كشف استطلاع أجرته «الحياة» على كلفة استقدام العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع «رهيب» في كلفة الاستقدام في السعودية مقارنة بنظيراتها في دول الخليج ولبنان، إذ كانت الكلفة في المملكة الأعلى خليجياً، وبلغت الزيادة 166 في المئة في حدها الأعلى، إضافة إلى ارتفاع رواتب العمالة في المملكة قياساً بدول الخليج.

الأرقام التي حصلت عليها «الحياة» أكدت معاناة المواطن السعودي من المبالغات الكبيرة في أسعار الاستقدام، إذ إن كلفة استقدام عاملة منزلية فليبينية أو إثيوبية في الإمارات تمثل 37.5 في المئة من كلفتها في السعودية، إذ تبلغ في الإمارات ما يعادل 6 آلاف ريال، وبراتب شهري نحو 1500 ريال للفيليبينية وألف ريال للإثيوبية، في مقابل 16 ألف ريال لاستقدام عاملة من الفيليبين للسعودية، وبراتب 1500 ريال، ما يعني أن كلفة الاستقدام تزيد بنسبة 166 في المئة في السعودية مقارنة بالإمارات، في حين تبلغ كلفة استقدام العاملة الإثيوبية في السعودية 8 آلاف ريال، وبراتب 800 ريال.

وبمقارنة السعودية بالبحرين، يتضح أن كلفة الاستقدام في السعودية تزيد على نظيرتها في البحرين بنسبة 88 في المئة، إذ تبلغ كلفة استقدام العاملة المنزلية الفيليبينية في البحرين نحو 8500 ريال، وبراتب شهري 1500 ريال، في حين تبلغ كلفة استقدام العاملة الإثيوبية 6500 ريال وبراتب 700 ريال.

كما تزيد تكاليف الاستقدام في السعودية بنسبة 33 في المئة مقارنة بالكويت وعُمان، إذ تبلغ في البلدين 12 ألف ريال، وبراتب شهري 1200 ريال للعاملة الفيليبينية، في حين تبلغ كلفة الإثيوبية 6 آلاف ريال، وبراتب 900 ريال في الكويت، و600 ريال في عُمان.

أما في قطر الدولة الخليجية الأكثر ثراءً وارتفاعاً في مستوى الدخول، فإن كلفة استقدام العاملة الإثيوبية في السعودية تزيد على قطر بنحو 23 في المئة، إذ تبلغ في قطر 6500 ريال، في مقابل 8 آلاف ريال في السعودية، وبراتب شهري في قطر قدره 600 ريال، في حين أن استقدام قطر للعمالة الفيليبينية متوقف حالياً.

وكانت السعودية الأعلى أيضاً مقارنة بلبنان التي تقل الكلفة فيها بنسبة 77 في المئة، إذ تبلغ تكاليف استقدام العاملة من الفيليبين وإثيوبيا نحو 9 آلاف ريال، وبراتب شهري 750 ريالاً للفيليبينية، و550 ريالاً للإثيوبية.

الفروق «الرهيبة» في كلفة الاستقدام بين السعودية ودول الخليج بررها مستثمرون في قطاع الاستقدام بزيادة تكاليف التذاكر إلى المملكة مقارنة بدول الخليج التي تتوافر فيها خيارات عدة على عدد من الخطوط الجوية، إضافة إلى زيادة الطلب من السعودية التي تستحوذ على 90 في المئة من سوق الاستقدام الخليجية.

وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة جدة صالح الحرندة: «كلفة الاستقدام بالمكاتب والشركات في السعودية متساوية إلى حد ما، فيما ترتفع مقارنة بدول الخليج بسبب زيادة سعر التذاكر في المملكة، ورخصها في دول الخليج التي تتوافر فيها خيارات عدة للنقل»، معتبراً أن «الرواتب موحدة في دول الخليج، ولا يوجد تباين إلا في شكل محدود جداً».

من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام علي القرشي: «هناك عوامل عدة لهذا الارتفاع، من أهمها أن إجراءات الاستقدام في دول الخليج أسرع، كما أن حجم العمالة التي يتم استقدامها لدول الخليج باستثناء المملكة قليل، إذ تستحوذ المملكة على 90 في المئة من سوق الاستقدام في الخليج».

وذكر أن هناك عوامل أخرى منها أن أسعار التذاكر في دول الخليج أرخص من المملكة، إضافة إلى زيادة الطلب على العاملات المنزليات المسلمات في المملكة، في حين لا تركز دول الخليج على الديانة.

ولفت القرشي إلى أن هناك فرقاً في تكاليف الاستقدام بين الشركات والمكاتب السعودية، إذ إن الشركات أقوى في التفاوض مع المكاتب، بسبب ارتفاع عدد العاملات اللاتي يستقدمن عن طريق الشركات، فيما نجد أن الأعداد في المكاتب محدودة، ما يجعل المكاتب المصدرة للعمالة تفرض أسعاراً مرتفعة.

وكانت لجنة خاصة في مجلس الشورى تقدمت بمقترح يهدف إلى خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للعمالة المنزلية، وينص المقترح الذي قدمه عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري على خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى، و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 للتأشيرة الثالثة، وأن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى، و200 ريال للثانية، و300 ريال للثالثة، و500 ريال للرابعة وما بعدها.

يذكر أن سوق الاستقدام في المملكة شهدت ارتفاعاً مستمراً في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وصلت إلى 100 في المئة خلال أقل من خمسة أعوام، ما أضاف أعباءً مالية ترهق المواطنين، خصوصاً متوسطي الدخل الذين تعتبر العمالة المنزلية لهم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

المصدر: صحيفة الحياة