فاجأت المتهمة في القضية المعروفة جماهيرياً وإعلامياً باسم «شبح الريم»، آلاء بدر عبدالله الهاشمي، الحضور في المحكمة الاتحادية العليا، بادعائها أنها «تعاني من مرض نفسي مزمن منذ صغرها، حيث يخيل لها أشخاص لم يكن يراهم أفراد العائلة في البيت منذ أن كانت سنها 3 أو 4 سنوات»، مشيرة إلى أن «والدتها على علم بحالتها المرضية، ملمحة لإصابتها بمس من الجن، حيث كانت ترى طفلة أخرى تدعوها للعب معها حين كان عمرها 4 سنوات ولم يكن أحد يرى هذه الطفلة إلا هي».

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، عقدت صباح أمس الجلسة الثانية لـ قضية «شبح الريم»، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وقررت تأجيل النظر فيها إلى جلسة 14 أبريل الجاري لسماع شهود الإثبات بطلب دفاعها.

8 تهم

وفي بداية الجلسة طلب القاضي فلاح الهاجري من نيابة أمن الدولة قراءة لائحة الاتهام، حيث تضمنت اللائحة 8 تهم في القضية رقم 150/2014 جزاء أمن دولة، وفي ما يلي نص اللائحة: نحن أحمد راشد عبدالله الظنحاني، محامي العام.. بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات: تتهم نيابة أمن الدولة آلاء بدر عبدالله الهاشمي إماراتية 30 سنة موقوفة، لأنها بتاريخ 1/12/2014 بدائرة إمارة أبوظبي:

أولاً: قتلت المجني عليها أبوليا بلازسي ريان أميركية الجنسية عمداً عدواناً، وكان ذلك لغرض إرهابي هو إثارة الرعب بين الناس، وأعدت لذلك آلة حادة «سكيناً» وما إن ظفرت بها حتى انهالت عليها بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: شرعت في قتل المجني عليهم، محمد حسن حسن وأفراد أسرته الأميركية الجنسية، قاطني الشقة رقم 610 بناية علي وأولاده الكائنة بكورنيش أبوظبي، وذلك بأن وضعت قنبلة يدوية الصنع قرب مسكنهم، وأشعلت فتيلة تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم، تنفيذاً لغرض إرهابي هو إزهاق أرواحهم لإثارة الرعب بين الناس، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه، هو انطفاء فتيلها وعدم انفجارها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: ارتكبت الجريمتين المبينتين بوصف التهمتين سالفتي البيان، تنفيذاً لغرض إرهابي هو تهديد استقرار الدولة وسلامتها وأمنها والإضرار بالسلم الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً: صنعت مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

خامساً: استعملت عمداً المواد المتفجرة (قنبلة يدوية الصنع) بأن وضعتها أمام مسكن المجني عليه موضوع التهمة الثانية وجهزتها للتفجير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

سادساً: قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي (تنظيم القاعدة في اليمن) مع علمها بأنها سوف تستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعاً: أنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المعرف باسم (سلمة بن الأكوع) بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم إرهابي (داعش في العراق والشام) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامناً: نشرت معلومات على موقعها الإلكتروني المبين بوصف التهمة السابعة، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أدلة الثبوت

بناء عليه.. تكون المتهمة قد ارتكبت جناية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 34، 1/35، 193/1، 195، 331، 332/2 من قانون العقوبات والمواد 14، 17/3، 5، 29/1، من القانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمادتين 24، 26 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

لذلك .. نأمر بإحالة المتهمة والقضية إلى المحكمة الاتحادية العليا – دائرة أمن الدولة جنايات لمعاقبتها عن التهم المسندة إليها طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسها.

إنكار التهم

وبعد توجيه لائحة الاتهام قال القاضي فلاح الهاجري للمتهمة، ما ردها على التهم المنسوبة إليها، فأنكرت المتهمة كل التهم الموجهة إليها من قبل النيابة، مشيرة إلى أنها تعرضت أثناء التحقيقات لضغوط مختلفة من تهديد من قبل المحققين للاعتراف بهذه التهم.

وطلبت المتهمة من هيئة المحكمة النظر بعين الاعتبار لحالتها مدعية أنها تعاني من مرض نفسي مزمن منذ صغرها، حيث يخيل لها أشخاص لم يكن يراهم أفراد العائلة في البيت منذ أن كانت سنها 3 أو 4 سنوات.

وأشارت المتهمة إلى أن والدتها على علم بحالتها المرضية، ملمحة لإصابتها بمس من الجن، حيث كانت ترى طفلة أخرى تدعوها للعب معها حين كان عمرها 4 سنوات، ولم يكن أحد يرى هذه الطفلة إلا هي.

وأضافت المتهمة إنه حين بلوغها عمر السادسة عشر، عانت من مرض التبول اللا إرادي، وكانت أمها تقول لها لماذا فعلت ذلك، فترد إنها لا تعلم، وحتى زوجها كان يلاحظ هذه الحالة.

وطلبت المتهمة من هيئة المحكمة إحالتها إلى طبيب نفسي لفحص وتشخيص حالتها لتقديم تقرير طبي عنها.

محامي المتهمة

وسأل القاضي فلاح الهاجري، محامي المتهمة عبدالقادر الهيثمي الموكل من قبل آلاء بدر عبدالله الهاشمي، عن قوله حول طلبات المتهمة، قال إنه يرى تأجيل هذا الطلب إلى الجلسة المقبلة لحين الاستعانة من قبله باستشاريين حول هذا الموضوع، والاستماع إلى أقوال عائلة المتهمة حول حالتها.

وطلب المحامي من هيئة المحكمة كذلك فض الأحراز المتضمنة ملف القضية للاطلاع عليها في الجلسة المقبلة والاستماع إلى شهود الإثبات المذكورة أسماؤهم في ملف القضية، خاصة أنهم استشاريون وخبراء في عدد من التخصصات.

وقد قررت هيئة المحكمة الاستماع إلى كافة الأطراف في الجلسة الثانية لمحاكمة «شبح الريم» وتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 14 أبريل 2015 واستمرار حبس المتهمة على ذمة القضية، وإعلام أولياء الدم عن طريق سفارة دولتهم بانعقاد جلسات المحكمة، وفض الأحراز في ملف القضية والاستماع إلى شهود الإثبات والنظر في طلب محامي المتهمة بشأن إحالتها إلى الطبيب النفسي.

الكعبي: المتهمة لم تتعرض لضغوط ولا تعاني من مرض عقلي

نفى محمد سالم الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ادعاء آلاء بدر عبدالله المتهمة بما يعرف بجريمة جزيرة الريم، خلال جلسة محاكمتها أمس، بأنها تعرضت للضغوط أثناء التحقيق معها ما أدى إلى اعترافها بتهم لم ترتكبها.

كما نفى الكعبي ادعاء المتهمة بأنها تعاني من مرض عقلي يجعلها تتخيل أشياء وهمية تحدث أمامها، لافتاً إلى أنه حضر الجلسة الماضية وكانت المتهمة بكامل قواها العقلية، وكانت إجاباتها متزنة، كما لم تظهر عليها آثار تعذيب. وقال: «الجهات المسؤولة لا تحتاج إلى الضغط على المتهمة لنزع اعترافها، فأركان القضية مكتملة كونها موثقة بالفيديو، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالجريمة في مركبتها وأدوات أخرى استخدمت في تصنيع القنبلة بمنزلها، فلا يوجد ما يستوجب الضغط على المتهمة لانتزاع أي اعتراف منها».

زيارة المتهمة

وأكد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أنه جار الترتيب مع الجهات المختصة لزيارة المتهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الوقوف على وضع المتهمة واحتياجاتها، نافياً في الوقت نفسه طلب المتهمة مقابلة الجمعية في وقت سابق، الأمر الذي يؤكد عدم تعرضها لأي ضغوط أو تعذيب.