حذرت مصادر محلية في محافظة حلب من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية السيئة التي يعيشها سكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وخصوصا سكان أحياء مدينة حلب المحررة والبالغ عددهم قرابة نصف مليون نسمة، في ظل استمرار المعارك من جهة واستهداف طيران النظام أحياءهم من جهة أخرى.

وقد سجّل ليل الأحد تنفيذ التحالف الدولي أربع ضربات جوية ضد مواقع «داعش» في شمال سوريا تزامنت للمرة الأولى مع خوض التنظيم اشتباكات ضد فصائل معارضة بينها جبهة النصرة، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، معتبرا أنّ الضربات الجوية تشكل «دعما غير مباشر لحركة أحرار الشام وجبهة النصرة» التي تصنفها واشنطن على قائمة «المنظمات الإرهابية».

وقال المرصد: «نفذت طائرات تابعة للتحالف العربي الدولي بعد منتصف ليل السبت الأحد أربع ضربات استهدفت نقاط تمركز تنظيم داعش في بلدة صوران أعزاز، حيث تدور اشتباكات بين عناصر التنظيم من جهة، وحركة أحرار الشام وفصائل معارضة وجبهة النصرة من جهة أخرى».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها المرة الأولى التي يدعم التحالف الدولي معارضة غير كردية في اشتباكات ضد مقاتلي تنظيم داعش». وتابع قوله إن الضربات تشير إلى وجود «قرار أميركي بمنع تقدم التنظيم من صوران إلى مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا».

وكانت غارات التحالف استهدفت أيضا مقرات تابعة لجبهة النصرة كان آخرها في حلب في 20 مايو (أيار)، كما استهدفت مقرا لحركة أحرار الشام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في شمال غربي سوريا.

وسيطر تنظيم داعش الأسبوع الماضي على بلدة صوران القريبة من مارع والواقعة على طريق إمداد رئيسي للمعارضة من تركيا إلى حلب، بعد اشتباكات عنيفة ضد فصائل معارضة.

وتبعد صوران عن مدينة أعزاز ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا نحو عشرة كيلومترات.

وكان قد أدى التصعيد الأخير الذي نفذه تنظيم داعش في مناطق سيطرة المعارضة واحتلاله لبعض القرى في الريف الشمالي الشرقي إلى انقطاع طرق المواصلات الحيوية التي كانت تغذي مدينة حلب بالمحروقات والمواد التموينية، والتي تعتبر المتنفس الوحيد الذي يربط المدينة بريفها الشمالي والشمالي الشرقي بعد أن أطبق النظام طوقه على المدينة من جهات الشرق والجنوب والغرب.

وذكر براء أبو صالح مدير مكتب الإغاثة في «مجلس مدينة حلب» لـ«الشرق الأوسط» أن أحياء المدينة وقعت في حالة أشبه بالحصار بعد هجوم تنظيم داعش الأخير وسيطرته على مناطق الحصية والوردية وغرناطة في الريف الشمالي الشرقي، إضافة إلى أن الاشتباكات الحاصلة في منطقة سد الشهباء أدت إلى انقطاع الطريق الواصل إلى مدينة الباب والتي رغم وقوعها تحت سيطرة «داعش» لا تزال المورد الوحيد الذي يغذي حلب بالوقود.

من جهة ثانية كان لسيطرة «داعش» على منطقة أم القرى على طريق إعزاز أن أدى إلى قلة توفر المواد التموينية وارتفاع أسعارها داخل مدينة حلب. وبعدما كان هذا الطريق يؤمن عبور المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية المستوردة من تركيا، أصبح من اللازم المرور من طرق الريف الغربي للوصول إلى أعزاز وهو طريق صعب ومحفوف بكثير من المخاطر.

وأشار المصدر إلى أن التنظيم حقق للنظام خدمة كبيرة جراء احتلاله لتلك المناطق بعدما كان قد عجز الأخير قبل عام ونصف العام عن قطعها، وذلك بعدما قام طيرانه بشكل فاضح بمساندة «داعش» أثناء هجومه والتمهيد الطريق له من خلال قصف مواقع الجيش الحر فيها أثناء الاشتباكات التي دارت بين الطرفين، ما سهل على التنظيم استيلاءه عليها. وتعد الطرق التي استولى عليها التنظيم بمثابة منافذ الإمداد الرئيسية التي تصل حلب مع محيطها الخارجي المحرر من جهة، كما تصل المناطق المحررة بمناطق النظام، والتي تمر بأماكن سيطرة تنظيم داعش من جهة ثانية.

ويعتبر طريق حلب – الباب، بمثابة الطريق التجاري الوحيد الذي يغذي أسواق المدينة بالخضار والفواكه القادمة من الريف الشرقي، وبالتالي فإن انقطاعه سيحرم أسواق أحياء حلب المحررة من الحصول عليها، خصوصا في ظل إغلاق النظام لمنافذ المدينة الواصلة باتجاه الشرق والجنوب والغرب.

وسرعان ما أدى انقطاع طريق الباب إلى زياد سعر مادة المازوت من 17 ألف ليرة ثمنًا للبرميل الواحد إلى 35 ألف ليرة، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف شبه تام لقطاع النقل البري الذي يربط المدينة بريفيها الشمالي والشمالي الشرقي، وشكل ذلك حرمانًا لانتقال العمالة والموظفين إلى مناطق عملهم في الريف الشمالي الشرقي وفي مناطق سيطرة النظام.

ويهدد ارتفاع سعر المحروقات بتوقف عمل المخابز داخل أحياء مدينة حلب المحررة كونها تعتمد على مادة المازوت في التشغيل لإنتاج الخبز، في ظل الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي. ويعيش داخل أحياء مدينة حلب المحررة قرابة نصف مليون نسمة من أصل مليون ونصف المليون، وتعتبر هذه الفئة من الأكثر فقرًا ويعتمد معظمها على ما يقدم من المساعدات بلغت أخيرا قرابة 65 ألف سلة غذائية، وفق ما ذكر مدير مكتب الإغاثة في حلب، واختارت تلك العائلات البقاء في المدينة كونها لا تمتلك القدرة على تحمل أعباء السفر والنزوح خارج حلب أو إلى تركيا. وتصل نسبة البطالة بين أوساط تلك الفئة إلى 90 في المائة، ساهم في ازديادها توقف القطاع الصناعي الذي كان يعتبر من أهم موارد الدخل والتشغيل في حلب، إضافة إلى توقف أعمال التجارة، واقتصار المشاريع المتبقية على رؤوس أموال بسيطة لا يمكنها تأمين فرص عمل لغير أصحابها.

المصدر: بيروت: سالم ناصيف – الشرق الأوسط