كتبت مقال الأمس على إثر تجمهر طالبات جامعة الملك خالد بأبها نهاية الأسبوع الماضي.
وما حدث أمس في الجامعة يؤكد أن أزمة الجامعة تتفاقم سريعاً، لكن فصولها فيما يبدو طويلة وقديمة.
لمصلحة من يؤجل البت في مشكلات خصصت لها صفحات على الفيسبوك وتويتر منذ أشهر؟

وأنا هنا لا أقفز لأي نتيجة، لكنني أتساءل عن سر تجاهل مطالب طلاب الجامعة وبعض أساتذتها بإصلاح أحوال الجامعة والوقوف على بعض القصص التي قد تدخل في دائرة الفساد. مشكلات الشباب قد تكون قنابل موقوتة إن لم يتم التعامل معها سريعاً وبمنطق يقترب من ظروف الشباب ووعيهم.

فتأخر المكافأة الجامعية -مثلاً- عن طالب أو طالبة في منطقة من تلك التي تسمى بـ «الأطراف» قد تشكل مأساة لعائلة كاملة، فيما هي عند صاحب القرار في «المركز» ليست سوى عشاء في «البرقر كينق» مع العائلة.

والطالبات اللائي تجمهرن قبل أيام في الجنوب لابد أنهن شعرن بالإهانة من تجاهل مطالبهن، وإلا لما شاهدنا الآلاف منهن وقد طفح بهن الكيل في مشهد يثير أسئلة حول إدارة الجامعة وقدرتها على التعاطي مع قضايا طلابها وطالباتها.

نحن هنا لا نسعى لصب الزيت على النار، ولكننا نكرر ما حذرنا منه طويلاً -ومنذ سنوات- من أن تجاهل مشكلات الشباب سيفاقم من أزماتنا، وربما يدخلنا في أنفاق لا نخرج منها لأي نقطة ضوء.

مدير الجامعة وكبار معاونيه ليسوا فوق القانون أو تحته. ولهذا فإن الأمل أن تشكل لجنة تحقيق مستقلة ومؤهلة، وبعدها يحاسب المتسبب في التجاوزات إن حدثت، ولا يستثني من الحساب كل من يثبت تورطه، من مدير الجامعة ومن في معيته، في الوزارة أو في الجامعة!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٩٩) صفحة (٣٦) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٢)