أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وبموجب المرسوم بقانون تُنشأ هيئة نظامية محلية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى: «القيادة العامة لشرطة الشارقة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع حاكم إمارة الشارقة، ويكون لها علم وشعار وزيّ خاص لمنتسبيها. وتتميز وحداتها بشارات يصدر بها قرار من القائد العام لشرطة الشارقة، بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويكون المقر الرئيس للقيادة العامة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها أو لبعض الوحدات التنظيمية في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم بقانون يكون للقيادة العامة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. الحفاظ على النظام العام والآداب في الإمارة.

2. حماية الأشخاص والأموال.

3. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها.

4. ضبط مرتكبي الجرائم بجمع الاستدلالات ومشاركة الجهات ذات الاختصاص في إجراء التحقيقات اللازمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

5. إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

6. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر والإجراءات التي تُكلّف تنفيذَها.

7. أي اختصاصات أخرى يكلّفها بها الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويكون للقيادة العامة قائد عام، يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون القيادة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:

1. اقتراح السياسات والخطط والاستراتيجية الأمنية اللازمة لتحقيق أهداف القيادة العامة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على شؤون القيادة العامة، وسير العمل فيها وتوجيهها، وتحديد أهدافها وتنسيق وتطوير عملها في إطار السياسة الأمنية والاستراتيجية العامة للإمارة.

3. إصدار القرارات والأوامر والتعليمات إلى الإدارات الشرطية ووحداتها وقواتها، لتحقيق الأهداف المكلفة بها.

4. إقرار مشروع الموازنة السنوية للقيادة العامة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

5. اقتراح الرسوم والأثمان والتعرفات المتعلقة باختصاصات القيادة العامة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.

6. اقتراح تأسيس الأكاديميات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب والبحوث والدراسات المرتبطة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

7. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والأنظمة ذات الصلة باختصاصات القيادة العامة.

8. اعتماد خطة رفع كفاءة القوى البشرية وجودة الأعمال، والخدمات والأنشطة التي تقدمها القيادة العامة.

9. وضع القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بأنشطة القيادة العامة.

10. التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المحلية والاتحادية والدولية.

11. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها القيادة العامة.

12. تمثيل القيادة العامة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الاخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء.

13. أي مهام أخرى يُكلّفها بها الحاكم أو المجلس التنفيذي.

كما نصّ المرسوم بقانون، على أنه وبناءً على عرض القائد العام، وموافقة المجلس التنفيذي، يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.

وبموجب المرسوم بقانون يُنقل إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، منتسبوها ممن هم على المرتب الاتحادي التابع لوزارة الداخلية الذين يحدّدهم المجلس التنفيذي، بناءً على عرض القائد العام، بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019، ويخضعون لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2021، والقانون رقم (2) لسنة 2021.

كما ينتقل للقيادة العامة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية، وأعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية.

كما نصّ المرسوم بقانون على أن تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة ووزارة الداخلية، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

المصدر: الخليج