كنت أستمع إلى شكاوى الناس من شركات ومكاتب الاستقدام، فأستغرب هضم حقوقهم وتلاعبها بالأسعار والمواعيد، حتى وقفت كشاهد عيان لأكتشف أن السر يكمن في محاباة وزارة العمل لها على حساب المواطن!

قدّر الله علي وتقدمت منتصف رمضان الماضي لمكتب استقدام أطلب عاملة منزلية، فحدد وصولها خلال ثلاثة أشهر، وفي حال تجاوزها يتعهد المكتب بدفع غرامة مالية للعميل وفق “تاسعا” من العقد المبرم، ما لم يكن هناك مبرر خطي للتأخير صادر عن الجهة الرسمية في حكومة المملكة أو حكومة البلد الآخر.

مرت الأشهر الثلاثة، ومثلها أخرى، ولم أر سوى المماطلة. في كل مرة كنت أُستقبل بـ”انتظر لست وحدك”، حتى فاض الكيل بعد مضي تسعة أشهر، فلم أجد بدا من التقدم بشكوى إلى وزارة العمل، وليتني لم أفعل!

حضرت ومندوب المكتب إلى فرع وزارة العمل، فأوضح أنه بعد تقديم طلبي بأربعة أشهر أوقف الاستقدام من تلك الدولة، معترفا بخطأ المكتب في تأخره بالاستقدام، لكنه برره بكثرة الطلبات!

طلبت المبرر الرسمي للتأخير حسبما نص عليه البند التاسع من العقد، وإذ به خطاب من مجلس الغرف التجارية في محرم الماضي، يطالب المكاتب بإعادة التأشيرات إلى العملاء حتى لا تتحمل غرامات التأخير. فأكدت أن هذا لا يعدّ مبررا، بل يدين مكتبه لأنه لم يعد لي التأشيرة ولا تكاليف الاستقدام حتى اليوم!

قبل أيام فصلت وزارة العمل بيننا، وجاء قرارها منحازا إلى مكتب الاستقدام، ضاربة ببنود العقد عرض الحائط. إذ خيرت بين تغريم المكتب 13 يوما فقط “390 ريالا فقط”، رغم أن تأخرهم تجاوز ستة أشهر عن المدة المحددة للاستقدام. أو تغيير جنسية الاستقدام على أن أدفع الفارق!
سألت موظف “العمل” عن فائدة العقد إن لم يكن شريعة المتعاقدين ومرجعا للفصل بين المتنازعين. مستغربا بخس الوزارة حقوق المتضررين واصطفافها إلى جانب مكاتب الاستقدام، فاكتفى بإخباري أني لست المتضرر الوحيد الذي لجأ إلى الوزارة وحصل على مثل هذا الحكم!

معالي وزير العمل: لا أطلب أن تكونوا شمسا “شارقة” على كل وزارتكم، لكن عندما يصلكم شعاعها فلا تقبلوا بحجبه، وترتضون العتمة لوزارتكم الموقرة!

المصدر: الوطن أون لاين
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=25918