أكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور قرقاش، أن هدف الإمارات من الانتخابات، هو «مشاركة سياسية حقيقية من المواطنين»، مشيراً إلى أن الدولة «لا تسعى إلى ديمقراطية ديكور»، مثلما أنها لا تسعى إلى ديمقراطية وفقاً للطراز الغربي، لافتاً إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة اقتربت من 50% من الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة السياسية.

وأوضح قرقاش أن تجربة المشاركة السياسية التي تشهدها الإمارات تعرضت في مراحلها الأولى للعديد من الانتقادات، بدعوى أن الدولة في أحسن حال من دونها، وأن المجتمع أقل نضجاً من هذه التجربة، مشدداً على ضرورة عدم الحكم عليها في بدايتها، والنظر إلى الهدف الذي تطمح الدولة إلى تحقيقه، وهو المشاركة السياسية على مستوى المجتمع بالكامل.

تفادي التفتيت

وتفصيلاً، قال قرقاش إن «هدفنا النهائي ليس الوصول إلى ديمقراطية على الطراز الغربي تتحدث عن تداول السلطة، ولا نسعى لخلق ديمقراطية ديكور»، لافتاً إلى أن الدولة لديها أهداف عدة من التدرج في المشاركة السياسية، أهمها تفادي مأزق التفتيت الذي وقعت فيه دول عربية، حينما نقلت التجربة السياسية الغربية حرفياً.

وأكد الوزير أن نظام الصوت الواحد الذي سيطبق في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في الثالث من أكتوبر المقبل، سيخضع للتقييم الدقيق ودراسة التأثير بعد الانتخابات، موضحاً أن التصويت للمواطنين الموجودين خارج الدولة، سيتم في 93 بعثة دبلوماسية.

جاء حديث الوزير في محاضرة ألقاها عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، خلال ندوة عقدها اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، مساء أول من أمس، في أبوظبي، وأدارها رئيس الاتحاد، حبيب الصايغ، وسط حضور لافت من الأدباء والمثقفين والسياسيين.

وتطرق قرقاش إلى تجربة المشاركة السياسية في الدولة، من خلال ثلاثة عناوين رئيسة، هي: «التطور التاريخي للمجلس الوطني، والسياق السياسي، والجانب التنظيمي»، موضحاً أن التطور التاريخي بدأ عام 2005 بخطاب التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، الذي بيّن الحاجة إلى تطويع المشاركة السياسية.

وأضاف أن «أكثر ما يميز العملية السياسية في الإمارات أنها بدأت دون أن تكون الدولة في مأزق يستدعي وجودها، بمعنى أننا لم نسعَ لوضع برنامج سياسي ونحن في مأزق يدفعنا لذلك، بل تعاملنا مع الأمر طواعية، بحكم أن الدولة تتمتع برصيد كبير لدى مواطنيها، وكان علينا استغلاله استغلالاً أمثل، لاسيما أنه في الشأن السياسي يجب أن تحسب خطواتك بدقة، لأنه من الصعب جداً الرجوع عن أي خطوة تخطوها، ولذلك بدأنا الاستشراف السياسي».

التدرج في التطبيق

وأوضح الوزير أن «أهم أسباب التدرج في تطبيق المشاركة السياسية يرجع إلى أن بعض الممارسات الديمقراطية في العالم العربي، أنتجت أبعاداً وانقسامات قبلية أو طائفية أو حتى فئوية، ومن ثم رأت قيادة الدولة أن أي تسرع في تنفيذ برنامج المشاركة السياسية سيكون نتيجته الانزلاق إلى الممارسات نفسها، لاسيما أن الممارسات والثقافة السياسية دائماً ما تتأثر بالحكومات والتنمية، فإذا كانت التوجهات محافظة فسيتأثر بها المجتمع، وإن كانت غير ذلك فسينعكس بالطبع على الشعب».

وقال: «بدأنا العملية السياسية بمجموعة من المحددات، منها انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وإنشاء مجمع انتخابي، واللافت أن التجربة السياسية تعرضت في مراحلها الأولى للعديد من الانتقادات، بدعوى أننا في أحسن حال من دونها، لكننا كنا نقول للمعارضين، الدنيا تتغير وعلينا مسايرة التغيرات، وهناك من يقول إن المجتمع أقل نضجاً من هذه التجربة السياسية، ونحن نقول لهم بالعكس، فإذا كانت هناك دول عربية تتفوق على الإمارات سياسياً، فإن تجاربها ليست ناجحة، وهنا يجب أن أؤكد أن الدولة لا تريد ديمقراطية ديكور، لكننا نسعى إلى تحقيق مشاركة سياسية حقيقية من المواطنين».

وأضاف: «اليوم بدأنا نسمع إشادات بالعملية السياسية، لكن دعونا نقل للجميع لا تحكموا على التجربة السياسية في بدايتها، بل علينا أن نضع نصب أعيننا الهدف الذي نطمح جميعاً إلى تحقيقه، وهو تحقيق المشاركة السياسية على مستوى المجتمع بالكامل، فهدفنا النهائي ليس الوصول إلى ديمقراطية على الطراز الغربي، لإيماننا المطلق بأن كل دولة لها ثقافتها ونموذجها، ولذلك هدفنا تطوير الدولة على أساس دستوري مدني سياسي يعزز العدالة المكفولة للجميع، ويُشعر المواطن بأن له صوتاً وممثلاً».

رادار سياسي

وعن السياق السياسي، قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في 2005 لم يكن هناك ربيع عربي، ومع ذلك قررت القيادة البحث عن نموذج متميز للمشاركة السياسية، لا يهدف إلى تداول السلطة، لكن يسعى لتحقيق المشاركة السياسية الواعية والحقيقية، فنحن إن كانت لدينا قنوات سياسية فعالة في الدولة، إلا أننا نسعى إلى تطويرها وزيادتها عبر الانتخابات، لخلق ثقافة المحاسبة وتمكين العديد من الفئات، خصوصاً الشباب والمرأة».

وأضاف قرقاش: «الانتخابات عبارة عن رادار يُظهر العناصر المتميزة والمتمكنة والناجحة سياسياً، وهو ما حدث بالفعل في الفترة الماضية التي أظهرت كوادر باتت نجوماً سياسية ومجتمعية، بعضهم دخل المجلس الوطني بالتعيين في 2005، ثم استمروا بالمجلس في 2011 بالانتخاب، بعد اقتناع الناس بأدائهم».

وقال قرقاش: «البعض انتقد رأيي حينما قلت نحن لا نستهدف الوصول إلى نظام ديمقراطي غربي، وأعتقد أن أي تجربة يجب أن تكون وليدة وعائها أو مكانها، مع إمكانية الاستفادة من تجارب الغير، دون نقل هذه التجارب حرفياً، لأننا لا نسعى في تجربتنا الوصول إلى ديمقراطية تتحدث عن تداول للسلطة، لكن هناك أهداف أخرى شديدة الأهمية مثل الرقابة وطرح القضايا المجتمعية».

%50 المشاركة السياسية

وعن تطور حجم المشاركة السياسية، قال الوزير: «بدأنا الانتخابات في 2005 بأقل من 7000 عضو في قوائم الهيئات الانتخابية، لكننا وضعنا في حساباتنا أسئلة عدة عن مشاركة المرأة وأبناء الجيش والقضاء في العمل السياسي، وفي انتخابات 2011 قفزنا قفزة جيدة في حجم المشاركة، واليوم اقتربت المشاركة من 50% من عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة السياسية، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ ما وعدت به في إطار خطاب التمكين».

وأضاف: «هناك إجراءات وتقنيات مستحدثة ستشهدها الانتخابات المقبلة لأول مرة، منها إمكانية تصويت المواطن خارج الإمارة التي ينتمي إليها طالما يحق له التصويت، وكذلك آلية التصويت المبكر التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للتصويت الاستباقي أمام الناخبين الذين ستحول ظروفهم دون التصويت في يوم الثالث من أكتوبر، وأخيراً تصويت الخارج، إذ يستطيع المواطن الموجود خارج الدولة التصويت في 93 بعثة دبلوماسية».

وتابع: «من أهم الإجراءات التطويرية أيضاً زيادة عدد المراكز الانتخابية، التي بدأت بسبعة مراكز في 2005، ثم 17 مركزاً في 2011، والآن أصبح لدينا 36 مركزاً انتخابياً في مختلف إمارات الدولة، ولأول مرة كذلك سنطبق نظام الصوت الواحد، الذي من خلاله يمكن للناخب التصويت لمرشح واحد فقط بدلاً من أربعة مرشحين، ونطبق هذا النظام في إطار التجربة السياسية، وسندرس تأثيره بعد الانتخابات، لأننا نسعى إلى خلق نموذج سياسي إماراتي مناسب لمواطني الدولة، وللعلم فأنا شخصياً كنت من المعارضين لتجربة الصوت الواحد، لكن غالبية أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات كانوا مؤيدين لتطبيقه، لأنه سيعزز من ثقافة الاختيار وفق القناعات السياسية وبعيداً عن الشخصنة».