تدرس شرطة أبوظبي، إلغاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة، أسوة بالمعمول به في باقي إمارات الدولة، فيما تشهد المرحلة المقبلة تطبيق إجراءات رادعة ضد السائقين المستهترين الذين ارتكبوا مخالفات تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم.

وتتضمن إلزامهم بالانخراط في دورة مرورية تثقيفية، وربط منظومة دفع المخالفات والغرامات بأنظمة السفر والمغادرة لمنعهم من السفر قبل تسديد المخالفات كاملة.

وكشف العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الإدارة اليوم، وجود خطة لرفع مذكرة للحكومة لإلغاء تخفيض المخالفات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءات وقائية لتحسين مستويات السلامة المرورية تشمل، تكثيف الرقابة المرورية على الطرق التي تشهد تكرار وقوع الحوادث المرورية، وزيادة الضبط المروري الحضوري من خلال الدوريات الشرطية، ودوريات مباحث المرور المزودة بنظام المخالفات باستخدام الهاتف النقال والرادار القناص.

كما تتضمن نشر أجهزة الضبط الآلي الثابتة والمتحركة، وزيادة أعدادها لتغطية طرق الإمارة بصورة مكثفة، وتفعيل مخالفات السرعة الوسطية على الطرق للحد من السرعات الزائدة، وتركيب أنظمة مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية لتشمل السائقين في القطاع العام والخاص، ومن خلال المجالس الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي إلى وضع رادار لرصد ضجيج المركبات في منطقة مستشفى خليفة، والمناطق التي يعيش فيها كبار السن والعجزة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة خطة مع إدارة هندسة المرور لتعميم رادار الضجيج على مستوى الإمارة، ومواقع المدارس والجامعات.

ولفت الحارثي إلى ارتفاع عدد وفيات الحوادث المرورية بإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 54 إلى 77 حالة وفاة، فيما زادت حالات الإصابة البليغة من 36 إلى 76 مصاباً، وارتفع عدد الحوادث من 477 إلى 489 حادثاً، لافتاً إلى أن السلامة المرورية تأتى في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.

المصدر: الإتحاد