قانون الموارد البشرية لحكومة دبي صدر قبل 11 عاماً تقريباً في 2006، ولا شك إطلاقاً أن هناك ملاحظات عديدة تستدعي إعادة النظر في هذا القانون، خاصة بعد مرور عقد من الزمان عليه، وبعد ما أثبتت الممارسات أنه لا يتلاءم ولا يتناسب مع حجم العمل الذي تقوم به دوائر حكومة دبي، ولا يُنصف الموظفين المتميزين الطامحين، كما لا ينصف الموظف المواطن على وجه الخصوص، ولا يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي!

لا شك أيضاً أن من حق الجهات المشرّعة تحديد سياسة العمل في الإمارة، ولكن من خلال التجاوزات والاستثناءات وعدم تحديد آلية واضحة للتطبيق، أصبح القانون الحالي عقيماً لا يفي بتطلعات أي موظف طموح، كما أن الجانب الأكاديمي النظري يطغى على سياسة العمل، وتطبيق تقويم ومكافآت أداء الموظف وتطبيقه على الجهات الحكومية يشكل إعاقة لتأهيل الكوادر المميزة، وهو صالح أكثر لشركات القطاع الخاص ذات العائد المالي، وليس للقطاعات الحكومية الخدمية..

ويبدو جلياً أن من وضع القانون لم يكترث للطبيعة الاجتماعية للإمارة، ونقل على ما يبدو كثيراً من المواد من دول أخرى تختلف اختلافاً جذرياً مع مكونات وطبيعة التركيبة الاجتماعية لدبي، والدليل على ذلك أنه رغم الخلل في التركيبة السكانية، ونقص عدد المواطنين، تم إلغاء المبلغ الرمزي (300) درهم عن المواطنين، الذي كان يعرف بعلاوة الأبناء، كما تم إلغاء كل ما يمكن أن يتميز به الموظف المتزوج صاحب الأسرة الكبيرة عن الموظف الأعزب، في ظل التزامات رب الأسرة المختلفة؛ لذا من الغريب حقاً أن يُهمل القانون هذا الجانب، في حين نجد دولة مثل مصر تعاني تضخماً في عدد سكانها تصرف للموظف بدل أبناء!

وكذلك الوضع بالنسبة للرسوم الدراسية للأبناء، فالقانون يميّز بشكل واضح في هذا الأمر، وإذا كان القانون لا يسمح بصرف البدل فالأحرى ألا يصرف لجميع الفئات دون استثناء، لأن التعليم حق مكتسب لكل مواطن، ما يخلق جواً من التفرقة في التعامل بين الموظفين، خاصة بالنسبة للعقود الخاصة، أو ممن كان يشملهم البدل قبل صدور القانون (15000) درهم عن جميع الأبناء!

هناك تفاوت واضح، وانتقائية في التطبيق، وثغرات عديدة أسهمت في حصول موظفين على مزايا عديدة، وحرمت موظفين آخرين من المزايا نفسها، ومثال على ذلك فإن نص المادة (36) قد أجاز للمدير العام تعيين ذوي القدرات والخبرات المتميزة بموجب عقد خاص، إلا أن شروط العقد غير موحدة في دوائر حكومة دبي، ويمكن تخصيص بدلات وامتيازات دون سقف محدد، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن الاشتراك عن هذه الفئة في نظام التقاعد بنسبة 100%، أو صرف بدل مدارس للأبناء سواء كانوا في مدارس خاصة أو حكومية، وتحديد المبلغ حسب رغبة الدائرة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة بدل سيارة، وبدل تذاكر سفر، وبدل هاتف، وغيرها من البدلات، ما يترك المجال لتمييز دائرة عن أخرى، وإن كان العقد لمصلحة العمل فلابد أن يكون مقنناً، ولا نقصد هنا عدم تقدير الكفاءات، ولكن بطريقة لا نظلم معهم غيرهم من المتميزين، فلو كانت الميزة راتباً مقطوعاً لكان الوضع أهون، لكن أن يكون التمييز في أمور أجاز القانون الحق فيها لجميع المواطنين، كالتعليم مثلاً، فهُنا نقطة الخلاف!

المصدر: الإمارات اليوم