أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» يُضيف إلى الدولة واقتصادها دعماً متعدد الجوانب، مشيراً إلى أن الدولة ستضخ رأس مال إضافياً في بنك «بريكس» للتنمية. وأعرب عن أمله بأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 7% خلال العام الجاري. وأجرى تليفزيون «بلومبرغ» مقابلة مع وزير الاقتصاد في دبي، وتطرق خلالها إلى قضايا متعددة، ومن أبرزها انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس»، والذي أعلنت عنه المجموعة بصفة رسمية الأسبوع الماضي.

فوائد

وتطرق إلى الفوائد الاقتصادية المنتظر أن تجنيها الإمارات من عضويتها بالمجموعة، فقال: «ستجلب عضويتنا في «بريكس» لنا فوائد جمّة. لقد ظلّت الإمارات تعمل طوال الـ 50 عاماً الماضية على عامل التعددية. إننا نبغي السلام والرخاء، ومعهما يأتي الاقتصاد وتأتي التجارة. وبانضمامنا إلى «بريكس»، فإننا نؤكد على دعم التعددية. إننا نُركز في واقع الأمر على التجارة العالمية، ولطالما كنا ولازلنا مركزاً عالمياً للتجارة. وفي هذا السياق، أبرمنا عدداً من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عددٍ من دول العالم، ومن أبرزها الهند وإندونيسيا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الدول الواقعة في الجزء الجنوبي من العالم، وهذا هو الجانب الأكثر أهمية في الأمر، ونحقق نجاحاً في ذلك. ونسأل أنفسنا كيف نُضاعف حجم التجارة الثنائية بيننا وبين أي دولة 10 أضعاف. وكما ذكرت منذ وقتٍ قريب، فإننا نأمل بتحقيق نمو بنسبة 7% في ناتجنا المحلي الإجمالي. إنه هدف هام لنا، وسيتسنى لنا تحقيقه بمضاعفة تركيزنا على التجارة، وهذا ما نفعله الآن».

عضوية «بريكس»

ورفض ما يسوقه البعض من أن عضوية الإمارات في «بريكس» تُعد ضغطاً على «مجموعة السبع» والولايات المتحدة الأمريكية، وأن اتجاه الإمارات في تحالفاتها صوب الجنوب بصفة عامة يُعد تحوطاً ضد تراجع علاقاتها مع الغرب، وقال: «الأمر ليس كذلك، فإننا في واقع الأمر نُركز أيضاً على نمو علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة. وقد بلغت قيمة التجارة البينية للبلدين هذا العام 23 مليار دولار، بالمقارنة مع 20 مليار دولار في العام الماضي. ومن المقرر أن أزور الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر المقبل. وفيما يخص الغرب بصفة عامة، فإن ثمّة عملاً هائلاً يجري على جبهة تعزيز التعاون مع الغرب. فعلى سبيل المثال، تُوجّه إلينا الدعوة بصفة سنوية لحضور اجتماعات «مجموعة الــ 20». لذا، فإن «بريكس» ليس محوراً مناوئاً للغرب بأي حال من الأحوال. لطالما كانت الإمارات مركزاً للتجارة العالمية، وهي تُركز دوماً على العالم أجمع، وتسعى لأن تتمتع كل دوله بالسلام والرخاء. إن مضمون الحوار الذي تتبناه الإمارات دوماً: كيف يمكن تقريب العالم من بعضه البعض؟».

عملات التجارة

وتطرق إلى فكرة تبني عملة بديلة للدولار لإجراء المعاملات التجارية بين دول «بريكس»، فقال: «مبدئياً، فإن فكرة «بريكس» ليست جديدة، وإنما تعود إلى عقدين مضيا، وكان تركيزها مُنصبّاً بالأساس على الأسواق الناشئة وعلى نمو الأسواق العالمية بشكلٍ عام. وهذا هو ما نتطلع إليه أيضاً عند انضمامنا إلى المجموعة، فإننا نسأل أنفسنا: كيف يمكن للإمارات أن تضطلع بدور حقيقي في هذه النوعية الجديدة من الشركات الناشئة. تُعد الإمارات واحدة من أسرع الدول نمواً على مستوى العالم. ونأمل أن نحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 7%. وبالحديث عن العملة المستخدمة في الصفقات التجارية بين دول «بريكس»، يتعين هنا التمييز بين عملات الاحتياطي النقدي وعملات التجارة. وأعتقد أن هذا شيء هام، ونحن نركز عليه جيداً….وهو البحث في كيفية تيسير التجارة للمراكز التجارية العالمية، وكيفية تيسيرها على مستوى العالم بصفة عامة. أعتقد أنه أمر يمكننا الاعتماد عليه». وأضاف: «إن الدرهم الإماراتي مُرتبط بالدولار. لذا، فعندما نتحدث عن هذا الأمر، فإننا نتحدث في واقع الأمر عن عدد الصفقات التجارية التي نُبرمها حول العالم، وعدد الصفقات التي نُجريها بالدولار، وهو في واقع الأمر رقم هائل. وما نفعله الآن هو البحث في كيفية جعل التجارة أكثر سهولة، وكيف نتعامل مع القضايا المتعلقة بأسعار صرف العملات، وغيرها من هذه الأمور. إننا مهتمون بمشكلة الحصرية في أسواق التجارة أكثر من مشكلة القدرة على حسمها، وهذا هو ما نُركز عليه».

بنك بريكس

وتحدث عن بنك بريكس للتنمية، فقال: «لقد انضممنا إلى «بنك بريكس للتنمية» في أكتوبر 2021. وقد غرّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حسابه على منصة «إكس» منذ أسبوعين عن مساهمة الإمارات في البنك. وتعتزم الإمارات ضخ المزيد من رأس المال في البنك، وقد تم ضخ أكثر من 32 مليار دولار إضافية في البنك حتى الآن، وموّلنا أكثر من 100 مشروع، وكانت غالبيتها مشروعات مستدامة وتتعلق بالبنية التحتية. وفي واقع الأمر، ثمّة إمكانية هائلة لضخ المزيد من الأموال في المستقبل». وتحدث عن المعادلة التي تتبناها الإمارات، وتطمح من خلالها إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% هذا العام، فقال: «ما فعلناه في غضون العامين الأخيرين هو السماح للمقيمين بتملك شركاتهم ومشروعاتهم بنسبة 100%، وهو ما تمخض عن تأسيس 275.000 شركة جديدة في غضون عام واحد فقط، وهو رقم هائل. كما راهنا أيضاً على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي جلبت لنا تجارة خارجية بقيمة 2 تريليون درهم، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الإمارات من قبل. وسنحقق رقماً أكبر هذا العام. وكان رهاننا الثالث في معادلة النمو الاقتصادي هو تأشيرات الإقامة الذهبية، فقد تجاوز عدد هذه التأشيرات الممنوحة حتى الآن 100.000 تأشيرة، وهي تمنح حامليها من المقيمين حرية تملك مشروعاتهم وشركاتهم، وتجلب لنا بالطبع نمواً سكانياً هائلاً، تدفقاً ضخماً من العمالة ذات المهارة العالية، والمواهب. وأود أن أذكر في هذا السياق أن الإمارات باتت مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب والعقول. إننا لم نمنح تأشيرات الإقامة الذهبية للمستثمرين فحسب، بل وإنما منحناها أيضاً للمثقفين، الفنانين، العلماء، والرياضيين. وثمّة العديد من التصنيفات والفئات الفرعية للمؤهلين للتقدم بطلبات استصدار الإقامة الذهبية. وعليه، فإن حاملي هذه التأشيرات تُحفز الأجانب المؤهّلين على القدوم للإمارات، ليجدوا فيها الاستقرار، الانفتاح، وما شابه. وأعتقد أن ما يتبقى أن نفعله الآن هو التركيز على التنافسية، وكيفية تعزيزها بين أسواقنا، وهو ما سيؤدي بدوره يقيناً إلى تعزيز نمو اقتصادنا».

المصدر: البيان