بصدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 تحت اسم قانون حقوق الطفل والمتسق في معظم مواده مع القانون الدولي لحقوق الطفل الذي وقعت عليه الإمارات عام 1997، يكون مجتمع الإمارات بكافة شرائحه أمام مسؤولية كبيرة ومضاعفة فيما يخص شريحة الأطفال التي تصل نسبتها تقديرياً 24% من مجموع نسبة السكان وبما يعادل ربع السكان تقريباً ويبقى أمام الأجهزة المختصة تأكيد الأرقام بشكل أكثر دقة تساعد على وجود رؤية دقيقة لما يمكن تقديمه للأطفال في كل المجالات.

إن اهتمام الإعلام وباقي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي والرسمي بهذا القانون يدل – في حقيقة الأمر – وبوضوح على وعي حقيقي بمكانة ودور الأطفال الذين يشكلون مستقبل البلاد وخزان القوة فيها، ولهذا يمكن القول وبمنتهى الثقة إن نوعية الأطفال الذين نعتني بهم اليوم ونوعية التربية والحماية والحقوق التي نقدمها ونضمنها لهم تعطينا الصورة الحقيقية لنوعية المستقبل الذي ينتظر هذه البلاد، فكلما كان اهتمامنا بالأطفال قوياً ومبنياً على أسس وقواعد قانونية واجتماعية وثقافية وتعليمية سليمة، أمكننا القول إن هذا المجتمع يسير في الطريق الصحيح، فلا شيء يمنح المجتمعات القوة والاستقرار أكثر من القوانين المرعية والمطبقة بصرامة وحزم.

إذا كنا نريد أن ننافس الباقين على مقاييس التطور علينا بالقانون، وإذا كنا نطمح إلى مجتمعات عميقة وحقيقية في اهتماماتها وأنشطتها فعلينا أن نوجه أنظار شبابنا وإعلاميينا للاهتمام والانغماس في مثل هذه الأنشطة التي تهتم بقضايا الشرائح المختلفة (كبار السن، حقوق الأطفال، حقوق ذوي الإعاقة، قضايا العنف..) متمنين ألا يقفز أحد من بين الصفوف ليقول لنا إن الإمارات واحة أمان ولا تحتاج لمثل هذه القوانين المستوردة من الغرب أو المتشبهة بقوانين الغرب..الخ، فهذه حجة لا أساس لها من المنطق!

إن الهجوم الذي تواجه به بعض التغييرات والقوانين من قبل البعض لا تفسير له سوى الجهل بما يحدث وبالتغيرات والتطورات، ولذلك ومن أجل الحفاظ على الإمارات واحة دائمة للأمان والتطور جاء هذا القانون وما يماثله من قوانين، لأن صانع القرار والمشرع في الدولة يعلم ما يخفى علينا من أمور وحوادث، ويعلم يقيناً ما يحقق مصالح المجتمع.

إن صدور قانون للطفولة أو لكبار السن وغيره لا يسيء للدولة بقدر ما يعلي مكانتها عالمياً بين الأمم التي تقدس القانون، ولا يسيء للمجتمع وعاداته وتماسك علاقاته، بقدر ما يحفظ حقوق أفراده ويضمن سلامة أجسادهم ونفسياتهم وعلاقاتهم الأسرية ضد كل ما قد يقود لإيذائهم والتعدي عليهم وامتهان كرامتهم بأي شكل ودون وجه حق حتى ولو كان ذلك بتسميتهم أسماء غير لائقة من قبل الوالدين!

المصدر: البيان