أخبار
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية. وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع : "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في العام 2022 ‘الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031‘ والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل". وأضاف معاليه: "لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق،…
أخبار
الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣
قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد أخيراً في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها، ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، متوقعاً أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025، بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول «التعاون». وأوضح بن طوق أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة ست دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد، يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً، وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها. وذكر بن طوق أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيراً إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها بعضاً، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي…
أخبار
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد في نسخته الثانية برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يمثل منصة مثالية لإثراء الحوار الإقليمي والدولي بشأن مستقبل اقتصاديات صناعة الإعلام، والفرص والتحديات ودور الحكومات في تيسير بيئة أعمال داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف بن طوق في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن صناعة الإعلام تشهد اليوم نمواً غير مسبوق مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي الكبير، وما أتاحه من كم هائل من المحتوى ومنصات التواصل الرقمي والاجتماعي، ما جعل صناعة الترفيه والإعلام اليوم أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية القادرة على توفير فرص جديدة للنمو والعمل والاستثمار. وقال إن صناعة الإعلام في دولة الإمارات تشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني، إذ قطعت الدولة خطوات كبيرة للتحول إلى وجهة رائدة للاستثمارات الإعلامية، من خلال تأسيس مناطق حرة متخصصة وتطوير بنية تحتية ورقمية متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية. وأشار عبدالله بن طوق المري، إلى أن الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام حققت نجاحاً ملموساً وشهدت مشاركة دولية كبيرة ونتطلع إلى دورة جديدة متميزة في عام 2023، تُترجم التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الإعلام العالمي…
أخبار
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» يُضيف إلى الدولة واقتصادها دعماً متعدد الجوانب، مشيراً إلى أن الدولة ستضخ رأس مال إضافياً في بنك «بريكس» للتنمية. وأعرب عن أمله بأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 7% خلال العام الجاري. وأجرى تليفزيون «بلومبرغ» مقابلة مع وزير الاقتصاد في دبي، وتطرق خلالها إلى قضايا متعددة، ومن أبرزها انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس»، والذي أعلنت عنه المجموعة بصفة رسمية الأسبوع الماضي. فوائد وتطرق إلى الفوائد الاقتصادية المنتظر أن تجنيها الإمارات من عضويتها بالمجموعة، فقال: «ستجلب عضويتنا في «بريكس» لنا فوائد جمّة. لقد ظلّت الإمارات تعمل طوال الـ 50 عاماً الماضية على عامل التعددية. إننا نبغي السلام والرخاء، ومعهما يأتي الاقتصاد وتأتي التجارة. وبانضمامنا إلى «بريكس»، فإننا نؤكد على دعم التعددية. إننا نُركز في واقع الأمر على التجارة العالمية، ولطالما كنا ولازلنا مركزاً عالمياً للتجارة. وفي هذا السياق، أبرمنا عدداً من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عددٍ من دول العالم، ومن أبرزها الهند وإندونيسيا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الدول الواقعة في الجزء الجنوبي من العالم، وهذا هو الجانب الأكثر أهمية في الأمر، ونحقق نجاحاً في ذلك. ونسأل أنفسنا كيف نُضاعف حجم التجارة الثنائية بيننا وبين أي دولة 10 أضعاف. وكما ذكرت منذ وقتٍ…
أخبار
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول لعام 2023 ما قيمته 418 ملياراً و312 مليون درهم بنسبة نمو3.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي 311 ملياراً و969 مليون درهم بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم وبنمو 4.5% عما كان عليه في الربع الأول من عام 2022 وهو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية». نموذج اقتصادي مبتكر وأضاف: «تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين…
أخبار
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة إعلامية رائدة في المنطقة، بوصفها حاضنة ومقراً إقليمياً لأهم مؤسسات الإعلام الدولية. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «يأتي انطلاق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الأسبوع المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ليقدم مساحة مثالية لصنّاع القرار والمستثمرين والمبدعين، للحوار والنقاش ودراسة التحديات والفرص، في ظل التطورات والتغيرات المتلاحقة، خاصة في التقدم التكنولوجي وما أسفر عنه من أدوات ووسائل ومنصات تواصل متنوعة، وهو ما يتطلب إعلاماً مبتكراً وواعياً ومواكباً للعصر». وأكد ثقته بأن الجلسات التي سيحتضنها الكونغرس، ستمثل إضافة مهمة للتواصل وعقد الشراكات الإعلامية، وتعزيز مساهمة الشركات ومجتمع الأعمال في تنمية فرص وآفاق العمل الإعلامي. وسيكون له دور مؤثر في المنطقة والعالم، في صياغة مستقبل الإعلام وتوجهاته، وخلق المزيد من الأفكار والمبادرات الإعلامية المبتكرة والإبداعية. وأشار إلى أن احتضان الإمارات لمئات الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، مؤشر واضح على الثقة العالمية للمؤسسات الإعلامية الدولية في بيئة الأعمال بالدولة، وتوافر المناخ الداعم للأنشطة والصناعات الإبداعية عموماً، والمرتكزة على بنية تحتية رقمية متكاملة، آمنة ومتطورة وتشريعات وقوانين داعمة ومرنة، وبيئة استثمارية بمميزات تنافسية عالية. وأضاف أن دولة الإمارات تنظر إلى أنشطة الاقتصاد الإبداعي، بوصفها رافداً رئيسياً لدفع عجلة…
أخبار
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 73.5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني ويأتي ترجمة للجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع الجهات المحلية والاتحادية ومن بينها وزارة الاقتصاد لتعزيز مسيرة تحول اقتصاد الدولة نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد ويرسخ تنوع مصادره بعيداً عن النفط. وبحسب تقرير "التنافسية والإحصاء"، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زيادة بنسبة 8.44%، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.36%، خلال الربع الأول من العام الجاري. وحققت الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة والتجزئة، بما في ذلك خدمات الإقامة والفنادق والمطاعم، قفزة نمو جديدة لتسجل ارتفاعاً هو الأكبر بين القطاعات الأخرى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بزيادة قدرها 35.3% بالأسعار الثابتة و128.8% بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2022، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للسفر والضيافة. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن النقلة النوعية التي حققها قطاع السياحة والتجزئة، ليكون أكبر القطاعات نمواً ضمن هيكل الناتج المحلي الإجمالي، يعكس النشاط الاقتصادي المتنامي ولا سيما في أنشطة الترفيه والسياحة والضيافة، وأهمية المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الدولة والتي عززت مكانتها على خريطة السياحة إقليمياً…
أخبار
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
وام / عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، لقاءات ثنائية مع 4 وزراء للتجارة من دول عربية وآسيوية وأفريقية وذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في جنيف بسويسرا مؤخراً. وشملت الاجتماعات معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي هوسودا كينيتشي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ومعالي جان كيم يونج وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، ومعالي مموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا. وأكد معالي عبد الله بن طوق خلال الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً أكثر مرونة وتنوعاً وأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية، حيث يرتكز على سياسات تجارية منفتحة ومرنة تخدم التوجهات المستقبلية للدولة وتعزز من مركزها كوجهة رئيسية لتجارة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية في المنطقة وعلى مستوى العالم. واستعرض معاليه فرص تنمية شراكات جديدة في القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر والأمن الغذائي بما يشمله من التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات…
أخبار
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
وام / أبرمت دولة الإمارات ودولة إسرائيل اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وقع الاتفاقية معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، ومعالي أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً. وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل العديد من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي…
أخبار
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
بلغ حجم التبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة خلال عام 2020 نحو 42.3 مليار درهم.. فيما حقق نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 24.1% مقارنة مع العام الماضي. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ51 أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية - العُمانية تشهد تطورات استثنائية في مختلف المجالات، وأعرب عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد في ضوء هذا المستوى المتميز من التعاون والشراكة مزيداً من التنوع والفرص التي تصب في نمو الاقتصادين الإماراتي والعُماني، وتعود بالازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين. وقال معاليه إن البيانات والتقديرات الإحصائية تشير إلى مزيد من النمو في حجم التجارة غير النفطية بنهاية 2021 ليصل إلى نحو 27%، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك استثماري لسلطنة عمان على مستوى غرب آسيا. وأضاف: «وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سلطنة عمان حتى مطلع 2019 نحو 2.7 مليار دولار، وفي المقابل حققت الاستثمارات العمانية المباشرة في دولة الإمارات مطلع عام 2020 نمواً بنسبة 46.8% مقارنة بمطلع 2019». وأضاف: «تمتاز شراكتنا الاقتصادية مع أشقائنا في عمان بأنها قوية ومتنامية، ويشمل تعاوننا التجاري والاستثماري معظم القطاعات الحيوية ضمن اهتمامات البلدين». وهنأ معالي عبدالله بن طوق المري سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني العماني…
أخبار
الإثنين ٠٧ يونيو ٢٠٢١
وام / شارك معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في الدورة الرابعة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي عُقد في مدينة سان بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك معاليه في جلسة رئيسية للمنتدى حول التحولات الجديدة في نماذج الأعمال وأثرها في دعم النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد " كوفيد - 19 ". وتضمنت زيارة معاليه لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع وزراء في الحكومة الروسية ومن الوفود المشاركة في المنتدى تم خلالها بحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية للدولة مع الاتحاد الروسي والدول المشاركة خلال المرحلة المقبلة.. كما شارك في المنتدى من دولة الإمارات أيضاً معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري عمق الروابط الإماراتية الروسية في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأوضح أن روسيا شريك استراتيجي لدولة الإمارات وتربطهما اليوم علاقات متينة في مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وهناك إرادة مشتركة بين قيادتي البلدين لتنمية الشراكة إلى مستويات جديدة. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد خلال السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة في حجمه وتنوعه وزخم أنشطته، الأمر الذي انعكس إيجاباً على التجارة الخارجية غير…
أخبار
الخميس ٠٣ يونيو ٢٠٢١
وام / عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً في مقر الوزارة بأبوظبي، مع معالي فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأقر الجانبان خلال الاجتماع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين وعقد دورتها الأولى على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد جائحة "كوفيد 19"، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والمدفوعة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي في البلدين وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد "كوفيد 19". وقال معاليه : "دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورغ، حيث تستحوذ…
