حال استنفار غير مسبوقة تعيشها غالبية البيوت السعودية بعد اختفاء العاملات المنزليات «غير النظاميات» في شكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار للأسر التي يعملن لديها. فمع بدء الحملات التفتيشية قبل أكثر من شهر، أصبح البحث عن الخادمة مثل بحث عن «إبرة في كومة قش»، بحسب وصف العاملة في إحدى شركات القطاع الخاص نجوى سليمان، التي قالت: «مع بدء حملات التفتيش فوجئنا باختفاء العاملات المنزليات اللاتي كن يطرقن الأبواب بين الحين والآخر لإيجاد عمل بالساعة لدى البيوت».

وأضافت نجوى في حديثها إلى «الحياة»: «منذ فترة طويلة أستعين وجارتي بالخادمات بنظام الساعة للمساعدة في تنظيف المنزل، خصوصاً أنهن يعملن بالساعة وهذا يتناسب وظروفي ودخلي الشهري»، منوهة بأنها لم تكن تحرص على معرفة معلومات عنهن ولا أرقام هواتفهن لأنهن كثر.

وزادت: «لم أتوقع هذا الاختفاء الجماعي غير المتوقع لهن، واختفائهن زاد الأعباء عليّ، لاسيما أنني موظفة وهذا يتطلب مني ترك منزلي مدة 8 ساعات للدوام يومياً. أشعر بالندم لأنني لم أحتفظ بأرقام هواتفهن، خصوصاً أن البحث عنهن الآن صعب للغاية».

عدم سؤال نجوى سليمان عن أرقام هواتف الخادمات وندمها على ذلك، لم يغير وضع محاسن إبراهيم التي تعيش الوضع ذاته على رغم احتفاظها بعدد كبير من أرقام الخادمات غير النظاميات، وقالت: «لم أستفد من تدوين أرقام الخادمات غير النظاميات والاحتفاظ بها، إذ إن الغالبية العظمى منهن هواتفهن مغلقة أو غير صحيحة».

وأوضحت أنها تتعامل معهن في شكل دوري في الخمسة الأعوام الماضية، وزادت: «لديّ عدد من التجارب غير الناجحة مع الخادمات اللاتي يتم استقدامهن من الخارج، فلم أكن محظوظة في ذلك، إذ هربت من منزلي خادمتان فور استقدامهن».

واستطردت بالقول: «هذا دفعني للاستعانة بالخادمات غير النظاميات واللاتي يعملن بالساعة وفي أيام محددة في الأسبوع»، مشيرة إلى أنها خلال الأسابيع الماضية لم تتوقف عن البحث والاتصال بالأرقام التي تحتفظ بها لهن، غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

مشكلة العاملات المنزليات ليست بعيدة من مشكلة السائقين الذين كانوا يعملون بنظام «المشوار»، فمع انتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة لم يعد هناك ما يعرف في الأوساط الاجتماعية بـ«سائق المشوار»، ما زاد في تكاليف التنقل لدى السيدات اللاتي كن يتعاملن مع هؤلاء السائقين خصوصاً الموظفات.

وتقول الموظفة في إحدى شركات القطاع الخاص لطيفة راشد: «مع بدء فترة التصحيح بادرت بتصحيح وضع سائقي الذي كان يحمل إقامة نظامية وليس على كفالتنا»، منوهة بأن كفيله رفض أن ينقل كفالته لنا، إذ عمل على تسفيره وأصبحنا من دون سائق، وهذا دفعنا للتعامل مع الشركات التي توفر سيارة بسائق.

وزادت: «الإشكال في هذه الشركات ارتفاع أسعارها، إذ إن المشوار الواحد بـ50 ريالاً، ما زاد من أعبائنا المالية، في حين كان سعر المشوار 30 ريالاً مع سائق المشوار».

وأضافت: «ولكن مع اختفائهم أصبحت مضطرة للاستعانة بالشركات على رغم ارتفاع أسعارها في ظل غياب مواصلات عامة آمنة».

ولم تختلف حال روعة الأحمد عن لطيفة راشد، التي تقول إنها أصبحت تدفع نحو ألفي ريال شهرياً للشركة التي تعاقدت معها لإيصال أبنائها إلى المدرسة، وقالت: «لم أفكر في الماضي بالتعامل مع شركات التوصيل المتخصصة في نقل الطلاب من وإلى المدارس، إذ إن أسعارها لا تتناسب مع دخلي، وكان تعاملي مع ما يعرف بسائق المشوار، إذ كان نقل أبنائي الأربعة لا يتجاوز الـ500 ريال شهرياً». وأضافت: «اليوم أصبح نقلهم إشكالاً، إذ بلغت تكاليف نقلهم ألفي ريال».

وفي المقابل، أكد عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة علي القرشي، استقرار معدلات الطلب على استقدام الخادمات والسائقين بعد انتهاء فترة التصحيح، وقال لـ«الحياة»: «ليس هناك ارتفاع في معدلات الطلب على استقدام الخادمات أو السائقين».

وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام في الوقت الراهن، بسبب عدم وجود خيارات عدة له، «فاليوم تقتصر طلبات استقدام الخادمات على سيريلانكا والفيليبين، في حين أن أكثر الطلبات بالنسبة إلى السائقين من الهند وسيريلانكا».

المصدر: منى المنجومي – صحيفة الحياة