شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي بين سموه ونظيره الأردني ناصر جودة عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة الإماراتية الأردنية المشتركة، على حرص قيادة البلدين وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن على توطيد ودعم العلاقات الثنائية بأفضل الوسائل وفي المجالات كافة. وقال سموه: سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول العظمى ومجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية هي التي كرست السياسة المتغطرسة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف إن الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني يجب أن تنبه العرب والمسلمين وشعوب العالم إلى ضرورة معالجة هذا الأمر من جذوره من خلال إنهاء هذا الاحتلال.

وقال سموه في المؤتمر: المشكلة تكمن في الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل وليست في الاعتداءات، وأضاف: “إذا استمر المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية بعدم جدية وتجاهل التصدي لهذا الاحتلال وعدم تبني المبادرة العربية بشكل واضح فإننا كعرب مجتمعين لابد أن نفكر في عمل جديد لإنهاء هذا الوضع، وقال سموه “نتطلع إلى إدارة أميركية جديدة تأتي بفكر إيجابي يستطيع أن يفي بالوعود التي أعطيت لهذه المنطقة”.

وقال “من السهل أن ندين ونشجب الاعتداءات الإسرائيلية على شعب غزة ولكن المشكلة الاساسية في غطرسة الاحتلال، فلن نستطيع أن نخلق واقعا جديدا في منطقتنا العربية يعمه الأمن والسلام مع وجود هذه الغطرسة الصهيونية، وطالما أن المجتمع الدولي وأخص بالذكر مجلس الأمن والأعضاء الدائمين والولايات المتحدة الأميركية، لا تنظر إلى المنطقة بالكثير من الأهمية”.

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن موقف دولة الإمارات بشأن الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين يصب في عين العقل والحكمة والمنطق، وجميع الدول العربية تعمل في هذا الإطار وتجسد هذا الرأي ومن بينها المملكة الاردنية الهاشمية التي تؤكد دائماً أنه مهما حصل من تطورات وأحداث فإن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية في المنطقة، وأنها تدعم الحق الفلسطيني في إنهاء هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه.

وشدد الوزير الأردني على أن الشعب الفلسطيني من حقه إقامة دولته على ترابه وليس في موطن آخر، دولة مستقلة تمتلك كل مقومات السيادة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، فهذا أمر جوهري لا يمكن تغيير موقفنا تجاهه.

وأكد جودة أن المملكة تعمل ضمن الإطار العربي لتجنيب أهل غزة هذا العدوان الذي نشاهد آثاره المروعة يومياً، حيث نعمل مع الجميع على وقف إطلاق النار وحماية شعب غزة من الترويع والقتل، مشيرا إلى الجهود الاردنية في هذا الشأن والتي تتعلق بإرسال مستشفى ميداني عسكري إلى غزة، مع إرسال تعزيزات ومساعدات طبية وقوافل إغاثية ومواد أخرى أمر الملك عبد الله بإرسالها.

شكر وتقدير

وعبر الوزير الأردني عن تقديره وشكره دولة الإمارات، حكومة وشعباً، على دعمها المستمر والمتواصل لأشقائهم في الأردن، مثمناً النتائج المثمرة التي توصلت إليها اللجنة الفنية المشتركة بين الإمارات والأردن خلال اليومين الماضيين، وما توج من توقيع اتفاقيات ثنائية مهمة.

وأشار إلى أن اجتماعات الدورة الأولى للجنة الإماراتية الأردنية ستكون محطة هامة على طريق تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي تعد علاقات تاريخية ومصيرا مشتركا وتطابقا سياسيا في كل وجهات النظر المتعلقة بالتحديات التي تواجهها البلدين، معبراً عن أمله في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في الأردن.

ظروف صعبة

وتطرق الوزير الأردني إلى الوضع الاقتصادي في بلاده، وقال إن ظروف الأردن الاقتصادية صعبة، وهذه ليست المرة الأولى ونحن على يقين بأن بالتفاف الشعب الأردني حول قيادته في هذه المرحلة نستطيع تجاوز كل الصعوبات.

وأضاف “هناك أمور اقتصادية كان لزاماً علينا اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها مثل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفي الوقت نفسه إيجاد آلية لتعويض المتضررين خاصة أصحاب الدخل المحدود، ونأمل ان نتخطى هذه المرحلة من خلال الخطط والسياسات المتوسطة والبعيدة، ولكن في المرحلة الآنية كان مطلوباً منا أن نتخذ إجراءات وقرارات تعود بالنفع على الشعب الأردني”.

استمرار الدعم

وحول دعم دولة الإمارات للمملكة الأردنية الهاشمية أوضح جودة، أنه مستمر ومتواصل، كما أن لدولة الإمارات دورا رئيسيا مع مجلس التعاون الخليجي في تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لدعم المشاريع التنموية في الأردن، لافتا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بحصتها والأردن يقدر لها ذلك.

وأكد أن حكومة الامارات تتفهم الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به الأردن حاليا والذي نتج عن انقطاع الغاز المصري على مدار العامين الماضيين وخفض كميات التمويل، الأمر الذي جعل الاعتماد على توليد الطاقة يتحول إلى الوقود الثقيل والديزل والذي ترتب عليه حدوث عبء كبير على الخزينة، حيث كلفنا ذلك أكثر من 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

إغلاق العجز

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة الأردنية الهاشمية هي ليست طرفاً فيه، حيث وقعت مع الأشقاء في مصر اتفاقية لاستيراد الغاز والكمية المتفق عليها من الغاز لم تصل إلى الأردن، مما ترتب عليه عجز اقتصادي في استيراد البدائل من الوقود الثقيل والديزل لإنتاج الطاقة، لافتا سموه إلى أن هذا الموضوع يختلف قليلاً عن رزمة الدعم التي تبنتها دول مجلس التعاون للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد سموه ان دولة الإمارات وبقية الأشقاء في دول مجلس التعاون تبحث الآن في كيفية إغلاق وتحجيم العجز الاقتصادي الأردني، مشيرا إلى الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر ونقاش طويل بيننا وبين دول مجلس التعاون، ومن السابق لأوانه الدخول في التفاصيل قبل توقيع الاتفاقيات، خاصة ان هناك إشكالية حقيقية تتعلق بالتزامات طرف لطرف آخر في التزامات سابقة.

استراتيجية الموارد البشرية أمام مجلس الوزراء

رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استراتيجيتها العامة لعامي 2014- 2016 إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بعد إجراء التعديلات الناجمة عن عملية التشاور مع ممثلي الجهات الاتحادية والشركاء الاستراتيجيين. وهناك خمسة أهداف رئيسة والعديد من الأهداف الفرعية التي حددتها الخطة الاستراتيجية، وسيتم العمل على تحقيقها، من خلال إطلاق قرابة 42 مبادرة استراتيجية، متضمنة عشرات الأنشطة الرئيسية والفرعية.

وتضمنت الاستراتيجية وفقا للدكتور عبد الرحمن العور المدير العام للهيئة خمسة اهداف هي إعداد وتطبيق حلول ونظم متكاملة ومبتكرة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري الاتحادي، والتخطيط الفاعل لرأس المال البشري لرفع مستوى الإنتاجية في الجهات الاتحادية، ونشر مبادئ الثقافة المؤسسية وخلق بيئة عمل محفزة، وتقديم الخدمات وفق أفضل معايير الأداء المؤسسي المتميز.

وترمي الاستراتيجية إلى تطوير وإدارة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية، وتركز على تطوير القدرات والإمكانات الفردية والمؤسسية، وترسي إطار عمل واضح ومحدد متضمن مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات الحكومة الاتحادية، بحيث تلتقي هذه الاحتياجات مع أولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتعكس الخطة التطلعات المستقبلية للموارد البشرية في الجهات الاتحادية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الحكومة.

وتنطلق أهمية الاستراتيجية من كونها تمثل خارطة طريق للبرامج والمبادرات التي تصب في تعزيز ورفع كفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

وقد عقدت الهيئة مؤخرا اجتماعا في دبي بحضور قرابة 100 مشارك من مديري وممثلي إدارات الموارد البشرية في 34 وزارة وهيئة اتحادية على مستوى الدولة لمناقشة الاستراتيجية.

من جانبها قدمت ليلى السويدي مدير إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالإنابة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عرضاً مفصلاً لمشروع “استراتيجية الموارد البشرية 2014-2016″، وتم تسجيل ملاحظات المعنيين والشركاء وتوثيقها، حتى تتم دراستها وإدراجها في الاستراتيجية.

المصدر: البيان