عقل معطوب في زمن سيطرة الخرافة

آراء

خاص لـ هات بوست: 

     ما أسهل أن نردد عبارة “فقد عقله” حين نصدم بفعل “لا إنساني” عنيف، يتجاوز كل حدود الطبيعة البشرية السوية، كأن نرى أباً ينهي حياة طفليه بدم بارد. لكن الحقيقة الأكثر مرارة، والتي يجب أن نواجهها بلا رتوش، هي أن الرجل “الأب” غالباً لم يفقد عقله بالمعنى الطبي، بل يمتلك “عقلاً معطوباً”؛ عقلاً تشرّب ببطء وصلافة علنية أطنانًا من الأفكار الرجعية، والأساطير الاجتماعية والدينية المشوهة التي تُفرغ الدين من مقاصد الرحمة، وتُخضع الوعي الإنساني لفتاوى وتفسيرات متخلفة، تعزل الإنسان عن أي منطق للسواء النفسي والمجتمعي.

     إن جريمة هذا المذيع -ومن على شاكلته ممن تغلغلت في وجدانهم هذه اللوثة- تعكس أزمة فكرية وثقافية عميقة ومتجذرة في بنية الفكر الديني التقليدي السلفي، الذي يحكم جزءاً كبيراً من الوعي الجمعي لشرائح عريضة من المجتمع المصري والعربي اليوم.

     وما يزيد المشهد خطورة هو ما تردد من تبريرات على لسان شقيق القاتل، وبعض الأصوات الأخرى، في استدعاء صادم لقصة سيدنا الخضر وغلام سورة الكهف، وكأن الأب يرتدي عباءة “النبي” أو صاحب السر الإلهي الذي يملك حق إنهاء الحياة استناداً إلى غيب مزعوم!

     هذا التوظيف الشخصاني الفاسد للنصوص الدينية هو التجسيد الأوضح لـ “العقل المعطوب”. وليسأل كل منا ذاته: هل يملك أي أب معاصر هذا الوحي الإلهي؟

     والمعنى الأهم الذي علينا أن نعيَه هو أن أثر ومعنى كل نص يضيء ويكبر حين يتناوله عقل تنويري حر، يحتفي بالعلم وحقوق الإنسان، ويصغر ويظلم حين يتناوله ويفسره مثل تلك العقول التلقينية الرجعية المعطوبة.

     إن محاولة إسقاط أفعال الأنبياء على أفعال بشرية هي ذروة الضلال الفكري، حيث تؤكد كيف يتحول الدين في ظل هذه العقول السلفية إلى “رخصة” لارتكاب أبشع الجرائم باسم المقدّس، والأخطر هو نهج الإسقاط ذاته.

     ثانياً: حين نتأمل المناهج والتفسيرات التي تسود الخطاب السلفي والتقليدي، نكتشف سريعا أنها لا تتضمن أي اعتبار حقيقي لمفهوم “حقوق الطفولة”. فالطفل في هذه المنظومة ليس إنساناً كاملاً له ذمته المستقلة وحقه المطلق في الحياة والنمو والأمان، بل هو مجرد تابع مملوك للأب، يجوز تشكيل وعيه بالقسوة، أو توريطه في صراعات الكبار، أو حتى التخلص منه بدعوى الحماية من فتن الزمن!

     هذا الفكر الذي يعجز عن الاعتراف بطفولة الآدمي وإمكانية الخطأ، هو ذاته الفكر الذي يشرعن زواج البنات الصغيرات تحت غطاء الفتاوى التراثية التي تتعامل مع الطفلة كسلعة جنسية، أو جسد للإنجاب، والأفضل لها الستر، لا ككائن بشري يجب أن يحمل الحقيبة المدرسية ويمارس اللعب والأحلام، وأن من حقها أن تنضج وتختار لنفسها. إن غياب مفهوم حقوق الطفل واستبداله بسلطة الأب المطلقة هو الجذور الخفية التي تتسبب في العنف الأسري كل يوم.

     ثالثاً: يكشف هذا السلوك عن قطيعة مخيفة مع أبجديات “علم النفس الحديث” ومع فلسفة الدين في آن واحد.

     فمن الناحية النفسية، يرفض هذا العقل الاعتراف بالهشاشة البشرية، أو بضرورة طلب الدعم المتخصص، ويغرق في نرجسية قاتلة، تجعل الأب يرى في أطفاله امتداداً له، إن أراد أهلكهم وإن أراد أبقاهم.

     أما من الناحية الدينية، فإن مقاصد الشريعة الكبرى قامت على “حفظ النفس” و”حفظ العقل” و”رفع الحرج”، وأن الله ما شرع الأبوة إلا رحمةً ورعايةً واحتواءً، لا ذبحاً وترهيباً. لكن الخطاب الديني المتحجر الرجعي نجح في طمس هذه المقاصد، ليُعلي من شأن “الطاعة العمياء” و”الوصاية المطلقة” على حساب الدم والحياة.

     رابعاً: المسؤولية المجتمعية والوقاية الفكرية إن وجود أمثال هؤلاء بيننا لا يمثل مجرد “حالة فردية شاذة” بقدر ما هو عرض مرضي لمرض اجتماعي أوسع، حيث ظلت قطاعات من المجتمع تبرر العنف الأسري بدعوى “سلطة الأب المطلقة”، أو البر بالوالدين، أو تتساهل مع زواج القاصرات، ولذا نظل ننتج بيئة حاضنة لهذه الجرائم.

     فإذا لم نتحرر من موروث جامد لا يرعى المعارف والحقوق المعاصرة، سنظل نرى أطفالنا ضحايا لجهل الكبار.

     ولذا أرى أن جريمة هذا المذيع جرس إنذار مدوٍّ يكشف إلى أي مدى تغلغل الفكر الرجعي في مجتمعاتنا. نحن بحاجة إلى ثورة ثقافية وفكرية تعيد الاعتبار للعقل البشري الفاعل، المستوعب لأحدث علوم العصر، والنظر لموروثاتنا في حدود تاريخيتها، وتجاوز الحضارة البشرية الحديثة لكل تلك الخطابات.