أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية العاشرة في إيران بتقدم تيار الإصلاح وداعمي الحكومة، الذين يطلق عليهم «تيار الاعتدال»، على الغريم التقليدي؛ التيار الأصولي. وجاءت النتيجة على النحو التالي:

– فوز تيار الإصلاح – الاعتدال بـ81 مقعدًا.

– حاز التيار الأصولي 62 مقعدًا.

– فاز المستقلون بـ75 مقعدًا.

– انتخابات إعادة لعدد 67 مقعدًا.

– 5 مقاعد للأقليات (اليهود – المسيحيون – الأرمن – الآشوريون – الزرادشت).

نسير مع القارئ في السطور المقبلة لاستعراض أهم الملاحظات التي تجلت في هذه الانتخابات:

نستدعي بداية تصريح المرشد الإيراني الذي جاء له تصريح لاحق يجُبُّ ما قبله. فما حيثيات ذلك؟

مع الاستعداد للانتخابات، وسعيًا من النظام الإيراني لرفع نسبة المشاركة التي يراها تأكيدًا على شرعيته، صرح المرشد الإيراني بأنه يحق حتى للمعارضين للنظام الحالي المشاركة في الانتخابات. توقف حديث المرشد هنا ليعطي إيحاء بأن النظام، على خلاف السابق، يتقبل أولئك الذين يناهضون فكره، خصوصًا في ما يتعلق بولاية الفقيه المطلقة وصلاحياتها.

فُتحت أبواب الترشح.. انطلق كثير من الإيرانيين على مختلف توجهاتهم لتسجيل أسمائهم للترشح على ضوء ما قاله المرشد. وزارة الداخلية الإيرانية تعزز من تصريح المرشد؛ حيث لم ترفض سوى أقل من ألف مترشح من أصل 12 ألف مترشح.. منسوب التفاؤل يزداد.. تتجه بقية الأسماء إلى مقص رقيب النظام الإيراني.. إنه مجلس صيانة الدستور.

لا ضير في ذلك، فالمرشد بتصريحه يؤكد أن الأمور ستسير على ما يرام. الإعلان ينزل كالصاعقة على المترشحين.. مجلس صيانة الدستور يرفض جميع مرشحي الإصلاحيين، ولم يتبق في طهران مثلاً سوى 4 مترشحين لهم، في حين تبقى لهم فقط 30 مترشحًا في أنحاء إيران. الأمر يطال شخصيات أخرى مثل النائب الإيراني علي مطهري، الذي قال إنه لا بد من تقبل وجود وجهات نظر مختلفة حيال ولاية الفقيه.

الأعين شاخصة غاضبة.. كيف لمجلس صيانة الدستور أن يأتي على خلاف ما يريده المرشد.. ألم يستمع إلى حديث المرشد حين قال إن المشاركة للجميع حتى المعارضين للنظام؟

يعود المرشد ليُقنن ما قاله، ويضع النقاط على الحروف، ويرسم ذلك الإطار الذي يتجلى فيه الخط الفاصل بين المشاركة، ومصلحة النظام الإيراني.. فماذا قال؟

«حين قلنا إننا نفتح المجال لمعارضي النظام للمشاركة في الانتخابات، فهذا لا يعني دخولهم المجلس، وإنما فقط المشاركة بالتصويت».

إذن المشاركة ورفع نسبتها لتعزيز شرعية النظام، ولكن ليس المشاركة بقصد الترشح.

نترك للقارئ الكريم مجالاً هنا للتعليق والاستنتاج بين مخرج التصريح الأول للمرشد والتصريح التالي.

عودًا على الملاحظات التي يمكن قراءتها في هذه الانتخابات، يمكن القول إن الـ81 كرسيًا التي نالها الإصلاحيون والمعتدلون، يمكن أن تضاف لها من الآن مقاعد أخرى لأولئك المستقلين الذين يتميزون بنوع من الميول إلى الاعتدال والوسطية، مثل رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني، ولكن يجب الوضع في الحسبان أن هذا لا يعني مناكفة التيار الأصولي، ولكن إبداء نوع من التعاطي البناء مع حكومة روحاني كما هي الحال في الملف النووي.

يلاحظ كذلك غياب عدد كبير من الأصوليين المتشددين أمثال رضى زاكاني، وغلام حداد عادل، ومرتضى آغاتهراني، وأحمد توكلي ونبويان، وحسن أبو ترابي فرد.. وغيرهم. هذه الأسماء وغيرها لطالما كانت لها مواقف متشددة، سواء في مناكفة حكومة روحاني أو حتى في الأحداث الإقليمية والدولية، ولنا في تصريح رضى زاكاني نموذج على ذلك، حين قال إن إيران باتت تسيطر على أربع عواصم عربية.

لعبت المدن الكبرى دورها في ترجيح كفة تيار الاعتدال – الإصلاح.. فعلى الرغم من رفض صلاحية الرموز الإصلاحية البارزة في طهران، فإن «قائمة الأمل» فازت بجميع المقاعد المخصصة لطهران، وهي ثلاثون مقعدًا، على الرغم من أن ثلثي تلك القائمة لم يكونوا من الأسماء المعروفة وذات الخبرة السياسية.

وماذا عن نسبة المشاركة الكلية، وحظوظ المرأة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا ما سيتضح في الجزء الثاني من قراءتنا لهذه الانتخابات.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط