خاص لـ هات بوست: 

     تبدو اللغة السياسية -في ظاهرها- أداةً للتعبير عن الواقع ووصف تحولاته، غير أن المتأمل في طبيعتها يكتشف أن لها وظيفة أعمق من ذلك حين تركز على تشكيل الوعي بالوقائع، وتسعى إلى إعمال الذهن في طرائق إدراكها وتأويلها، وعندما نُعمّق القراءة في فلسفة الأحداث ندرك بجلاء تلك المسافة الدقيقة بين واقع السياسة وسياسة الواقع، فالأول يمكن أن نطلق عليه مصطلح (الفضاء) أو الساحة التي تتفاعل فيها الأحداث والقرارات والمصالح والصراعات، في حين أن (سياسة الواقع) ممارسة خطابية تُعاد من خلالها صياغة تلك الأحداث، بما يخدم مقاصد سياسية ومواقعَ متباينة من القوة والنفوذ.

     إذا أدركنا أن واقع السياسة يرتبط بتوازنات القوة والمصلحة، فإن سياسة الواقع تركز على عوامل ضبط صياغة الخطاب والتأويل والقدرة على تحقيق المعنى، لتتفاعل بصورة أو بأخرى مع المفردات والاستعارات والتوصيفات، مقترنة بالوعي الذي يمنح المشروعية، ويرسم الصورة الفاعلة والمؤثرة للواقع.

     هنا أعود إلى ما يمكن تسميته (حرب الكلام) وهو نوع من الممارسة الخطابية التي تتجاوز ظاهر القول إلى الدخول في عمقه المقاصدي، وتنظر في آثاره وتبعاته، وهو ما يتوافق مع المنظور التداولي للغة، القائم على مفهومي: القول والإنجاز، فالتصريح -على سبيل المثال- يمكن أن يكون تهديداً، وخطاب الإعلان السياسي قد يؤول إلى الالتزام.

     وهذا ما يجعل نظرية الأفعال الكلامية، كما تبلورت عند (أوستن وسيرل)، مدخلاً مناسباً لفهم الجوانب التي يعمل عليها الخطاب السياسي، خاصة إذا علمنا أن الفعل الكلامي السياسي يكتسب خصوصية إضافية حين يصدر عن سلطة مؤسسية، إذ قد تتحول العبارة من مجرد موقف لغوي إلى فعل ذي تبعات قانونية أو دبلوماسية أو اجتماعية، بحسب موقع المتكلم وشروط المقام، وهو ما يقودنا إلى اعتبار (القصدية) الهوسرلية مبدأ مهماً، إذ يربط بين التراكيب اللغوية وغرض المتكلّم، مع الأخذ بالحسبان المقصد العام للخطاب، وذلك ضمن إطار مفاهيمي شامل يستوعب الأبعاد التداولية للغة.

     ومن يتأمل معجم الخطاب السياسي المعاصر يدرك أن الصراع يدور عادة حول حق تسمية تلك الوقائع، فالحدث الواحد قد يُقدَّم على أنه (تحرير) أو (احتلال) أو (مقاومة) أو (إصلاح) أو (تقويض) أو نحو ذلك، ومثل تلك الألفاظ تُشكل أطراً دلالية تحمل أحكاماً ضمنية، وتستدعي مواقف وجدانية وأخلاقية متباينة تخضع لتقدير المتحدث أو السياسي، وفهم المتلقي لمثل تلك السياقات، دون إغفال ربطها بالوقائع وطبيعة صاحب الخطاب (المنشئ)، وتعمل السياسة اللغوية (الخطابية) على توجيه المتلقي إلى زاوية مخصوصة ذات علاقة محددة يرى منها الحدث ويحكم عليه.

     وينبغي الإشارة -هنا- إلى أهمية مفهوم (التأطير)، وسبب تركيز الدراسات اللسانية والمعرفية وتحليل الخطاب عليه، إذ جعلت أثر الرسالة السياسية يتحقق بطريقة اختيار المعلومات وترشيحها، وربطها بقيم وتصورات سابقة، فالخطاب الذي يعرض القضية الاقتصادية -مثلاً- يختلف عن الخطاب أو السياق الاجتماعي حين يُقدم القضية نفسها، وإن اتفقا في بعض المعطيات أو الاستنتاجات الواقعية.

     ويختلف الوضع حين ينتقل الخطاب السياسي إلى آلية تداولية مختلفة، وذلك مثل أن يعتمد على الافتراض المسبق، وهذا الاتجاه (التداولي الدقيق) يتحقق عندما يكون المتحدث متمكناً من تلك الآلية، فيلجأ إلى تمرير الحكم بصورة تجعل المتلقي يركز على الإجابة عن السؤال، متناسياً الأساس الذي بُني عليه.

     وربما كان هذا محور دراسات الخطاب النقدي، خاصة في أعمال اللغوي البريطاني (نورمان فيركلاف) والهولندي (فان دايك)، إذ كشفت عن جملة من العلاقات المعقدة بين اللغة والسلطة وصناعة الأيديولوجيا، وكيفية استخدام اللغة لإعادة إنتاج الهيمنة والعنصرية في المجتمع، وأن الخطاب السياسي يتشكل داخل مؤسسات ومصالح وعلاقات قوة، ويسهم في إعادة إنتاج تلك العلاقات أو مقاومتها، وبناء على ذلك أصبح تحليل الضمائر والصفات والتراكيب النحوية وطرائق الإسناد جزءاً مهماً من فهم البنية السياسية للخطاب.

     فحين تسمع سياسياً يقول -مثلاً-: (ارتُكبت أخطاء)، فإن هذا الخطاب يختلف في بنيته الإسنادية عن مثل قولنا: (ارتكبت الجهة الفلانية أخطاء)، ففي الصياغة الأولى حُذف الفاعل وبُني الفعل للمجهول، وتراجع حضوره في البنية الظاهرة للجملة، بينما في الجملة الثانية ظهر الفاعل أو (حُدد المسؤول)، ولا يعني ذلك أن البناء للمجهول ينطوي دائماً على قصد التعمية أو التهرب من المسؤولية، فربما تفرضه مقتضيات معرفية أو أسلوبية مشروعة، غير أن تكراره في سياقات مختلفة يستحق التوقف، لأن الاختيارات النحوية تُعد مؤثراً مباشراً في توزيع الانتباه والمسؤولية داخل الخطاب.

     وهذا التحليل للبنية النحوية ودلالاتها (الحذف والذكر) يدلنا على أن قوانين النحو قد تُشكل جزءاً من بنية الصراع السياسي، فتقديم بعض عناصر الجملة وتأخيرها، وتعيين الفاعل أو إخفاؤه، والتحول من الجملة الخبرية إلى الإنشائية، تُعد إمكانات لغوية قد تُستثمر في إبراز جانب من الحقيقة أو تهميشه، وفي تقريب المسؤولية أو إبعادها، يُضاف إلى هذا أن بعض سياقات العبارات والألفاظ ربما تهدف إلى محاولة إقناع المتلقي بأن القرار الآخر غير قابل للتفكير أصلاً، فتكرار عبارات مثل: (لابديل)، أو (تفرض الضرورة)، أو (لا تسمح الظروف) ربما أدت إلى تضييق المجال التداولي للخيارات المعلنة.

     ويمكن أن أصل في الختام إلى القول بأنه ربما لا تفصل بين واقع السياسة وسياسة الواقع مسافة واضحة أو محددة تحديداً دقيقاً، وإنما هو فصل بين الحدث الذي يُشكل واقعة قائمة، والتأويل الذي يُعد محاولة لإعادة بناء المعنى ودلالته.