا تقل مدة مزاولتها لأنشطتها عن 5 سنوات داخل الدولة، وفيما يخص المؤسسات التعليمية أن يكون للمؤسسة سياسة للالتزام بالمعايير البيئية والتطبيقات للاستدامة البيئية، وأن يكون للمؤسسة نشاطات ترسخ مفهوم الاستدامة البيئية، وألا تقل مدة مزاولتها لأنشطتها عن 5 سنوات داخل الدولة.

وفيما يخص شروط منح جائزة الاختراع أو الابتكار أو البحوث البيئية أن يكون الانجاز قد طبق أو قابلاً للتطبيق وله مردود بيئي واضح، وأن يساهم في حل مشكلة من المشكلات البيئية أو المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة، وأخيراً شروط منح الجائزة للإعلام والتوعية البيئية تتمثل في أن يكون العمل مبتكراً مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، وموافقة الفائز أن ينشر العمل المقدم على موقع الجائزة الإلكترونية وتشمل الأعمال البرامج الميدانية والإعلامية.

ريادة وتميز

ومن جانبه رأى المهندس حمدان الشاعر، عضو اللجنة الفنية للجائزة، أن جائزة الإمارات التقديرية للبيئة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعتبر صفحة مضيئة أخرى على طريق الريادة والتميز، فهي بحق دعامة جديدة تضاف لمرتكزات العمل البيئي في الدولة، لما تمثله من قوة دفع حقيقية نحو تعزيز فرص الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية البيئية للدولة .

وقال إن الجائزة تسلط الضوء على أبرز الإنجازات التي تشهدها مختلف قطاعات البيئة، إضافة إلى التعريف بالحلول والتقنيات الممكن تبنيها وأفضل الممارسات العالمية الممكن تطبيقها لمواجهة مختلف التحديات البيئية التي تواجه الدولة، كما أنها ستسهم من خلال الزخم الذي ستحدثه في جعل القطاع البيئي وما تحقق فيه من مكتسبات رافداً هاماً يصب باتجاه تحقيق أعلى معدلات الرقي والنهضة الحضارية للدولة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة ستحفز الأفراد والمؤسسات على المشاركة بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة لقضايا البيئة وتبني مفاهيم التنمية المستدامة، وستسهم في نقل المعرفة بين أفراد القطاعات المختلفة.

إضافة إلى إبراز الريادة المحلية في مختلف مجالات العمل البيئي، تمهيداً للانطلاق نحو العالمية، كما أن تنوع فئات الجائزة وتغطيتها لقطاعات عديدة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وامتداد هذا التنوع ليشمل جوانب البحث والابتكار والوعي البيئي، يمثل قيمة مضافة للجائزة ستمكنها من تحقيق الريادة بين الجوائز البيئية التي تمنح محلياً وعالمياً.

وأكد الشاعر أن جائزة الإمارات التقديرية انطلاقة جديدة للتنافس في مجالات الريادة والتميز والإبداع البيئي المختلفة، وعلى الجميع استثمار هذه الفرصة وليساهم كل من موقعه ومن خلال مبادراته وإنجازاته في الارتقاء بالواقع البيئي للدولة.

البيئة الهاجس الأكبر لدول العالم والمحافظة عليها من الأولويات

أشاد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، بجائزة الإمارات التقديرية، وقال الأفخم إن البيئة اليوم هي الهاجس الأكبر لدول العالم، فالمحافظة عليها من أولويات الدول الكبرى وحكوماتها، وتأتي جائزة الإمارات التقديرية للبيئة على الصعيد المحلي للدولة، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة بالاهتمام بالبيئة، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين لسموهم بصمات واضحة في هذا المجال.

واعتبر الأفخم الإعلان عن الجائزة وفتح باب الترشيح لها من أكبر الإنجازات التي حققتها مؤسسة زايد الدولية للبيئة على المستوى المحلي بتحفيز الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ولا سيما المؤسسات الحيوية والتي تتطلب طبيعة عملها وجود تحديات في المحافظة على البيئة كالمؤسسات الصناعية، كما تحمل الجائزة جوانب تشجيعية كبيرة فيما يخص بعض المؤسسات الحيوية كالمؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس والمعاهد، والتي تأخذ أبعادا إيجابية كبيرة كنشر الثقافة البيئية بين الطلبة وتوفير بيئة صحية لأبنائنا وغيرها من الجوانب الايجابية المثمرة.

تتويجاً للجهود

وأكد الدكتور زين العابدين رزق، عميد معهد البيئة والمياه والطاقة في جامعة عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال المحافظة على البيئة، فلم يكن بالمستغرب حصول المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على جائزة الأمم المتحدة للبيئة.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها في عمليات التنمية البيئية من خلال بناء مدينة مصدر، واستضافة منظمة أرينا للطاقة المتجددة، ويأتي إطلاق جائزة الإمارات التقديرية للبيئة تتويجا لجهود الدولة الرائدة وحكومتها الرشيدة في الاهتمام بهذا الجانب الحيوي، والذي بات يشكل تحديا لجميع دول العالم اليوم بدون استثناء، خاصة في ظل الظواهر البيئية المقلقة وفي مقدمتها الاحتباس الحراري، فإطلاق هذه الجائزة اليوم سيعمل على إيجاد بيئة تنافسية على مستوى الأفراد والمؤسسات في تطبيق أفضل الممارسات البيئية.

إرث بيئي

منذ مواكبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومتابعة هذا الإرث البيئي التاريخي، وتأسيس جائزة بيئية عالمية تحمل اسمه، (جائزة زايد الدولية للبيئة)، تنوعت مبادرات واهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد البيئية، لتدعم الاستراتيجية البيئية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحيط بشكل شمولي بكل جوانب حياتنا، وتنطلق من المحلية إلى العالمية ضمن مسيرة خضراء تبني ذاكرة المستقبل، فمن اعتماد سموه لمشروع المباني الخضراء في دبي، إلى تدشين سموه لمبادرة زراعة مليون شجرة، وإطلاق 170 طائر حبارى في دبي..

وحضور سموه مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، مراسم التوقيع على اتفاقية بشأن الكربون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والأمم المتحدة، وإطلاق سموه لمركز خليفة بن زايد للأبحاث البحرية في أم القيوين، وإصدار سموه مؤخراً القرار رقم 27 لسنة 2012 في شأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 م بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، ورفداً محلياً لهذه المسيرة الرائدة وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق جائزة الإمارات التقديرية للبيئة على مستوى الدولة، للأشخاص والمؤسسات الصناعية والتعليمية والإعلامية وفي حقل الإبداع والابتكار.