أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تشريعين معنيين بمركز دبي المالي العالمي، وهما: القانون رقم (3) لسنة 2018 الخاص بالمؤسسات، والقانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن صناديق الائتمان، وذلك بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.

وينسجم قانونا «صناديق الائتمان» و«المؤسسات» مع توصيات لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي، وهما حصيلة الدراسة المتأنية للمعايير العالمية، والاستشارات الموسعة مع خبراء القطاع والمكاتب العائلية الإقليمية والدولية.

ولقي القانونان الجديدان ترحيباً واسعاً من الجهات الأكاديمية والتنفيذية على حد سواء، باعتبارهما يرسيان معياراً عالمياً جديداً، فبالإضافة إلى خدمة المكاتب العائلية في إدارة ثرواتها الخاصة وترتيباتها المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي، يدعم القانونان كذلك مجتمع الخدمات المالية في ترتيب صفقات التمويل المهيكل، وإنشاء شركات ذات أغراض خاصة، ومحددة الغرض، وتكون فيها مسؤولية الإفلاس مقصورة على الشركة المعنية، من دون أن تؤثر في مجموعات الأعمال الرئيسة التي تتبع لها هذه الشركات.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «لطالما كان تأمين بيئة قانونية وتنظيمية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، أولوية رئيسة بالنسبة لنا في مركز دبي المالي العالمي، ونسعى باستمرار إلى إيجاد سبل جديدة لصياغة المشهد المالي في المنطقة، ولقد قمنا بتحسين القوانين الجديدة وفق توصيات من لجنة إدارة الثروات في المركز، وبالاستفادة من خبرات العديد من عملائنا وخبراء القطاع المالي، وذلك للتأكيد على أننا في سعي متواصل لتنمية مجتمعنا المالي، باعتبارنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

ويأتي قانون صناديق الائتمان الجديد رقم (4) لسنة 2018، لتحسين قانون صناديق الائتمان الحالي في مركز دبي المالي العالمي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، إذ يوفر القانون الجديد بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز المالي، مع مراعاة متطلبات الشركات العائلية المحلية، وتحديداً في ما يخص تخطيط التعاقب الوظيفي، ويتضمّن القانون تحسينات مهمة لإدارة صناديق الائتمان بشكل أفضل، كما يوفر مستوى أعلى من الثقة والمرونة للمؤسسين والأمناء والمستفيدين، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الفنية.

ويوفر قانون المؤسسات الجديد رقم (3) لعام 2018، نظاماً جديداً بالكامل يسهم -، إلى جانب قانونَي الشركات وصناديق الائتمان في مركز دبي المالي العالمي – في وضع أسس أفضل لحماية الدائنين وتخطيط التعاقب الوظيفي، وحلول تخطيط الثروات الخاصة مدى الحياة للشركات العائلية، كما يوفر القانون مزيداً من اليقين والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية.

ويتماشى القانون الجديد مع أفضل الممارسات العالمية، ويأخذ بالحسبان عوامل محددة مرتبطة بمركز دبي المالي العالمي، والحاجة إلى توفير بيئة تنظيمية مناسبة للمؤسسات التي يتم تأسيسها ضمن المركز أو تعمل انطلاقاً منه، كما يتضمن قانون المؤسسات بنوداً تتعلق بصلاحيات مسجِّل الشركات الذي يتولى إدارة تطبيق القانون لمصلحة سلطة مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمسجِّل بموجب قانون الشركات.

ويعد التزام مركز دبي المالي العالمي بإرساء أفضل الممارسات لتطوير قطاعات الخدمات المالية، عاملاً مهماً لتحقيق خطته الاستراتيجية 2024، التي يسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته مركزاً رائداً لإدارة الثروات الخاصة، وأحد أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.

المصدر: الإمارات اليوم