كشفت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، أن التعليم الجامعي الحكومي شهد إلغاء تخصصات أكاديمية كاملة، لعدم إقبال طلاب عليها (مثل اللغة العربية، والتربية، وعلم النفس)، مشيرة إلى أنها طلبت لقاء عاجلاً مع الجامعات الحكومية الثلاث: (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)، الإثنين المقبل، لبحث المسألة.

وحسب رئيس اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، فإن هناك فائضاً في خريجين مواطنين من جامعات حكومية في تخصصات غير مطلوبة بكثافة في سوق العمل، في مقابل غياب الأعداد المطلوبة من الطلبة في تخصصات يحتاج إليها المجتمع، في الوقت الذي تتبوأ فيه الدولة مكانة متميزة إقليمياً ودولياً في قطاعات جديدة وواعدة، مثل تكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، وغيرهما، التي تحتاج بطبيعتها إلى تخصصات علمية جديدة، ستكون مطلوبة بكثرة مستقبلاً.

وتفصيلاً، قالت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، إن اللجنة حددت مجموعة أولويات في قطاع التعليم العالي، ينبغي على الجهات الحكومية المعنية أن تسعى لتوفيرها مستقبلاً، أبرزها حلول مشكلات فائض الخريجين المواطنين في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، والإلغاء غير المدروس لتخصصات جامعية كانت ذات منفعة اجتماعية، وغياب العنصر الأكاديمي المواطن عن الجامعات الحكومية في الدولة.

وأبلغت الشرهان «الإمارات اليوم» بأن «اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة لشؤون التعليم العالي، لطرح نتائج اللقاءات الأكاديمية والجماهيرية، التي أجريت في وقت سابق حول موضوع سياسة الوزارة، وتبين أنه من الضروري عقد اجتماع في أقرب فرصة مع إدارات الجامعات، للتوصل إلى أجوبة لبعض الاستفسارات».

وقالت: «لقاءاتنا – التي نفذت خلال الأسابيع الماضية مع أكاديميين وخريجين وطلاب وذويهم وإداريين في جامعات – أفرزت محاور مهمة يمكن التطرق إليها مع الجهات المعنية لوضع حلول لبعض الإشكاليات، لكن عندما اجتمعنا مع مسؤولي الوزارة، تبين أن بعض الإجابات لدى الجامعات نفسها، لذا تمت دعوتها، عن طريق الأمانة العامة للمجلس، الإثنين المقبل، حتى نتمكن من طرح بقية الاستفسارات». وأضافت: «لقاؤنا مع وزارة التربية والتعليم، والدولة لشؤون التعليم العالي، التي تلت لقاءات مكثفة مع المعنيين في جامعات وأولياء أمور وطلاب، أسهمت في بلورة تصور واضح لإشكاليات قطاع التعليم العالي، ونريد أن ننتهي من وضع التوصيات خلال الفترة المقبلة». وتابعت الشرهان: «لدينا مثلاً تخصصات ألغيت في جامعات حكومية، مثل علم النفس والتربية، واللغة العربية، كما اكتشفنا أن بعض الطلاب حرموا الدوام في جامعات، لعدم قدرتهم على اجتياز اختبار (آيليتس)، علاوة على ما يقضيه الطالب من وقت ويكلف أسرته أموالاً عندما يدخل سنة تأسيسية كاملة، دون دراسة مواد ومناهج الكلية التي اختارها».

وأضافت: «اقترحنا على الوزارة أن تتحمل جهة حكومية تكاليف (آيليتس) للمرة الأولى، بعدها يتحمله الأهل في حال الإخفاق في اجتيازها، كما تطرقنا إلى عدم رضا مواطنين أكاديميين عن الرواتب والامتيازات والترقيات في الجامعات الحكومية، فضلاً عن غياب العنصر المواطن بصورة لافتة في هذه الجامعات».

ولفتت إلى «وجود فائض في خريجين مواطنين من جامعات حكومية، في تخصصات غير مطلوبة بكثافة في سوق العمل، في مقابل غياب الأعداد المطلوبة من الطلبة في تخصصات يحتاج إليها المجتمع، في الوقت الذي تتبوأ فيه الدولة مكانة متميزة إقليمياً ودولياً في قطاعات جديدة وواعدة، تحتاج بطبيعتها إلى تخصصات علمية جديدة، ستكون مطلوبة بكثرة مستقبلاً».

لقاء الجامعات

وقال مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، إن بعض الملفات، التي تم التطرق إليها مع مسؤولي الوزارة، تبين أنها ضمن صلاحيات كاملة لدى الجامعات الحكومية، لذا تقررت دعوتها للقاء عاجل، الإثنين المقبل، لمناقشة ملف التوطين، وكيف تتبنى الجامعات الكفاءات المواطنة في السلك الأكاديمي، خصوصاً بعدما أسفرت نتائج دراسات حول توطين الكادر عن نتائج مخيبة للآمال.

وأضاف: «لا يتجاوز عدد الأكاديميين المواطنين 250 أكاديمياً، مقابل نحو 2700 أكاديمي غير مواطن، وهي نتائج تتطلب تحليلاً وتدقيقاً، ولا ننكر أن الوزارة مسؤولة، لكن في ذلك الوقت يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ملف توطين الكادر الأكاديمي تستقل به الجامعات، ونريد أن نستمع إليها في هذا الصدد، ونتطرق إلى أي معاناة أو صعوبات تواجهها في زيادة أعداد المواطنين، والحوافز والامتيازات التي يحصلون عليها، وملاحظات الجامعات».

وأكد الرحومي أن «وزارة الموارد البشرية والتوطين، يفترض أن تضطلع بدور محوري في هذه اللجنة الاستشارية، فقد يكون التعليم العالي يؤدي دوره في ما يتعلق بالتخصص وتخريج الطلاب، لكن ربما أن مخرجات التعليم تلك لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهنا لابد من دور واضح لوزارة الموارد البشرية والتوطين، لأنها تعرف ماذا تحتاج سوق العمل، ويفترض أن لديها دراسات متخصصة في هذا الشأن».

المصدر: الإمارات اليوم