اصدر مجلس الامن الدولي قرارا يدعو فيه الحوثيين الى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والافراج عن اعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار فان المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وان استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الازمة في اليمن ولكن من دون فائدة.
وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الامن الدولي الى التصدي لما قام به الحوثيون من “انقلاب على الشرعية في اليمن” عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وقالت الدول الخليجية الست انها تدعو مجلس الامن الى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن” في اشارة الى الحوثيين.
وبحسب مشروع القرار الدولي فان الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن “تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية”.
المصدر: أ ف ب
