أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاءها من خارج المنظمة “أوبك+” تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي الذي من خلاله قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية.
وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” بالتزامن مع فعاليات مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا بعد غد “الأربعاء”، إن الفريق الفني في “أوبك” يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر ومن ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.
وأضاف معالي سهيل المزروعي ” أن مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي يعقد تحت شعار “ نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة ” يشكل منصة عالمية مهمة تسهم في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي بمشاركة الدول المنتجة والمستهلكة وقادة قطاع الطاقة والخبراء من حول العالم بما يسهم في الانتقال العادل والواقعي في قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة وتأمين إمدادات طاقة موثوقة استنادا إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي “.
وحول تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة واستراتيجية الهيدروجين .. قال معاليه إن وزارة الطاقة والبنية التحتية انتهت من تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتطوير استراتيجية الهيدروجين .. وأضاف ” أن الاستراتيجيتين تتماشيان مع جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين وتحويل النفايات إلى طاقة إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة التي تدعم أهداف دولة الإمارات المناخية وتعزز استدامة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجيتين تشكلان أداة رئيسية في رفع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز تقنيات رفع الكفاءة والتي تعد أولوية استراتيجية لدولة الإمارات لا سيما لدعم جهودها في العمل من أجل المناخ في ظل الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطرافCOP28 بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي بمشاركة دول العالم.
وحول نسبة التحول الطاقي في الإمارات .. قال معالي سهيل المزروعي ” إن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال التحول الطاقي وفقاً لمؤشر المستقبل الأخضر العالمي لعام 2023 حيث تقدمت ثمانية مراكز عن العام السابق لتحتل المركز الثاني عالميا، مشيرا إلى أن الإمارات شهدت تحولا هائلا في قطاع الطاقة على مدى العقود الأخيرة إذ تعد من الدول الرائدة عالميًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في مجال الطاقة.
ولفت إلى أن الإمارات تمتلك ثروات طبيعية هامة في قطاع النفط والغاز ومن خلال إستراتيجية طويلة الأجل استطاعت الدولة تنويع الاقتصاد والانتقال إلى مزيج طاقة أكثر تنوعا واستدامة حيث تركز بشكل متزايد على تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين وتشجع الدولة الاستثمارات في هذه القطاعات الاستراتيجية وبفضل التزامها الراسخ بالابتكار والتنمية المستدامة تعزز الإمارات موقعها مركزا عالميا رائدا في قطاع الطاقة.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن الإمارات ملتزمة بتعزيز الاستدامة وتحقيق تحول الطاقة نحو تنويع مصادر للطاقة أكثر استدامة، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو في قطاع الطاقة ضمن مشروع تحديث استراتيجية الطاقة 2050 حيث تعزز الدولة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزز التوعية بأهمية تحقيق التنمية المستدامة.
وحول حجم استثمارات دولة الإمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة.. قال معالي سهيل المزروعي “ إن دولة الإمارات تساهم في بناء منظومة الطاقة المستقبلية من خلال الاستثمار داخل الدولة وخارجها في مشاريع وتقنيات الطاقة الشمسية والنووية السلمية وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه والاستثمار في كفاءة الطاقة ” .
وأضاف ” أن دولة الإمارات استثمرت أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة حول العالم وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل. كما قدمت الدولة أكثر من مليار ونصف دولار مساعدات وقروض ميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم منها مشاريع الطاقة المتجددة في 30 دولة جزرية نامية.
وأوضح معاليه أن هذه المشاريع تعمل على تحسين الوصول إلى الكهرباء في هذه الدول وتلبية جزء كبير من احتياجاتهم من الطاقة بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودعم تنمية المجتمعات والاقتصادات المحلية والحد من التلوث، كما أنها تعزز قدرة هذه الدول على مواجهة تغير المناخ. وفي نوفمبر 2022 أعلنت الدولة عن الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحفيز استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل أنحاء العالم بحلول عام 2035.