اعتبر مسؤولون أمنيون، وخبراء في القانون وتكنولوجيا المعلومات وعلم النفس، أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل خطراً كبيراً للمجتمعات، نظراً لسهولة نشرها بمجرد ضغطة زر، مقابل آثارها السلبية الجسيمة، التي قد تطال مجتمعاً بأكمله أو دولاً، سواء في زعزعة الأمن، أو هدم اقتصاد، أو حتى تخويف الناس، موضحين أن عقوبة إطلاق الشائعات تبدأ بالحبس شهر، وتصل إلى ثلاث سنوات.

وطالبوا مستخدمي هذه المواقع بتحري الدقة والصدقية، في أي معلومة يكتبونها بأنفسهم، أو يتلقونها من حسابات أخرى على هذه المواقع.

وكانت شائعات تم تداولها، أخيراً، بعد أن نشر أشخاص صوراً ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، تحتوي على معلومات وادعاءات لوقائع، باعتبارها معلومات مؤكدة وموثقة، في حين اتضح بعد تحري تلك المعلومات من الجهات المختصة، أنها لا تتعدى كونها شائعات غير صحيحة، آخرها كان مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص حول وجود عبوات أعلاف للأسماك، ويشكك في سلامة الأعلاف، التي ستقدم في وجبات مزارع سمكية، فيما أظهرت الجهات المختصة أنها معلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الأعلاف آمنة وسليمة تماماً.

عقوبات تبدأ بالحبس شهراً لمروِّجي الشائعات

«الداخلية» تحذر من أشخاص يمتهنون «ترويج أخبار كاذبة» على الشبكات الاجتماعية

قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد صلاح الغول، إن قانون العقوبات الاتحادي نصّ على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات محددة، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والصدقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام.

وطالب الغول الجمهور بعدم الاعتماد على هذه الرسائل لاستقاء معلوماتهم ونشرها تلقائياً، مشيراً إلى وجود جهات مختصة، تتولى عملية نشر الرسائل التحذيرية والتوعوية، التي تستند إلى معطيات وبيانات صحيحة.

وتابع: «نحن في عالم تتدفق فيه المعلومات بشكل واسع، ويجب الامتناع عن نشر أي معلومات غير مؤكدة، حتى لا يكون عرضة للوقوع تحت طائلة القانون».

من جانبه، قال المحامي على محمد بن تميم، إن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي طبقاً لنص مادته رقم (198)، وهي تأخذ ثلاث صور: أولاها إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، ما من شأنه تكدير الرأي العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتابع: «الدعايات المثيرة، هي التي تُحدث في النفوس هياجاً وتوتراً وإثارة، وينبغي أن يكون من شأن إذاعة أو بث الأمور السابقة تكدير الرأي العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ولكن لا يلزم أن يتحقق ذلك فعلاً على أرض الواقع، فالجريمة في هذه الصورة هي جريمة شكلية، تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية لهذا السلوك».

وأضاف: «الصورة الثانية لهذه الجريمة هي حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها، تتضمن أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة، متى كانت هذه المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع، أو لإطلاع الغير عليها، ويستوى في هذه الحيازة أن تكون بالذات أو بالوساطة».

وأكمل تميم: «الصورة الثالثة هي حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة أو الدعايات المثيرة، وقد ساوى المشرع بين هذه الصور الثلاثة، بحيث يكفي أن يقترف الجاني إحداها حتى يقع تحت طائلة العقاب».

إلى ذلك، أفادت عضو مجلس أمناء مركز الجليلة لثقافة الطفل القائم بأعمال المدير التنفيذي، الدكتورة منى البحر، بأن هناك ثلاثة أنواع من الشائعات، منها الشائعة الزاحفة التي تنتشر ببطء، ويتناقلها الأشخاص بشكل سري في ما بينهم، والجميع يعرف عنها حتى لو أرادوا منها أن تكون سرية، لكنها منتشرة، والهدف منها عدائي، وتكون موجهة ضد مسؤولين في الحكومة لتلطيخ سمعتهم.

وتابعت أن النوع الثاني هو شائعة العنف، التي تتصف بالعنف لانتشارها بسرعة كبيرة بين الأشخاص، وتصل إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين خلال فترة قصيرة، وتنتشر في وقت الأزمات، مضيفة أن النوع الثالث هو الشائعة الغائصة، أي أن هذه الشائعة عندما يروّج لها في وقت محدد تخرج إلى السطح، لتؤثر في أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكنها تغوص في ما بعد، وتعود مجدداً عند الحاجة.

وأوضحت البحر أن ناشري الشائعات يختلفون حسب اهتماماتهم، فالبعض يروج لها دون معرفة بمدى تأثيرها، والبعض يروج للشائعة بهدف المزاح، وقد تؤثر بالفعل في المجتمعات، لكن لابد من توعيتهم دون التوجه إلى عقابهم، في حين أن البعض ينشر الشائعات بهدف الإضرار بالآخرين، سواء مجتمعياً أو سياسياً أو اقتصادياً.

وأضافت أنه «توجد شائعات ذات طبيعة فنية وثقافية، لا تهدف إلى إثارة الفتنة بين أوساط المجتمع، لكن لزيادة الحضور المجتمعي، وجذب انتباه الأشخاص لفنان أو لاعب رياضي مثلاً، أو شخصية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون الشخص غير مسؤول عنها، لكن يستهدف من إطلاقها زيادة حضوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت أن بعض الشائعات تؤثر في مجتمع متكامل أو دول، سواء في زعزعة الأمن، أو هدم اقتصاد، أو حتى تخويف الناس، وهناك شائعات لا تؤثر إلا في فرد معين أو أسرة معينة.

المصدر: الإمارات اليوم