تشهد إسرائيل في الأيام الأخيرة موجة جارفة من فصل العمال العرب من فلسطينيي 48 (المواطنين في إسرائيل) وفلسطينيي 67 (سكان القدس الشرقية وبعض مناطق الضفة الغربية المحتلة) من أماكن عملهم، وذلك في إطار الثأر والانتقام للعمليات الفلسطينية ضد اليهود، أو لمجرد الخوف من أن ينفذوا عمليات جديدة.
وحذرت تقارير استخبارية من أن تؤدي حملات التحريض عليهم إلى ارتكاب جرائم قتل، وحتى مذابح كما حصل في سنوات سابقة عندما قام عنصريون يهود بإطلاق الرصاص على مجموعات عمالية.

وفي هذا الشأن قالت جمعية «حقوق المواطن»، أمس، إن هناك عددا كبيرا من أصحاب العمل اليهود الذين يخرقون قانون العمل الإسرائيلي بفظاظة، ويقدمون على فصل عمالهم العرب، بعضهم لدوافع عنصرية وبعضهم بدافع الخوف، وبعضهم لدوافع أخرى مثل استغلال التوتر في الشارع بسبب الأوضاع الأمنية والقيام بعمليات فصل لأسباب اقتصادية.
وكان اتحاد النقابات (الهستدروت) قد أبلغ عن وصول شكاوى من مئات العمال العرب الذين تم فصلهم من ورش ومصانع ومن مرافق تجارية مختلفة، بما في ذلك مكاتب محاماة وهندسة وفنادق ومطاعم. كما قامت شركة المواصلات العامة «إيجد»، وهي شركة شبه حكومية، بفصل 27 سائقا مقدسيا يعملون في مركباتها وحافلاتها في أعقاب الاحتجاجات على مقتل السائق المقدسي يوسف رموني، وتعمل الشركة على تجنيد سائقين من الوسط اليهودي الحاريدي، مع العلم بأن ناطقا بلسانها نفى أن يكون هذا هو سبب الفصل وقال إنها «خاطئة ومضللة».

وبينت تقارير أخرى أن فصلا جماعيا للعمال العرب جرى في مدينة اشكلون الجنوبية، وقد دافع رئيس البلدية إيتامار شمعوني عن القرار، وقال إنه يسانده، وكشف أنه قرر فرض حراسة حول ورش العمل التي يعمل فيها عرب لإجراء تفتيش جسدي عليهم، وفرض حراسة على المدارس ورياض الأطفال التي توجد بقربها مصالح توظف عمالا عربا، ثم قرر فصل عمال البلدية العرب، وسار في أعقابه رئيس بلدية اسدود المجاورة، علما بأن البلدتين أقيمتا على أنقاض بلدتين فلسطينيتين تم هدمهما وتشريد أهلهما سنة 1948.

إضافة إلى ذلك تم تدشين موقع إنترنت رسمي يشجع المصالح التجارية على مقاطعة العمال العرب، وجعل التشغيل حكرا على العمال اليهود، وأطلق على الموقع اسم «العمل العبري»، تيمنا بحملة شبيهة نفذتها الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل.

وقد أعلنت جمعية حقوق الإنسان في رسالة عاجلة إلى رئيس بلدية عسقلان (أشكلون)، رفضها للخطوة، وطالبته بإلغاء قراره القاضي بوقف عمل العمال العرب في ورش البناء في المدينة على الفور. وجاء في رسالة المحامي عوني بنا، رئيس قسم حقوق الأقلية العربية في الجمعية، والمحامية شارون أبراهام فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن، أنّ خطورة القرار لا تكمن فقط في كونه قرارا غير قانوني، وإنما لانعكاساته الخطيرة، التي من الممكن أن تؤدي إلى استباحة دماء المواطنين العرب عامة والعمال العرب في المدينة على وجه الخصوص. وشدّد المحامون في رسالتهم على أنّ قوانين العمل، وخاصة قانون التكافؤ في فرص العمل، تمنع بشكل قاطع كل أنواع التمييز على خلفية قومية في العمل، وأن القرار، حتى في حال تنفيذه بشكل مؤقت، يعتبر خرقا فظا لقوانين العمل. كما أكدوا على أن القانون الإسرائيلي لا يتضمن أي صلاحية تخول لرئيس بلدية التمييز بين الموظفين والعمال على خلفية انتمائهم القومي.

وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل حادة في إسرائيل، وشارك فيها حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين، حيث صرح نتنياهو بأنه «لا مكان للتمييز ضد عرب إسرائيل. وفي إطار القانون الوطني سنُطبق المساواة الكاملة على كل مواطن، مع التأكيد على هوية إسرائيل اليهودية».

وقال نفتالي بينيت، المحسوب على اليمين المتطرف: «كوزير للاقتصاد لن أرضى بالإساءة لأي موظف على أساس دينه أو عرقه. وإن قياس ديمقراطية دولة إسرائيل يتم في المواقف الصعبة، وفي هذه الأيام تحديدا نحن نمر باختبار صعب». كما وجهت نائبة الكنيست ميري ريغيف، المعروفة بأفكارها اليمينية، وبشكل مفاجئ، انتقادا للقرار وقالت إن ذلك خطأ، وأوضحت أنه «يجب التعامل مع كل مُتقدم لعمل ما على أساس المعايير ذات الصلة وأخذ اعتبارات ورأي الجهات ذات الصلة، بما فيها الشاباك، بعين الاعتبار»، وأضافت: «ليس هناك مكان لقرار شمولي فقط لأن شخصا ما عربي الجنسية».

وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع في إسرائيل والمناطق الفلسطينية ما زالت تشهد تصعيدا للتوتر، وقد كشف أمس أن الصناعات العسكرية بدأت في ورشة عمل ضخمة لتحويل جميع القطارات، الثقيلة والخفيفة في إسرائيل، لتصبح مصفحة وقادرة على صد كل أنواع الأسلحة من الحجارة والزجاجات الحارقة وحتى الرصاص والقنابل. كما قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاك اهرونوفيتش تسهيل الأساليب والمعايير المتبعة لمنح رخص حيازة الأسلحة بسبب التدهور الأمني الراهن في منطقة القدس، حسبما ذكر تقرير إخباري أمس.

وأفاد تقرير لإذاعة إسرائيل بأن القرار سوف يسمح للحراس بأخذ أسلحتهم الشخصية إلى منازلهم، كما سيسمح لضباط في الجيش بحيازة أسلحة شخصية أيضا.

المصدر: تل أبيب: نظير مجلي – الشرق الأوسط