عملت سارة السعدي في مجال كان حكراً على الرجال، لكن بالعزيمة والإصرار والتحدي أثبتت أنها ابنة الإمارات التي لا ترضا إلا بالرقم واحد في تخصصها المتمثل في عملها بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهندسة في الأمان والأمن النووي.

السعدي، الزوجة والأم لطفلتين، بدأت طفولتها في منزل يشجع على طلب العلم، حيث كانت بدايتها في مدرسة المروة، وهي مدرسة حكومية تقع في حدود جزيرة أبوظبي درست فيها الابتدائية والإعدادية، ثم انتقلت بعد ذلك للولايات المتحدة لدراسة الثانوية بحكم عمل والدها، لكن الحنين إلى أرض الوطن دفعها لإتمام الثانوية العامة في التخصص العلمي وتخرجت بنسبة 94,4%. بعدها التحقت في جامعة الإمارات وتخصصت بكالوريوس هندسة كيميائية. وبعد الرحلة العلمية بدأت رحلة السعدي العملية، التي رسمت لها أهدافاً واضحة سعت لتحقيقها.

وطموحات السعدي كبيرة فهي تسعى لرد الجميل للوطن الذي وفر لها كل السبل من أجل الوصول إلى هذا المستوى والالتحاق بمؤسسة وطنية ضمن فريق عمل يؤدي مهمة المؤسسة بمهنية وإخلاص، تقول «كانت بدايتي في هيئة البيئة، حيث اشتغلت فيها مهندسة في مجال التراخيص والتفتيش البيئي للمشاريع والمصانع، وكانت بداية حفزتني على المزيد من العطاء لخوض المزيد من التجارب في مجال آخر». وتتابع «في عام 2009، ومع صدور القانون الاتحادي رقم 6 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية «القانون النووي»، الذي أطلق مشروع الطاقة النووية، وكان لديَّ فضول علمي لمعرفة المزيد عنه، وكانت فرصة لي لأن أتعلم أكثر في مجال له جاذبيته وأهميته الاستراتيجية»، موضحة «كما عهدنا دائماً الإمارات تدعم وتعد كفاءات وطنية في شتى المجالات، ومنها المجال النووي وبالتحديد مجال الرقابة النووية، لذلك قررت خوض تجربة جديدة، ليتم قبولي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهندسة في الأمان والأمن النووي».

رحلة عمل السعدي تبدأ من الصباح مهندسة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بمنصب اختصاصي الأمن النووي. وبعد الظهر تلتحق بالجامعة لإكمال مساقات اختصاص الأمن النووي في ماجستير الهندسة النووية.

وعما يتضمنه عملها، تقول إنه «يحرص على ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والإشعاع المؤين في الدولة من خلال وضع لوائح وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها». وتضيف «نقوم بعمليات الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، كما نقوم بوضع وإعداد لوائح وإرشادات لحماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية وحماية المرافق. وتتضمن هذه اللوائح أحكاماً لمنع الأفعال التي ينجم عنها أي إزالة غير مصرح بها أو أي تحويل للمواد المشعة والمعدات التي تخضع للرقابة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية».

وتتابع «كان للهيئة الاتحادية للرقابة النووية دور كبير في دعم العلم والتطوير، وبناء القدرات لضمان الاستدامة في عدة مجالات سواء في مجال الرقابة النووية أو الإشعاعية، وبالتعاون مع كل من جامعة خليفة في أبوظبي والهيئة، وكذلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تم فتح باب التخصص للماجستير في مجال الهندسة النووية (مساري الأمان النووي والأمن النووي)، وقد تم قبولي عن طريق منحة من الهيئة لإكمال شهادة الماجستير في سنة 2011، لأحصل على الماجستير بدرجة امتياز اختصاص هندسة نووية مسار أمن نووي».

وعن أسباب اختيارها لتخصص الأمان والأمن النووي، تقول إنه يرجع إلى عدم وجود إماراتيات في هذا المجال بحكم أن المشروع حديث في الدولة (منذ عام 2010)، فكانت فرصة مميزة أن تتعلم الكثير عن هذا المجال. تضيف: «العمل في هذا المجال مميز وأشعر بالفخر كوني أسهم في حماية أفراد المجتمع والعاملين فيها والبيئة أيضاً من خلال تطبيق برامج الرقابة النووية».

التحديات كثيرة

تؤكد المهندسة سارة السعدي أن التحديات والصعوبات موجودة في كل مكان وزمان والدراسة والعمل يتطلبان السفر بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن عملها يتطلب منها خوض تجارب مختلفة أثناء مشروع التخرج الذي استمر لسنة كاملة زارت فيها دولاً مختلفة منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودولاً أوروبية لاستكماله. وتقول «كان للأهل الدور الكبير في الاعتناء بابنتي لحين إتمام الدراسة وأداء عملي خارج الدولة، حيث استطعت من خلالها أن أعرض مشاريع خارج الدولة في مؤتمرات عالمية في مجال الأمن والأمان النووي، وأيضاً قمت بإعداد أبحاث تم نشرها في مجلات علمية عالمية».

المصدر: الاتحاد