في كثير من بلدان العالم، يجد ضحية الاحتيال الهاتفي الإلكتروني نفسه وحيداً، حتى أجهزة إنفاذ القانون فيها تكتفي بتسجيل بلاغه ليبدأ رحلة طويلة

بمفرده مع العبارات التقليدية «على المتضرر اللجوء إلى القضاء» وأن «القانون لا يحمي المغفلين»، ولكن في إماراتنا الحبيبة غيرت أجهزة الشرطة تلك المفاهيم لتؤكد للعالم أن القانون يحمي الجميع، بمن فيهم من يعتبرونهم «مغفلين» ممن فقدوا أموالهم في لحظة غفلة، انطلت فيها عليهم خدعة محتال عبر الهاتف أو التراسل الإلكتروني.

فقد أعلنت شرطة أبوظبي مؤخراً أنها نجحت في إعادة 18 مليون درهم من محتالي الاحتيال الهاتفي والجرائم الإلكترونية إلى الضحايا، من خلال مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي، والذي يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك ويضم بنوكاً محلية عدة.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول، سواء كانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.

جهد كبير وعمل مميز ومعقد في تتبع تلك الأموال ومن ثم استعادتها، يتطلب الكثير من الصبر والوقت، كنا جميعاً في غنى عنهما لو أن كل فرد من هؤلاء تحلى باليقظة العالية وامتثل للدعوات والتأكيدات التي تطلقها البنوك بين وقت وآخر بأنها لا تطلب آية بيانات من العميل هاتفياً، وكذلك أكد المصرف المركزي الذي يزعم الكثير من المحتالين أنهم يتبعونه، من دون أن يتوقف متلقي الاتصال أمام لهجة المتصل، وأنه يتحدث من هاتف نقال!

وقد جددت الشرطة لدى الإعلان عن الخبر «اهتمامها المستمر بتعزيز التوعية للمجتمع بمخاطر الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، في ظل تنامي عدد ضحايا الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، وذلك من خلال حملات توعية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو. ودعت الجمهور إلى عدم الدخول أو الضغط في أجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر. كما دعته إلى الإبلاغ عند تعرضهم لعمليات احتيالية عبر منصاتها وتطبيقاتها الذكية والرقم المباشر المخصص لذلك.

وكانت شرطة أبوظبي قد أطلقت العام الماضي مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي للتواصل مع البنوك، وتلقي بلاغات الاحتيال المالي، ومستغلي عملاء البنوك لتعزيز سرعة الاستجابة وضبط المحتالين. بدورنا نجدد الدعوة للمزيد من اليقظة والحذر والتعاون الكامل مع الشرطة للتصدي لهؤلاء المحتالين، وكل الشكر والتقدير للعيون الساهرة من رجال الشرطة الذين أكدوا أن القانون في الإمارات يحمي الجميع.. حتى المغفلين.

المصدر: الاتحاد