كشفت وزارة النفط والغاز الليبية أن الحكومة تدرس تطبيق قرار جديد خاص بالشركات الخليجية المستثمرة في بلادها، يتضمن الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات أخرى، بشرط وجود شريك ليبي، تشجيعاً للشركات الخليجية للاستثمار في ليبيا خلال الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد تطوراً في دخول المستثمرين الخليجيين بكثافة أكبر للسوق الليبية، وذلك في أعقاب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، ومنحت الحكومة المستثمر نسبة 65 في المائة من قيمة المشروع و35 في المائة للمستثمر الليبي أو الحكومة.

وأوضح الدكتور عبد الباري بن علي العروسي، وزير النفط والغاز خلال زيارته المنطقة الشرقية ولقائه، البارحة الأولى، عددا من رجال الأعمال في غرفة الشرقية، بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن الحكومة لديها مشاريع عملاقة متنوعة في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعليم والسياحة، إضافة إلى الطرق والمباني السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي تقدمت لها شركات أوروبية وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية لتولي تنفيذ هذه المشاريع سواء بالتحالف مع شركات ليبية أو مع الدولة.

العروسي الذي كان يتحدث البارحة الأولى برفقة عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، أكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً بتدفق الشركات العالمية عليها، مشيراً الى أن الشركات النفطية العاملة في ليبيا عادت لممارسة نشاطها والتنقيب بعد توقفها أثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في 17 شباط (فبراير) 2011.

وكشف العروسي أن إحدى الشركات السعودية – التي فضل عدم تسميتها لحين الاعتماد النهائي للمشروع – تقدمت للحكومة الليبية لإنشاء مصنعين للسكر والأسمنت بهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وليس لدول الخليج، وأن القيمة الإجمالية للمصنعين تبلغ أكثر من 1.7 مليار ريال، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة المشروع لاعتماده، وأن الشركة تقدمت كذلك بطلب لإنشاء منطقة حرة، وتم اختيار مدينة مصراتة لتكون موقعاً للمصنعين، متوقعاً أن يتم الاعتماد الكامل للشركة السعودية للبدء في تنفيذ إنشاء مصنعي السكر والأسمنت منتصف العام الحالي.

مضيفا أن جميع المشاريع المطروحة في ليبيا ستكون من نصيب الشركات الخليجية وأن الفائض من المشاريع سيتم طرحه لشركات عالمية.

ودعا وزير النفط والغاز رجال الأعمال السعوديين لزيادة ليبيا والوقوف على المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى شركات متخصصة لتنفيذها، خصوصاً أن هناك شركات عالمية مازالت لديها عقود سارية مع الحكومة الليبية تتضمن مشاريع بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرقا ومساكن، مضيفا أن بلاده على أتم استعداد لمنح المشاريع العملاقة المتنوعة للشركات الخليجية خاصة السعودية منها، رغبة في تقوية العلاقات الأخوية وإزالة الخلافات السابقة بين السعودية وليبيا، والتأسيس لشراكات استراتيجية جديدة والاستفادة من خبرات الشركات السعودية.

وقال العروسي إنه ناقش خلال زيارته شركة أرامكو عدداً من موضوعات النفط والغاز، وسبل الاستفادة من الخدمات في أرامكو، متوقعاً قيام وفود ليبية بزيارة أرامكو مستقبلاً، من أجل توقيع اتفاقيات، في مجال التدريب والاستفادة من منظومتها في الاكتشاف وبرامج الإنتاج

والغاز الطبيعي، مشيراً إلي أنه بحث مع مسؤولي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرص التعاون بين الجامعة ووزارة النفط الليبية في مجال الدراسات والبحوث.

من جهته، شدد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، على أهمية تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المملكة وليبيا في كافة المجالات الاقتصادية، وبالأخص في مجال النفط والغاز، منوهاً بالدور المهم والمتعاظم لكلا البلدين في سوق النفط العالمي، إذ يحتلان موقعاً متميزاً في سوق الإنتاج العالمي، ويشكل إنتاجهما أهمية حيوية لسوق النفطي العالمي في الحاضر والمستقبل ولعقود مقبلة.

وأشاد في الوقت ذاته بفكرة اللقاء بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، تحقيقاً للتواصل والتفاعل ضمن توجه مشترك لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وهو أمر يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين الشقيقين.

المصدر: الاقتصادية