أعلنت سلطنة عمان أمس على هامش منتدى الأمن الإقليمي “حوار المنامة”، معارضتها لمشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، مهددة بالانسحاب من المجلس. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله “نحن ضد الاتحاد”.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في أعمال المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم الأحد بمشاركة 50 وزيراً للخارجية.

وقال بن علوي في تصريحات لوكالة فرانس برس “لن نمنع الاتحاد الخليجي، لكن إذا حصل لن نكون جزءا منه”، وفي حال قررت الدول الأخرى الأعضاء في المجلس أقامه هذا الاتحاد “فسننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي”، على حد قوله.

وكان الوزير العماني يرد على خطاب لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني، الذي دعا دول الخليج إلى أن تكون “يدا واحدة في مواجهة المخاطر في المنطقة”.

وقال المدني إن “الدعوة إلى الاتحاد تعبير عن ضرورة أمنية سياسية اقتصادية استراتيجية ملحة”، داعيا الخليج إلى “تغليب المصلحة العامة على النظرة الأحادية”. وتابع “يجب أن نتوحد لنكون عامل قوة”. وأكد عدم الحاجة إلى توسعة قوات درع الجزيرة كون المنطقة ليست في حالة حرب.

وكان بن علوي قال في وقت سابق لصحيفة “الأيام” البحرينية إن التحفظات تشمل تحفظات سياسية واقتصادية وعسكرية، لافتاً إلى عدم الحاجة إلى توسعة قوات درع الجزيرة، باعتبار أن المنطقة ليست بحالة حرب. وحول ما إذا كانت تصريحاته قد تؤدي إلى خلاف مع السعودية التي تؤيد الاتحاد بقوة، علق بالقول: موقفنا صريح. وأكد الوزير العماني أن بلاده لن تنضم إلى العملة الموحدة الخليجية، حيث ترى أن هناك حاجة إلى استقرار اقتصادي شامل قبل الحديث عن عملة موحدة.

وعن تحفظات عمان على قوات درع الجزيرة، قال العلوي إن المنطقة شهدت تهديدات طيلة القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، قبل النفط ونحن نواجه تهديدات وتحديات كثيرة، وبعد النفط اهتم الغرب بمنطقتنا وأصبحت له مصالح فيها، وهو الآن ملتزم بأمن المنطقة، وعندما غزا (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين الكويت تدخلت القوات الغربية على الفور، وعلى هذا الأساس سيبقى التعامل مع التهديدات العسكرية مسؤولية غربية، لأن لديهم مصالحهم هنا. وأضاف أقولها بصراحة لسنا على استعداد عسكري لمواجهة جيراننا.

من جهته، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين خلال حفل عشاء انطلاق المنتدى مساء أمس الأول، أن التنسيق الفاعل للمواقف الإقليمية والدولية وحفظ التوازنات مع تفهم اعتبارات خواص الإقليم، هو ما يضمن استدامة صيغ التفاهم.

وقال إنه ينبغي تعزيز مبدأ التوافق كضمانة تصون جميع الحقوق، مشيرا إلى الملف السوري وما يشكله من أولوية على الساحة الدولية والإقليمية، نظرا لتأثيره الممتد، خاصة بما أبرزه من خطورة الصراعات القائمة على الانتماءات الضيقة بشكل غير مسبوق، مما يلزم الاضطلاع بالعمل الجماعي للنأي بتفاقم هذا الوضع للحفاظ على أرواح وحقوق الشعب السوري الشقيق وتفادي جر المنطقة للمزيد من التعقيد في الصراعات التي تشهدها.

وخلال الحفل ألقى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج كلمة، تناول فيها جملة من القضايا الإقليمية التي تتابعها المملكة المتحدة وتسهم في جهود التوصل لحل لها.

وقال هيج “ إن سوريا قد “تتفكك” كليا، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية في العام 2014 ومع التطرف المتصاعد، فإن مساحة خارجة عن سيطرة أية حكومة قد تخلق في قلب الشرق الأوسط”، داعيا إلى أن يكون عام 2014 عام حل النزاع الذي يجتاح البلاد منذ حوالى ثلاث سنوات.

وأكد هيج أن “جيران سوريا سيكونون في الخط الأول، في حال تدهور النزاع بشكل كارثي، لكن هذا الأمر سيشكل أيضا تهديدا قويا لأطراف أخرى في العالم من بينها أوروبا”.

واعتبر هيج “ أن استمرار النزاع سيؤدي إلى أزمة إنسانية لن يصبح بالإمكان السيطرة عليها مع عدد اللاجئين الذي وصل إلى “ أربعة ملايين شخص أي خمس سكان سوريا”.

ودعا هيج السلطة والمعارضة إلى المشاركة في 22 يناير المقبل في مؤتمر جنيف 2 “مع الاستعداد لتقديم تنازلات”.

من ناحيته، دعا الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في السعودية إيران إلى إظهار نواياها الطيبة تجاه دول المنطقة بدلا من توزيع ما أسماه” الابتسامات البيضاء فقط“، مشددا على ضرورة توضيح موقف إيران من مملكة البحرين ووقف جميع الحملات الإعلامية ضدها، والتي تصدر من محطات تلفزيونية تابعة لطهران.

وشدد الفيصل على أنه كان ينبغي مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتفاق الذي تم بين إيران والغرب.

واتفق الفيصل مع الشيخ محمد الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق على ضرورة إزاحة نظام بشار الأسد لإنهاء الأزمة السورية، محملين جميع دول العالم مسؤولية سقوط ضحايا من أبناء الشعب السوري يوميا على يد هذا النظام.

ويشارك في أعمال المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لهذا العام نحو 50 وزير خارجية ووزير دفاع ورئيس هيئة أركان، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيجل أمس أن العملية الدبلوماسية التي بدأت مع طهران بشأن برنامجها النووي يجب أن تكون مدعومة بالقدرة العسكرية للولايات المتحدة.

كما أكد هيجل أن الولايات المتحدة ستبقي على وجودها العسكري الممثل بـ 35 ألف جندي في منطقة الخليج، بالرغم من توقيع اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.

وقال هيجل أمام المشاركين في المنامة: إن الاتفاق المرحلي مع إيران للحد من برنامجها النووي يستحق المجازفة، لكن يجب عدة “إساءة فهم” الدبلوماسية الغربية.

وأضاف الوزير الأميركي “نعرف أن الدبلوماسية لا يمكن أن تعمل في الفراغ”، مؤكدا أن “نجاحنا سيبقى مرتبطا بالقدرة العسكرية للولايات المتحدة”.

وقال هيجل إن الولايات المتحدة ستبقي على “أكثر من 35 ألف رجل” في الخليج وحوله “ولا تنوي إدخال أي تعديلات على قواتها في المنطقة” بعد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه مع إيران، كما ورد في الخطاب الذي سيلقيه هيجل في مؤتمر حول الأمن في البحرين.

وقال “لدينا وجود بري وجوي وبحري لأكثر من 35 ألف عسكري في منطقة الخليج وجوارها المباشر”.

وأوضح أن هذا الوجود العسكري يشمل عشرة آلاف جندي أميركي مع دبابات ومروحيات أباتشي ونحو أربعين سفينة بينها مجموعة حاملة للطائرات ومنظومات للدفاع الصاروخي ورادارات متطورة وطائرات مراقبة بدون طيار وقاذفات يمكن أن تقوم بعمليات قصف بعد إنذار قصير.

وقال وزير الدفاع الأميركي “نشرنا اكثر مقاتلاتنا تطورا في المنطقة بما في ذلك طائرات اف-22، لضمان الرد بسرعة على كل الاحتمالات الطارئة”.

واكد انه “مع الذخائر الفريدة التي نملكها، ليس هناك أي هدف لا يمكننا الوصول إليه”، في إشارة إلى القنابل التي يمكن أن تطال الملاجئ المحصنة تحت الأرض على ما يبدو.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقي على “اكثر من 35 ألف رجل” في الخليج وحوله “ولا تنوي إدخال أي تعديلات على قواتها في المنطقة” بعد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه مع إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير طالبا عدم كشف هويته لصحفيين إن الخطاب وجه رسالة تضامن مع الحلفاء الخليجيين وتحذيرا إلى الخصوم من أن “أي أوهام عن تراجع أميركي ستكون خاطئة”.

وحدد هيجل موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا في المنتدي قائلا إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات للاجئين السوريين والدولتين المجاورتين الأردن وتركيا لكنه أشار إلى ضرورة مواجهة تصاعد التطرف الذي يتسم بالعنف. وتابع هيجل “سنواصل التعاون مع الشركاء في المنطقة للعمل على إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الصراع” إلا أنه دعا لبذل جهود لضمان ألا تصل المساعدات المقدمة للمعارضة “لأيد غير مرغوبة”.

المصدر: وكالات