ندرك أن التقنية وسيلة هدفها تسهيل حياة البشر، ولهذا الغرض تم ابتكارها، وتحدث باستمرار.

ونؤمن أيضاً بتوجهات القيادة، وسعيها الحثيث لمواكبة هذه التقنية، واستخدامها على نطاق واسع وتوفيرها للمجتمع في جميع وعلى مدار الساعة، ومواكبة جديدها، لتكون عوناً للمراجعين دون استثناء.

دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية نجحت في التقاط توجه القيادة بسرعة ومهنية، وباتت خدماتها متوفرة للجميع، فلم تعد هناك حاجة حتى لبلوغ مقار هذه المؤسسات أو لقاء موظفيها، فكل شيء «بكبسة زر» وفي زمن قياسي، ومن هنا فهي تستحق التقدير والإشادة.

لكن في مقابل ذلك فإن «كبسة الزر» هذه هي «مربط الفرس» والمحددة لتوظيف التقنية مهما كان تطورها، فبغيابها تصبح كأنها لم تكن، بل تتحول إلى معطل وهو ما تمارسه بعض الدوائر، لأن فكر وممارسات بعض موظفيها ما زالت من الماضي.

حولت هذه الدوائر – ونحن نتحدث عن مؤسسات خدمية مفصلية تتعامل مع آلاف المراجعين يومياً – التقنية إلى «كابوس» في تأخيرها إتمام المعاملات اليومية بحيث باتت تستغرق وقتاً أطول من السابق عندما كان الحل هو الطوابير.

التقنية لا تحدث تغييراً ولا تنجز معاملات إن لم تكن عقلية المدير أو الموظف قد تغيرت، فكلمته الفصل في الرفض أو الموافقة، في التعقيد أو التسهيل، في الإيجابية أو السلبية.

التقنية لا تعني فقط دفع فواتير واستحقاقات عبر الهاتف النقال، ولا دفع الرسوم والغرامات عبر بطاقات الائتمان.

التقنية تعني إنجاز المعاملات بوقت قياسي، وتوفير الخدمات دون عناء، والوصول إلى الموظفين والمسؤولين بيسر وحرفية، وتحقيق السعادة للجميع.

لا يمر يوم إلا وتصدر دائرة هنا أو هناك بياناً وصوراً لمسؤولين، عن تقديم خدمة جديدة بتقنيات حديثة، وهو أمر جميل ومطلوب، ولكن للأسف على أرض الواقع فإن نسبة لا بأس بها من تلك الخدمات هي للاستهلاك الإعلامي.

المسؤولون معنيون بإعادة تقييم الخدمات التي يقدمونها للوقوف على مدى التزام الموظفين بتنفيذها، ولا بأس هنا، بل المطلوب العودة للمتسوقين السريين، ولكن هذه المرة «الإلكترونيين».

المؤسسات التي ما زالت متراخية أو لديها ثغرات، معنية بالمراجعة لمواكبة تطلعات قيادة الإمارات بالوصول والمحافظة على الرقم الأول في مجتمع سعيد.

المصدر: الخليج