حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الخميس من أن الصندوق لن يمدد لليونان مهلة سداد الديون المترتبة عليها والتي تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع.

ويسابق وزراء مالية منطقة اليورو الزمن لإيجاد حلول لليونان وسط تحذيرات عدة من خروج أثينا من منطقة اليورو وحتى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.

وفيما وضعت لاغارد تعليمات الصندوق أمام اليونان، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تزال مقتنعة بالقدرة على التوصل إلى اتفاق ينقذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو إذا وافقت أثينا على بعض التنازلات.
وسجلت البورصة الأوروبية تراجعا تزامنا مع اجتماع لوزارة المالية في لوكسمبورغ من المرجح ألا يتوصل إلى حل بين الحكومة اليونانية الرافضة لسياسات التقشف ودائنيها.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ: «لدي استحقاق في 30 يونيو. ليس هناك فترة سماح. إذا لم يتم التسديد في الأول من يوليو (تموز)، فهذا يعني أنه لم يتم التسديد».

وأكدت: «ليست هناك فترة سماح لشهر أو اثنين كما سمعت»، متحدثة عن «تخلف عن السداد».

ويتوقف مصير اليونان على اتفاق حول الاقتطاعات المالية والإصلاحات للحصول على 7.2 مليار يورو من دائنيها (الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، حتى تتمكن من سداد الدين لصندوق النقد.

وكانت اليونان حصلت على بعض الوقت في وقت سابق عبر جمع رزمة من أربع دفعات لصندوق النقد الدولي في مبلغ واحد من 1.6 مليار يورو يجب سداده في نهاية يونيو، لتكون بذلك الدولة الأولى التي تلجأ إلى هذا الخيار منذ زامبيا في الثمانينات.

ولم تنجح الجهات الدائنة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليسارية في اليونان حول الإصلاحات التي يجدر بها اتباعها في ما يتعلق بنظام التقاعد وزيادة الضرائب مقابل حصولها على الجزء الأخير من خطة المساعدات لتفادي تخلفها عن سداد ديونها.

ووسط تحذيرات من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وحتى من الاتحاد الأوروبي، أكدت ميركل للبرلمان الألماني: «ما زلت مقتنعة أنه في وجود نية (للتوصل إلى حل) فستكون هناك طريقة. إذا كان لدى القادة السياسيين في اليونان نية فإنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الثلاثة». وأكدت أن «جهود ألمانيا موجهة لإبقاء اليونان في منطقة اليورو».

وأول من أمس، وقبل يوم واحد من اجتماع لوكسمبورغ لدول منطقة اليورو الـ19، حذر البنك المركزي اليوناني للمرة الأولى من أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تعثر اليونان من سداد ديونها وخروجها من منطقة اليورو و«على الأرجح» من الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي بدأوا بالفعل يبحثون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، قال رئيس البنك المركزي الألماني جينز ويدمان إن من شأن ذلك أن «يغير من طبيعة الاتحاد المالي»، ولكن لن يدمره. وتابع في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية وإيطالية وإسبانية أنه «سيكون من الصعب السيطرة» على نتائج الخروج من منطقة اليورو بالنسبة لأثينا.

وتظاهر نحو 7 آلاف شخص في أثينا الأربعاء للاعتراض على طلبات الدائنين فرض إجراءات تقشف إضافية، وحملوا لافتات كتب عليها «أنهوا التقشف» و«ديمقراطية، وليس ابتزازا».

وفي إشارة إلى تزايد القلق على صعيد دولي من الأزمة القائمة مع اليونان، حذرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين أول من أمس من أن الاقتصادين الأميركي والعالمي مهددان بالتعرض لـ«اضطرابات» إذا لم تتوصل أثينا ودائنوها إلى اتفاق.
وقالت يلين في مؤتمر صحافي: «في حال لم يحصل اتفاق، أتوقع اضطرابات ممكنة قد تطاول الآفاق الاقتصادية في أوروبا والأسواق المالية في العالم».

وبالإضافة إلى 1.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو يفترض على اليونان سداد رزمة من الدفعات المترتبة عليها هذا الشهر أيضا، بالإضافة إلى 6.7 مليار يورو للمصرف المركزي الأوروبي في يوليو وأغسطس (آب) المقبلين.
وحذر رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس أول من أمس الأربعاء من أن إصرار الاتحاد الأوروبي على الاقتطاع من معاشات التقاعد قد يطيح بأي احتمال للتوصل إلى اتفاق.

وقال تسيبراس: «إذا أصرت أوروبا على نظام التقاعد (إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات) فعليها تحمل الثمن»، مشددا على أنه «ليس هناك مكان لأي اقتطاعات إضافية من دون أن تؤثر على صلب نظام» التقاعد.

ومن جهته قال الوزير والمفاوض اليوناني أوكليد تساكالوتوس في حديث نشرته صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية الخميس: «محاورونا يصرون في كل مرة على خفض معاشات التقاعد. هذا غير معقول في بلد تم فيه خفض مرتبات التقاعد بشكل كبير منذ خمس سنوات، وحيث يعيش ثلثا المتقاعدين تحت خط الفقر».

ويثير احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي مخاوف، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن التوصل لاتفاق بين اليونان ودائنيها لا يزال ممكنا إذا أبدت أثينا الإرادة اللازمة وسط تشاؤم متزايد من أن البلاد التي تعاني من التقشف قد تخرج من منطقة اليورو.

ولم يبد أي طرف علامة على تغيير موقفه؛ إذ يصر الدائنون على أنه على اليونان تقديم تنازلات من أجل إبرام اتفاق على تقديم تمويلات نقدية مقابل إجراء إصلاحات كي يتسنى للحكومة سداد أقساط الديون التي يقترب أجل استحقاقها وتجنب التعثر عن السداد الذي قد يترتب عليه تداعيات كارثية.

وبعيدا عن تقديم تنازلات شن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس هجوما جديدا على المقرضين في مقال بصحيفة ألمانية وانتقد ما وصفه بأنه «إصرار أعمى» من جانبهم على خفض معاشات التقاعد التي قال إنها ستزيد من حدة أزمة بلاده. وبدأ الزعيم اليساري زيارة إلى روسيا تستغرق يومين لحضور منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ بينما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ لمناقشة الأزمة. وفي ظل استبعاد أثينا تقديم اقتراحات جديدة للنقاش تبددت الآمال في تحقيق انفراجة في الاجتماع.

وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع لوكسمبورغ إنه لا يريد أن تتحول أزمة الديون إلى تكرار لمعركة واترلو في ذكرى مرور 200 عام على الهزيمة التاريخية لفرنسا. وقال موسكوفيتشي: «اليوم تاريخ هام ولا رغبة لدي أن أرى عودتنا إلى عصر واترلو عندما اصطف الأوروبيون جميعا ضد دولة واحدة».

وفي علامة على التوتر المتزايد بين كثير من اليونانيين بشأن مصير بلادهم يعتزم أنصار اليورو تنظيم مسيرة في وسط أثينا للدعوة إلى إنهاء الأزمة. يأتي ذلك بعد يوم من تجمع محتجين مناهضين لإجراءات التقشف دعما للحكومة واعتراضا على سياسات المقرضين.

وقالت ميركل لمشرعين ألمان: «ما زلت مقتنعة أنه إذا كانت هناك إرادة فستكون هناك سبيل» في تجديد لرسالة من الأسبوع الماضي. وأضافت: «إذا استطاع المسؤولون في اليونان إبداء الإرادة فإن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا».

من جهته قال رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو إن مسؤولي المنطقة لم يناقشوا إعادة هيكلة الديون التي اقترحتها اليونان لأنهم يريدون من أثينا أولا أن تنفذ الإصلاحات التي تعهدت بها مقابل القروض التي تلقتها من منطقة اليورو.

وقال جيروين ديسلبلوم في مؤتمر صحافي أمس: «لم نناقش هذا الاقتراح لأن الترتيب المنطقي للأمور هو أن نصل أولا إلى توافق على شروط الاتفاق في ما يتعلق بالإجراءات المالية والإصلاحات.. إلخ قبل أن ننظر إلى المستقبل. هذا الاقتراح اليوناني كان جزءا من رؤيتهم للمستقبل». وفضلا عن شطب للديون تطلب اليونان في اقتراحها من منطقة اليورو إقراضها أموالا لإعادة شراء سندات يونانية بقيمة 27 مليار يورو بحوزة البنك المركزي الأوروبي ويزيد عائدها كثيرا على عائد قروض آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو.

غير أن ديسلبلوم قال إن أي تمويل جديد من هذه الآلية لا يمكن مناقشته الآن ما لم يكن هناك اتفاق على حزمة إنقاذ ثالثة جديدة لليونان.

وأضاف قائلا: «أي أموال جديدة من آلية الاستقرار الأوروبية ستتطلب شروطا، وهذا ما نسميه برنامجا.. لذا لا يمكنني أن أتصور من الناحية السياسية أو القانونية تقديم أموال جديدة من آلية الاستقرار الأوروبية دون برنامج وشروط بالتأكيد».

لوكسمبورغ – لندن: «الشرق الأوسط»