اتهمت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، حزب «المؤتمر الشعبي العام»، التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالموافقة على تقسيم اليمن، والامتناع عن معاقبة أعضاء مجلس النواب من أعضائه وقياداته، لانحيازهم إلى جانب الشرعية، في حين تتواصل الحشودات بين طرفي الانقلاب، وسط تصعيد ميداني ينذر باشتباكات دموية بينهم، في حين أعلنت مستشفيات العاصمة الطوارئ. 

وعكست كلمة ما يسمى المجلس السياسي للجماعة خلال لقاء موسع نظمه مع ما وصفها تنظيمات سياسية، مدى الهوة الكبيرة التي باتت تتسع بين الجماعة والمخلوع صالح، في توتر ميداني متصاعد مع قرب احتفاء حزب «المؤتمر» بذكرى تأسيسه غداً الخميس، تمثل في احتشاد ميليشيا الجماعة على مداخل مدينة صنعاء وعرقلتها دخول أعضاء المؤتمر إليها وبالمقابل قيام صالح بتحريك قوات ما كان يسمى بالحرس الجمهوري الموالية له في العاصمة.

وجاءت اتهامات الجماعة رداً على الاتهامات التي كالتها قيادات حزب «المؤتمر» لجماعة الحوثي وقياداته، خلال الأيام الأخيرة. ونفى «المجلس السياسي» أن مبادرة مجلس النواب للمصالحة جاءت بمشاركة الجماعة، مكذباً ادعاءات حزب «المؤتمر»، وقال «إن مبادرة مجلس النواب لم يتم التوافق عليها، وتم استصدارها وهي مازالت في إطار النقاش»، معترفاً بذلك بأن الجماعة مشاركة في الإعداد لها. واعتبرت الجماعة «أن ما حصل في «ظهران الجنوب» ليس اتفاقاً سياسياً، بل اتفاق ميداني من أجل تثبيت التهدئة في المحافظات السبع وكانت لجانه المنبثقة عنه مناصفة بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام»، منوهة إلى أن ناطقها الرسمي كشف «أن اتفاقية ظهران الجنوب تمت بإيعاز وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام». وكشفت الجماعة عن «رفض المؤتمر الشعبي العام للتجنيد متسائلة: لماذا يرفض التجنيد الرسمي لمن يندفعون للدفاع عن البلد، وإحلالهم بدل حالات الفرار».

وفي سياق اتهام الجماعة لحزب «المؤتمر» بالموافقة على تقسيم البلاد ذكّر ما يسمى «المجلس السياسي» للجماعة في كلمته «بموافقة قيادات في حزب المؤتمر على تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم إلى جانب حزب الإصلاح ودفعه بزيادة الأقاليم من 5 أقاليم إلى 6 أقاليم» في إشارة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، منوها إلى أن الجماعة وأنصارها «هم من وقفوا لإجهاض مشروع التقسيم والأقلمة».

المصدر: الخليج