كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن قانوناً جديداً للإيجارات بدبي قد تم رفعه من قبل الدائرة إلى اللجنة العليا للتشريعيات بدبي، وذلك لأخذ الموافقة عليه لتطبيقه بعد إجراء المناقشات اللازمة عليه من كافة الأطراف المعنية.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن، في تصريحات إعلامية على هامش مؤتمر صحفي ضمن فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية، أن القانون الجديد يأتي ضمن عدد من القوانين تجري الدائرة استحداثها في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مشروع تصنيف المباني الذي أنجزت الدائرة نسبة 70% منه، من المؤكد أنهه سوف يصب في صالح قانون الإيجارات الجديد، مشيراً إلى أن الدائرة قامت بحصر 314 الف وحدة سكنية حتى الآن.

إلى ذلك لفت إلى أن الجهود التي قامت بها الدائرة ضمن إطار البنية التشريعية هو تغيير مسمى قانون جمعية الملاك إدارة المناطق المشتراة، وهو القانون المزمع تقديمه للجنة العليا لتشريعيات بإمارة دبي، متوقع الإنتهاء منه في 2017 الجاري.

المصدر: الإمارات اليوم