شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورشة عمل مؤشرات الأجندة الوطنية «المسرّعات الحكومية» ضمن التوجه الاستراتيجي 2017 -2021، التي نظمتها إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية في أبوظبي أول من أمس.

وشارك سموّه في المناقشات التي دارت في الورشة، وأبدى ملاحظات على بعض ما طُرح فيها من أفكار ومشاركات، مؤكداً أهمية تجسيد استراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها بعمل دؤوب، حتى تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ووجّه سموّه بتطبيق المسرّعات الحكومية على كل مؤشرات قطاعات وزارة الداخلية بصورة تضمن كفاءة الأداء وفاعليته لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، مع ضرورة تعزيز منظومة الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية.

جودة الأمن والأمان

أكد نائب المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، العقيد فيصل الشعيبي، اهتمام القيادة الشرطية العليا بجودة الأمن والأمان، التي باتت مطلباً أساسياً في العالم، للوصول إلى حياة آمنة مطمئنة لكل من يعيش على أرض الدولة، لافتاً إلى أن مفهوم الجودة والتميز أصبح لدى وزارة الداخلية، والكثير من الهيئات والمؤسسات واقعاً ملموساً، تكرس من خلاله العمل على تطبيق كل المواصفات والمقاييس المحلية والعالمية.

ولفت إلى «الحرص على تكامل العمل والمبادرة لتحقيق الريادة والتميز نحو تحقيق أهدافنا في الرؤية المستقبلية للوزارة، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يمكننا من مواجهة التحديات والمتغيرات».

ودارت في الورشة التي قدمها المقدم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عبدالرحمن علي سعيد المنصوري، نقاشات حول إدارة شؤون المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية إلى تحديد الممكنات والمبادرات الاستراتيجية التي تضمن تحقيق الأجندة الوطنية بتحليل الوضع ودراسة المبادرات المقترحة والتنسيق مع الشركاء ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول اللازمة عبر عملية التحديث الاستراتيجي ونقل المعارف، وكيفية استدامة نجاح الخطة الاستراتيجية بترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات وعمليات وخدمات مبتكرة وإبداعية، والتخطيط السليم ببناء السيناريوهات المستقبلية، والتأكيد على عملية التدريب المستمر في قراءة المتغيرات بطريقة علمية، وتصميم النظم المتكاملة لاستشراف المستقبل وتحليل البيئة الداخلية والخارجية والمتغيرات المستمرة، وحل القضايا الاستراتيجية بطرق إبداعية ومبتكرة.

وتحدّث عدد من مقرري المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية، مثل مؤشر عدد الوفيات على الطرق لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر نسبة الشعور بالأمان، ومؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، ومؤشر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، حيث أكد الجميع دعم توجهات الحكومة الاتحادية بتبنّي مفهوم المسرعات الحكومية، وتطبيقه على كل هذه المؤشرات، بصورة تضمن تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي.

كما تم استعراض المؤشرات والأرقام الحالية والإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها بالفعل، والطرق المستخدمة بالتحليل وسد الفجوات، والمنهجية المستخدمة وطرق المقارنات المعيارية المتّبعة، إضافة إلى التحديات التي تعيق تقدم تحقيق المؤشر الوطني.

وأوضح الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها، وتأتي الورشة ضمن جهود مستمرة للحفاظ على المستوى المتقدم من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وضمن عمل دؤوب يستهدف تعزيز تصدّر دولة الإمارات العربية لمؤشرات التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان.

وقال إن الوزارة ضمن رسالتها تعمل على تعزيز القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق، التميز والابتكار، وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمواطنة الإيجابية. وأفاد بأن وزارة الداخلية كثفت جهودها بشأن المسرعات الحكومية ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تعد آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسة، لتسريع تنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة.

المصدر: الإمارات اليوم