تسعى شركتا غوغل و “أوبن آيه آي ” لإقناع الحكومة الأمريكية بالسماح لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما بالتدريب على محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، وذلك في إطار استجابة لدعوة البيت الأبيض لتقديم مقترحات حول “خطة عمل الذكاء الاصطناعي”.

في وثيقة قدمتها OpenAI، شددت الشركة على أن منح الذكاء الاصطناعي حرية الوصول إلى هذا النوع من المحتوى يعتبر “مسألة أمن قومي”، محذرةً من أن تقييد هذا الوصول قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة تفوقها في المجال لصالح الصين.

أكدت OpenAI في مقترحها أن المطورين الصينيين يمتلكون القدرة على الوصول غير المقيد إلى البيانات، بما في ذلك المواد المحمية بحقوق النشر، مما يساعدهم على تطوير نماذجهم بسرعة. وأضافت الشركة: “إذا استمر الوضع الحالي، حيث تستطيع الصين استخدام البيانات بحرية بينما يتم تقييد الشركات الأمريكية، فإن سباق الذكاء الاصطناعي سيكون قد حُسم فعليًا لصالحهم”.

من جانبها، دعمت Google هذا الطرح، مشيرةً إلى أن القوانين الحالية لحقوق النشر قد تحد من القدرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بفعالية. وأكدت الشركة أن سياسات الاستخدام العادل كانت “حاسمة” في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن استثناءات استخراج البيانات من النصوص تُستخدم بشكل واسع لدعم البحث والابتكار، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

على عكس OpenAI وGoogle، قدمت Anthropic، الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي Claude، مقترحًا لم يتناول مسألة حقوق النشر، بل ركز على أهمية تطوير آليات لتقييم مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز ضوابط تصدير رقائق المعالجة المتقدمة، إضافةً إلى الاستثمار في البنية التحتية للطاقة لدعم التطور المستقبلي للذكاء الاصطناعي.

وتواجه OpenAI حاليًا عدة دعاوى قضائية تتعلق بانتهاك حقوق النشر، أبرزها من صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى دعاوى مقدمة من شخصيات بارزة مثل الكاتبة سارة سيلفرمان والمؤلف جورج آر. آر. مارتن. كما تعرضت شركات أخرى مثل Apple وAnthropic وNvidia لاتهامات باستخدام محتوى من YouTube في تدريب نماذجها دون إذن، وهو ما اعتبرته YouTube انتهاكًا لشروطها.

يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كان يجب السماح للشركات التقنية الكبرى باستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب الذكاء الاصطناعي. وبينما تؤكد OpenAI وGoogle أن ذلك ضروري للحفاظ على التفوق الأمريكي في هذا المجال، يرى معارضو هذا النهج أنه قد يشكل تهديدًا لحقوق المبدعين والناشرين. ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستتجه نحو تبني سياسات أكثر مرونة أم ستفرض قيودًا أكثر صرامة على استخدام البيانات المحمية.

المصدر: البيان