أما أنا فأتعاطف قلباً وقالباً مع كل طالب يدرس في الخارج على حسابه مهما كانت ظروفه. ولا أظن أن إنساناً سيغامر بالدراسة والإقامة خارج وطنه لو لم يمتلك على أقل تقدير الحد الأدنى من الطموح في تغيير أحواله وتطوير ذاته. ولهذا فإنني أتمنى لو أن وزارة التعليم العالي -أو أي مؤسسة وطنية أخرى- تتبنى صندوقاً خاصاً لدعم الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأجنبية حتى تتم عملية ضمهم كلياً على البعثة. وليس صحيحاً أن كل من لم تنطبق عليه شروط البعثة غير جدير بالمساعدة أو الانضمام للبعثة.

أعرف شاباً سعودياً درس الماجستير في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا وعلى حسابه الخاص. أخبرني أن شروط البعثة لم تنطبق عليه. ومع ذلك أنجز تجربته العلمية بكل اقتدار. وأعرف شاباً سعودياً قُبل للتو للدراسة في جامعة هارفارد واضطر لتأجيل دراسته سنة كاملة من أجل البحث عن بعثة. وخارج دائرة الجامعات الشهيرة، يوجد العشرات من شبابنا الدارسين على حسابهم الخاص
من المفيد أن يستوعبهم برنامج الابتعاث الذي سيلعب دوراً حيوياً في التنمية الوطنية خلال العقد القادم.

أدرك أهمية التدقيق في ملفات المتقدمين للانضمام للبعثة من الدارسين على حسابهم الخاص. لكن الأمل أن يتم الإسراع في الإجراءات قبل أن يتمكن الإحباط من أولئك الشباب المنتظرين. ولهذا فإن فكرة كإنشاء صندوق مساعدة للدارسين على حسابهم قد تخفف من وطأة الانتظار.

هذا الصندوق ليس بالضرورة أن يقدم ذات الامتيازات التي ينالها الطالب المبتعث ولكنه، على الأقل، ربما فك أزمة طالب مع رسوم الدراسة أو السكن حتى يُبت في أمره. ولعل مؤسسات القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، تُسهم في دعم هذا الصندوق وإدارته. ومهما تكن الفكرة، بالصندوق أو بدونه، فإن شبابنا من الدارسين على حسابهم الخاص يستحقون مناقشة أشمل لأحوالهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٧) صفحة (٣٦) بتاريخ (١٩-٠٥-٢٠١٢)