دبي:عبير أبو شمالة

توقع صندوق النقد الدولي في بيانات حديثة أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي بمعدل لا يقل عن 3% خلال الفترة من العام المقبل وحتى عام 2023. ويرجح الصندوق أن تسجل الإمارات هذا العام نموا اقتصاديا يصل معدله إلى حوالي 2%. وبحسب البيانات يتوقع ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى حوالي 1.89 تريليون درهم بحلول عام 2023 مقابل 1.51 تريليون درهم متوقع أن يصل لها في العام الجاري.

ويرجح الصندوق أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي للإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.66 تريليون درهم مقابل 1.43 تريليون درهم في العام الجاري.

ويتوقع الصندوق ارتفاع عدد سكان الدولة بخطى مستقرة ليبلغ إجمالي عددهم حوالي 12.13 مليون نسمة بحلول عام 2023 مقابل 10.43 مليون في العام الجاري.

وتضع تقديرات الصندوق متوسط دخل الفرد في الدولة عند مستوى يصل إلى 277.25 ألف درهم (75.55 ألف دولار)على أساس الأسعار الجارية بحلول عام 2023، وذلك مقابل 251.99 ألف درهم (68.66 ألف دولار) في العام الجاري على أساس مكافئ القوة الشرائية.

ووفقا لتوقعات الصندوق فمن المنتظر أن يستقر مستوى التضخم في الإمارات عند متوسط لا يزيد على 2.2% في الأعوام المقبلة وحتى عام 2023، بعد أن ارتفع بشكل مؤقت في العام الجاري بحوالي 4.17% هذا العام مع بداية طرح ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع ألا يتعدى تأثيرها على الأسعار العام الجاري لتعود نسبة التضخم للاستقرار عند 2.4% في 2019.

وتوقع الصندوق استقرار مستوى الاستثمار الإجمالي في الدولة عند متوسط يصل إلى حوالي 22.4% من الناتج المحلي سنوياً حتى حلول عام 2023، وأن يبلغ متوسط الادخار القومي خلال الفترة حوالي 26.4% من إجمالي الناتج المحلي.

ويرجح الصندوق استقرار إجمالي الدين العام في الدولة عند مستوى لا يزيد على 18.74% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023، أو ما يعادل 354.74 مليار درهم، مقابل 288.02 مليار درهم في 2018، أو ما يوازي 19.04% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن ناحية أخرى، منحت وحدة الأبحاث والدراسات البريطانية «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت»، الإمارات تقييمات مخاطرة معتدلة مع تقييم سيادي «BB»، وقالت في تقرير حديث لها، إن العجز المالي في تراجع مع التحسن في أسعار النفط العالمية ما يعزز الاستقرار المالي في الدولة ويساعد على الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل.

وأعطت الدولة تقييم «BB» كذلك من حيث مستوى استقرار العملة لافتة إلى مستويات الاحتياطيات الرسمية المرضية التي تتمتع بها الدولة إضافة إلى المصدات المالية الضخمة المتمثلة في أصولها الخارجية. وقالت إن الدولة تفيد من حقيقة إن معظم عائداتها الخارجية بالدولار الأمريكي.

وبالمثل حصلت الدولة على تقييم «BB» من حيث قوة أداء القطاع المصرفي، وقال التقرير إن الفضل في ذلك يرجع إلى التحسن اللافت في مستويات السيولة، وقوة أسس القطاع والأداء الصحي على مستوى العائدات والربحية. وقال إن ارتفاع مستوى الطلب على القروض الخارجية من قبل الشركات شبه الحكومية والحكومات المحلية من شأنه أن يخفف الضغوط على القطاع المصرفي ويعزز العائدات.

وقال التقرير إن الدولة تتمتع بالاستقرار وبموقعها كملاذٍ آمن على مستوى المنطقة ما يعزز تقييمها على هذا المستوى. وحصلت الإمارات على تقييم «B» من حيث الهيكل الاقتصادي، وبحسب التقرير استفادت الدولة كثيراً من جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عائدات النفط.

المصدر: الخليج