نحو عامين محبطين مرا على الاتفاق النووي الإيراني من أصل عشرة أعوام، وها هو العالم يسير في العام الثالث من اتفاق يصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه «الأسوأ في كل العصور»، ومن الواضح أن شهر سبتمبر (أيلول) سيكون حاسماً في المسار الذي سيسير فيه الاتفاق النووي، حيث تدرس الإدارة الأميركية استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة تدعو إلى ردود أميركية أشد صرامة ضد قوات إيران ووكلائها من الجماعات الشيعية المتطرفة في العراق وسوريا ودعمها لجماعات متشددة. وتهدف واشنطن من استراتيجيتها الجديدة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتطرفين، كما تستهدف التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي. وبحسب «رويترز» فإن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية الشهر الحالي، ومتى ما تمت الموافقة على هذه الاستراتيجية الشاملة، فإننا أمام مرحلة جديدة من محاولة جادة لتحجيم التمدد الإيراني بعد أن استمر ثماني سنوات، فترتي رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، وبلغ حده الأعلى، يا للغرابة، بعد توقيع الاتفاق النووي، والأهم أنها ستكون الخطوة العملية الأولى التي تقوم بها إدارة الرئيس ترمب لمراقبة أكثر تشدداً للاتفاق النووي من دون كونه مكافأة تستفيد منها أذرع طهران وميليشياتها المنتشرة في المنطقة.

الكارثة الحقيقية أن إيران كانت قد تسلمت مقدماً جميع المكاسب التي ستعود عليها جراء هذا الاتفاق، فهو يصب في صالحها من الأساس ولا ينهي التخصيب، ولا تستبعد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قيام إيران بتجميع المواد الانشطارية بكمية تكفي لإنتاج قنبلة نووية، فالمشكلة الرئيسية في الاتفاق، كانت تكمن، ولا تزال، في أنه لا يقف بوجه تطلعات إيران للتوسع الإقليمي العدواني، وبالإضافة إلى ذلك، لا يعالج الاتفاق بفعالية جهود إيران السابقة للتسلح النووي في الوقت الذي لا تزال فيه مستمرة في انتهاك تفاصيله. والحقيقة لا أحد ضد اتفاق نووي يصب في مصلحة العالم، ولا أحد يرغب في حصار إيران طالما لم تنتهك القوانين الدولية، ولا أحد من مصلحته أصلاً إلغاء الاتفاق، إلا أن المخاوف من الاتفاق التي ظهرت عند الإعلان عنه في يوليو (تموز) 2015، بدت أكثر وضوحاً مباشرة بعد توقيع القوى الكبرى وطهران، فالقصة باختصار أن إيران انتهكته بالفعل منذ الشهر الأول، واستمرت تتلاعب فيما تسميه «روح الاتفاق»، بينما هي في الحقيقة تنتهك تفاصيل رئيسية دون أدنى محاسبة، فمثلاً ينص الاتفاق على إبلاغها متى ما انتهكت بنوده، وإذا ما عادت والتزمت به لاحقاً فلا تعتبر أنها خالفته وكأن شيئاً لم يحدث، وهكذا تواصل إيران انتهاك الاتفاق ويتم إبلاغها ثم تتوقف قليلا وتعود تنتهكه مجدداً، وفي رأيي هذا أفضل اتفاق توقعه إيران في تاريخها، فهي تستفيد كما يحلو لها بينما دول المنطقة تتعرض للخطر من جراء سلوكيات طهران باستخدامها شبكاتها الإرهابية مرة تلو أخرى تحت مظلة الاتفاق الدولية، يمكن القول إن هذا أول إجراء ينبغي مراجعته والتعامل معه بصرامة حتى تعي طهران عواقب انتهاكاتها وليس فقط التعامل بنعومة. من يصدق، مثلاً، أن القوات البحرية الأميركية لا يمكن أن ترد بقوة عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما فعلت مراراً في العامين الأخيرين، وكل ذلك رغبة في عدم إعطاء إيران حجة لتعطيل الاتفاق النووي، فأي هدية أفضل من هذا تقدم لإيران؟!

في مقابلته الشهيرة مع مجلة «أتلانتيك» عام 2015، قال باراك أوباما إن مسار المفاوضات الطويل الذي أسفر عنه الاتفاق سيساعد على إعادة احترام إيران وتهدئة المنطقة. وأشار أيضا إلى أنه لا يشعر بالقلق بشكل مفرط إزاء فساد إيران، وأن دعم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بشدّة ضد إيران من شأنه أن يُذكي لهيب الصراعات، وأثبت عامان من الاتفاق النووي أن كل ما قاله وآمن به أوباما، وكل من دعم الاتفاق، كان خاطئاً بل كارثياً، فلم تهدأ المنطقة وإنما ازدادت اشتعالاً، ولم يساعد الاتفاق طهران على احترام جيرانها، كل ما حدث أن تجاهل سلوك إيران شكل تهديداً متزايداً على العالم وليس المنطقة فقط، وربما دقت ساعة حساب إيران على انتهاكها للاتفاق النووي ولو بعد عامين على توقيعه.

المصدر: الشرق الأوسط