كما هي الأسهم، سؤال يتكرر ما السعر العادل لبرميل النفط؟ الذي يرضي المستهلك والدول المنتجة؟! فالمنتج يريد أعلى عائد أو سعر، والمستهلك يريد أقل سعر له، وهو تضاد واضح ومباشر ومسوغ مستحق لكل طرف، ولكن لنكن موضوعيين ما السعر العادل للنفط؟ وهل السعر هو ما يحدد مدى “رضا المستهلك” وهي دول هنا، وأقصد به سعر البيع للمستهلك النهائي للدول المستهلكة؟ فسعر برميل النفط اليوم يقارب 60 دولاراً لبرنت، هل هذا سعر مجزٍ وعادل؟ هو مجزٍ جداً وعادل، والدليل أن الدول المستوردة لن تعاني من تضخم أو فقدان فرص عمل أو بطالة أو ضعف نمو اقتصادي، فهذه الفترة الزمنية نتحدث عن سعر عادل بين 55 و 65 إلى 70 دولاراً، إذا السعر يعتبر عادلاً ومجزياً، هل انتهت القصة الآن؟ بالطبع لا، فالدول الصناعية تفرض ضريبة على النفط قد تصل لضعفي السعر المشترى به، وبذلك تكون ضريبة الدول “المستهلكة” للنفط التي تتحصل عليها تعادل ضعفي سعر النفط المشترى، فمن الذي بالغ بالسعر بذلك ببرميل النفط أو المستهلك “الدولة” التي توصله إلى “مستهلكيها”، فحين يباع برميل النفط بـ70 دولاراً فهذا يعني أنه يباع بتلك الدول التي تفرض ضريبة على النفط كأوروبا ما يقارب 200 دولار ضريبة.

مقولة إن أسعار النفط غالية بهذه المستويات تعتبر غير صحيحة حتى حين يصل لمستويات أعلى، والسبب الضرائب المتصاعدة في أوروبا على برميل النفط والذي قد يصل سعر اللتر ما يقارب بين 6 و 7 ريالات، بما لا يدع مجال للمنافسة في ارتفاع السعر، ما يجب فهمه أن “الضرائب” على النفط هي أساس ارتفاع الأسعار وليس سعر النفط نفسه، بل أصبح مصدر إيراد للدولة المستهلكة للنفط بما يضعها أكبر مساهم في موازنة الدولة، وهذا ما يجعل الدول الصناعية والأوروبية تحرص على سعر منخفض لرفع هامش ربحيتها، وقد تخلق أزمات كما نشاهد أصحاب السترات الصفراء، فهذه الدول التي تفرض ضريبة، يهمها تحسين الأرقام مالياً وهذا حقها، إن أهمية معرفة أن دول الأوبك المنتجة لا يهمها الارتفاع الصاروخي للأسعار أو العكس، بل المهم هو الاستقرار السعري والاستمرارية وليس التقلبات، ولكن مشكلة الدول التي تفرض ضرائب ضخمة تحجم السوق لديها، وتفرض ما قد يثير القلاقل وقد يروج أن السبب المنتجون هم من يرفع السعر، وهذا غير صحيح.

المصدر: الرياض