قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2.7%، وبنحو 5.2 % خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنحو 5.9 و4.9 % خلال الفترة نفسها.
وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد أمس “عن بعد”، إلى أن بدء تعافي الاقتصاد العالمي مع الاصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت 340 مليار دولار أمريكي مع نهاية سبتمبر 2021، ساعد على تعزيز فرص التعافي خلال عام 2021.
شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وأكد رئيس صندوق النقد العربي أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالیة الحكومية أصبح محل اھتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالیة الدولیة، لأثره في جذب مستثمرین جدد إلى الأسواق المالیة، وتخفیض تكلفة المعاملات، وتعزیز السیولة، ورفع كفاءة البیانات والتقارير والامتثال، إضافةً إلى تعزیز فرص اندماج الأسواق المالیة وتنشیط المعاملات عبر الحدود.
ولفت إلى دراسة معدة من صندوق النقد العربي حول “استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية”، وإلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل الصندوق حول “رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”، كما أشار إلى الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول “تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص” وتناول أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأكد الدكتور الحميدي أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي “رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية” و”نشر إحصاءات المالية العامة”.
المصدر: البيان
